سد النهضة

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

هذه محاولة لجمع معظم ما كتب عن السد واتفاقية اعلان المبادئ التى وقعها رؤساء الدول الثلاثة. السودان  مصر واثيوبيا ودعوة للنقاش حولها من كل الزملاء والمتخصصين في المجال...                                                                                                                                              كتب المهندس كمال علي محمد وزير الري الاسبق  بتاريخ 18 مارس  وقبل التوقيع على الاتفاق الاطاري ما يلي.                                                          بسم الله الرحمن الرحيم تعليق حول وثيقة مبادئ سد النهضة التي سيوقعها رؤساء الدول الثلاثة في الثالث والعشرين من مارس بالخرطوم بقلم المهندس كمال علي محمد هذه مساهمة بعدد من المبادئ التي نأمل أن تكون مضمنة في (وثيقة المبادئ) التي سيوقعها الرؤساء والتي لا نعرف ما هي محتوياتها. المبدأ الأول عدم تسبيب الضرر: تخفيض سعة التخزين إلي 11 مليار متر مكعب التي حددتها أكبر مؤسسة للسدود في العالم وهي هيئة الإستصلاح الأمريكي لصالح إثيوبيا وظلت مضمنة في الإستراتيجية الإثيوبية منذ أوائل الستينيات وذلك لأن تخزين 74 مليار متر مكعب يسبب العديد من الآثار السالبة والأضرار منها الآثار السالبة الأربعة التي حددها الخبراء الدوليون في اللجنة الثلاثية في مايو 2013م والأضرار التشغيلية والزراعية والكهربائية التي حددها عدد كبير من الخبراء السودانيين المختصين ومن هذه الأضرار (حجز مياه الفيضان) وتمرير 133 مليون متر مكعب في اليوم فقط يؤدي إلي خمسة أضرار علي السودان أهمها الأضرار علي الجروف والمياه الجوفية وغيرها علماً بأن سكان القري المجاورة لضفاف النيل يشيدونها في حرم الفيضان وبالتالي يتسببون هم في تدميرها وكذلك (حجز الطمي) سيؤدي إلي سته أضرار علي السودان أهمها النحر وتدمير الكفاءة التصميمية للقنوات بالمشاريع المروية وحرمان المشاريع من السماد الطبيعي وغيرها. وأن تمرير 133 مليون متر مكعب في اليوم بصفة ثابتة سيؤدي إلي عدم ملء خزان سنار وعدم توليد الكهرباء من خزاني الروصيرص وسنار في فترة ملء الخزانين التي تستغرق 46 يوم وعدم وجود مياه لري مشاريع النيل الأزرق بما فيها مشروع الجزيرة والرهد والسوكي والطلمبات في فترة الملء وأننا نتطلع أن تتضمن (وثيقة المبادئ) تقليل سعة التخزين علماً بأن إثيوبيا لديها 33 موقع للسدود الأخري علي النيل الأزرق وليس موقع واحد هو سد النهضة. المبدأ الثاني: ضرورة الإلتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي والإخطار المسبق وعدم الإضرار بالمشروعات القائمة والإلتزام بالإتفاقيات الموقعة وحل الخلافات بالطرق السلمية وأن تبادر إثيوبيا مع حلفائها دول المنبع السبعة لفتح باب التفاوض لحل الخلافات للوصول إلي إجماع بشأن الإتفاقية الإطارية. المبدأ الثالث: تكوين لجنة فنية من أربعة خبراء من كل دولة من الدول الثلاثة للإشراف علي تنفيذ (وثيقة المبادئ) آمليين أن تتضمن المبدأين أعلاه وأن يكون ممثلوا السودان الأربعة قد عملوا في الإدارات التخصيصة لمدة لاتقل عن عشرة سنوات كالآتي: واحد من الإدارة العامة لمياه النيل وواحد من الإدارة العامة للخزانات وواحد من الذين عملوا في تشغيل وإدارة الكهرباء المائية بالخزانات وواحد من وزارة البيئة إلي جانب مختص قانوني. كلمة لابد منها: يتحدث الجميع عن أن تدخل الرؤساء جاء متأخراً كما أن موقف السودان ظل مرتبكاًحيث أعلنت وزارة الكهرباء وخبراؤها التأييد المطلق لسد النهضة منذ منتصف 2013م ولكنهم عادوا الآن ليعلنوا تكوين لجنة فنية سودانية لتدريس من جديد الآثار السالبة والأضرار والمنافع لسد النهضة علي السودان أما الدولتان الأخريان فقد كان الخلاف طافياً علي السطح وإثيوبيا مستمرة في التنفيذ. كما أعلنت الدول الثلاثة الآن عن تكوين لجنة فنية وإختيار بيت خبرة إستشاري كل ذلك يأتي بعد أن إستمر تنفيذ السد لأكثر من ثلاث سنوات بنسبة تنفيذ تخطت الـ 40% ويتساءل المواطنون متي ستبدأ هذه اللجان دراساتها وهل ستكون نتائجها قابلة للتنفيذ في هذا الوقت المتأخر ومع إستمرار إثيوبيا في العمل دون توقف !! ونأمل أن لا تظل هذه الوثيقة سرية بعد توقيع الرؤساء عليها كما كان يحدث سابقاً. وختاماً لأبد أن نتذكر دائماً أن تؤسس علاقاتنا مع دول حوض النيل علي أساس تحقيق المصالح والمنافع والحقوق الحيوية المصيرية للشعب السوداني والأجيال القادمة.

التأثيرات الكهرومائية لسد النهضة الإثيوبي ( 2 ) - صحيفة الراكوبة

د. عمر بادي

و أنا أعد مقالتي هذه للنشر سمعت في الأنباء أنه قد تم إجتماع لوزراء المياه من مصر و السودان و اثيوبيا في أديس أبابا في يوم 10/4/2015 بخصوص سد النهضة و اتفقوا على تكليف بيتين من بيوت الخبرة العالمية ليقوما بدراسة تأثير السد على المياه والسدود و البيئة في كل من السودان و مصر . هذا هو المطلوب , فقد ورد في صحيفة القارديان بتاريخ 14/7/2014 أنه في عام 2012 كونت أثيوبيا لجنة الخبراء العالمية للنظر في التأثيرات الإنسانية و الإقتصادية للسد و أوصى تقرير اللجنة في عام 2013 بالإحتياج إلى دراسات أخرى , و لم يوافق الجانب الإثيوبي , و بعد ذلك توصلت المفاوضات بين أثيوبيا و مصر ألى طريق مسدود , و لم تعد المفاوضات إلى طبيعتها إلا في بداية هذا الشهر حين تم في الخرطوم التوقيع على إعلان المباديء حول سد النهضة !
في مقالتي السابقة التي نشرتها قبل أسبوعين بنفس العنوان و المتواجدة في مواقع و صحف عدة في الإنترنت و يكفي قوقل إحضارها , قد تطرقت إلى تجربتي العملية في خزان خشم القربة أثناء عملي في الهيئة القومية للكهرباء و كذلك تدريسي لكورس للمهندسين عن توليد الكهرباء في مركز التدريب الإقليمي في أم حراز الذي تم إتباعه للهيئة القومية للكهرباء , و في الجانب العملي كانت محطات التوليد التي بها ماكينات ديزل و توربينات غازية و بخارية متواجدة في الخرطوم و بالنسبة للتوربينات المائية كنت اذهب بهم إلى خزان الروصيرص . كنت تطرقت لمعادلتين رئيسيتين , الأولى عن الطاقة المولدة في التوربينة المائية و من المعادلة يتضح أنها تعتمد أساسا على الضاغط و هو الفرق بالأمتار بين منسوبي الماء في البحيرة قبل السد و في المجرى أمام السد . المعادلة الثانية عن الكتلة الإنسيابية للماء و منها يتضح أنها تعتمد على مساحة مقطع المجرى و على سرعة التيار . في نهاية مقالتي تلك كتبت عن التأثيرات الكهرومائية للسد في شكل أربع نقاط و سوف أوردها في نهاية مقالتي الحالية .
الآن سوف أتطرق إلى معادلتين أخرتين أيضا مهمتين في إيضاح ما سأورده . الأولى عن الكفاءة أو كفاءة أداء الماكينة , ففي الماكينات التي تعمل بالوقود كماكينات الديزل و التوربينات الغازية و البخارية يتم حسابها عن طريق تحويل الطاقة الكهربائية المولدة إلى طاقة حرارية و قسمتها على كمية الوقود المستهلك بعد تحويله إلى طاقة حرارية , و نسبة إلى الفقد للطاقة أثناء عملية التوليد , فإن الكفاءة تكون في أحسن حالتها للماكينات الحرارية ما بين 30% - 33% . أما في التوربينات المائية فإن الكفاءة يتم حسابها عن طريق قسمة الطاقة المولدة على الطاقة المتحركة في الماء و التي تعتمد على إنسياب الماء و ضاغطه , و تعادل الكفاءة في التوربينة المائية حسب صنفها الذي يعتمد على إرتفاع الضاغط ( كابلان , فرانسيس , بيلتون ) ما بين 88% - 93% . بناءً للقانون الثاني للديناميكا الحرارية فان الطاقة التي تؤدي لدوران عمود التوربينة تكون دائما أكثر من الطاقة المولدة نسبة للفقد الذي يحدث في الخلوص و في إحتكاك الكراسي و في التآكل و في المبادلات الحرارية و في المداخن , و لذلك فالكفاءة دائما اقل من 100% . المعادلة الثانية عن معامل الحمل و هو عبارة عن كمية الكهرباء المولدة في فترة زمنية عادة تكون شهرا أو سنة و قسمتها على كمية الكهرباء القصوى التي يمكن توليدها في نفس الفترة الزمنية .
أثيوبيا دولة غير بترولية و تكلفة نقل الوقود إليها عالية نسبة لموقعها الداخلي بلا سواحل . لذلك صار إعتماد أثيوبيا على السدود في توليد الطاقة التي تحتاج إليها في طفرتها الإقتصادية التي وضع خططها منليس زيناوي الرئيس السابق لأثيوبيا و أظهرها كطفرة مسيسة , و لا زال الحشد الإعلامي و التعبئة الجماهيرية ظاهرة للعيان في القنوات الفضائية الأثيوبية , و دعوة المواطنين في الداخل و الخارج لشراء المستندات البنكية لتمويل السد , و للنظر للسد كفخر وطني للنهضة , فهو أكبر سد في افريقيا و رقم 11 في العالم ! لم يتم التمويل لبناء السد من الدول الغربية و السبب أن مناقصات بناء بعض السدود في اثيوبيا و منها سد النهضة قد تمت بدون منافسة نزيهة بين الشركات العالمية و إنما حدثت فيها تجاوزات مالية و عمليات فساد و لم تكن هنالك دراسات بيئية أو دراسات جدوى , لكن يبدو أن لإثيوبيا مصدر تمويل غير معلن , و قد أدى قيام سد النهضة إلى تهجير شعب القمز سكان إقليم بني شنقول الذي كان سودانيا حتى عام 1902 .
في موقع تقنية المياه في الإنترنت و عن سد النهضة تم ذكر معلومات عدة عن السد , منها أن في مرحلة تصميم السد إلتزمت الحكومة الأثيوبية السرية التامة , و لم يعلن عن السد إلا قبل شهر من بداية العمل في وضع حجر الأساس ! و كانوا يرمزون إلى السد بإسم السد إكس أو ( س ) ثم عند بداية العمل تغير الإسم إلى سد الألفية ثم تغير إلى سد النهضة . لماذا هذه السرية و التعتيم في بداية مشروع السد ؟ أليس في ذلك إخلال بالمواثيق و القوانين الدولية التي تحتم إخطار الدول التي يمر عبرها النهر ؟ لقد قصدت إثيوبيا أن يكون السد أمرا واقعا بعد الشروع في بنائه ! لذلك تم منح شركة ساليني الإيطالية أمر تنفيذ السد بدون مناقصة تنافسية في إخلال بائن . إن لشركة ساليني سمعة سيئة في بناء السدود , فقد حدث في اثيوبيا نفسها في عام 2010 إنهيار في القناة الرئيسية مباشرة بعد إفتتاح مشروع محطة كهرباء جيلجل جيبي 2 , و القناة تبدأ من مخرج سد جيلجل جيبي 1 و تمر في إنحدار هائل إلى وادي نهر أومو حيث السد و كانت شركة ساليني هي المسؤولة المباشرة ! في حادثة أخرى في زيمبابوي حدث إنهيار جزئي لسد تاكوي موكوسي في عام 2014 و السد تحت التشييد بواسطة شركة ساليني الإيطالية أيضا , فحدثت تشققات في جسم السد نتيجة لهبوط أمطار غزيرة أدت إلى إرتفاع منسوب بحيرة السد . كل هذه السمعة السيئة لشركة ساليني و التي منحت أوامر تنفيذ السدود في أثيوبيا بطرق ملتوية بدون مناقصات تنافسية , و كل تلك السرية و التعتيم عن مشروع سد النهضة في بدايته و تسميته بالمشروع إكس , كلها معلومات متوفرة في الإنترنت و في المجلات المتخصصة , فلماذا سكت عنها الخبراء المتخصصون السودانيون عند تدبيجهم لمقالاتهم عن فوائد سد النهضة ؟ الأمر فيه ( إنّ ) !
أثيوبيا تنشيء سدودها الحدودية بدون دراسات بيئية و بدون إعتبار لتأثير قيام السد على دولة الجوار . إليكم كمثال مشروع سد جيلجل جيبي 3 كما ورد في صحيفة القارديان بتاريخ 13/1/2015 , فالمشروع على وشك الإنتهاء في يونيو القادم , و السد على نهر أومو من أجل الري لمشاريع زراعة قصب السكر و القطن , و نهر أومو يصب في بحيرة توركانا في شمال كينيا , و سوف يؤدي إلى خفض المياه المتدفقة للبحيرة بنسبة 70% و سوف تجف أجزاء كبيرة من البحيرة و سوف يتأثر عشرات الآلاف من السكان بسبب الجفاف فتنعدم الأسماك التي يصطادونها و تقل المساحة المزروعة و تقل الأمطار و يزداد التصحر و تعم المجاعة . لذلك فقد نهض المتضررون التوركانيون و حملوا السلاح ضد الإثيوبيين و آزرتهم منظمات المجتمع المدني الكينية , فحرب الألفية الثالثة هي حرب المياه , و صاروا يضغطون على الحكومة الكينية التي آثرت الصمت بعد إغراء الحكومة الأثيوبية لها بمنح كينيا 300 ميغاوات من كهرباء السد ! هل هذا نفس ( الأسلوب ) الذي إتخذته الحكومة الأثيوبية مع الحكومة السودانية بمنحها جزءا من كهرباء السد مقابل صمتها ؟
أعود الآن إلى التأثيرات الكهرومائية لسد النهضة التي أوردتها في مقالتي السابقة و لكن بتوضيح و إضافات أكثر :
1 – إن بحيرة تانا التي ينبع منها النيل الأزرق تقع على إرتفاع 1890 مترا على الهضبة الأثيوبية و يجري النهر منها مندفعا في مجراه الضيق فتتضاعف سرعة تياره عند إصطدامه بالسد , و في موسم الأمطار و الفيضان تفتح بواباته لتمرر المياه المندفعة و المحملة بالطمي , و عندما يهدا إنسياب المياه و يقل الطمي يبدأ التخزين في السد متزامنا مع تخزين المياه في السدود السودانية على النيل الأزرق و نهر النيل , و بعد قفل بوابات السد يكون إنسياب النهر بعد السد معتمدا على الكتل الإنسيابية للمياه عبر التوربينات , لذلك لا بد من الإتفاق على الملأ التدريجي لبحيرة سد النهضة مع ترك بعض البوابات مفتوحة أو مواربة . في موقع الأنهار العالمية في الإنترنت وردت مقالة بتاريخ 24/1/2014 يقول فيها بروفيسير أصفاو بيني أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة سان دييجو في كاليفورنيا أن السد قد تم تضخيمه إلى 300% عن المطلوب و لذلك فإن أكثر من نصف التوربينات لن تعمل لأن متوسط إنسياب النهر السنوي سوف يكفي لتوليد 2,000 ميغاوات و أن ال 6,000 ميغاوات قد صممت على أعلى إنسياب للنهر في فترة الأمطار و الفيضان , و إقترح أن تكون السلطات الإثيوبية أكثر شفافية و تعيد النظر في سعة التوليد عن طريق إنقاص عدد التوربينات ! كلام البروفيسير حقيقة , فالسد قد صمم في البداية لتخزين 11 مليار من المياه في بحيرته و توليد أقل من 2,000 ميغاوات من الكهرباء !
2 – بعد أن يتم ملأ بحيرة سد النهضة بالمياه يكون تصريف المياه لمجرى النهر عن طريق عمل التوربينات المائية و إنسياب كتل المياه عبرها كما ذكرت , و من المتوقع أن لا تعمل التوربينات بطاقتها القصوى لعدم وجود إستهلاك كهربائي كافٍ لأنه يوجد خط ناقل واحد تحت التشييد بقدرة 500 ك . ف و لم تتوفر لي معلومات عن سعته و لكن ربما تكون 500 ميغاوات و يربط الخط كهرباء السد بشبكة الكهرباء الأثيوبية , و لم يتم بعد تشييد خط ناقل سوداني يربط كهرباء السد مع السودان , ولكن يوجد خط ناقل سوداني تحت الخدمة بسعة قصوى 170 ميغاوات يغذي السودان من شبكة الكهرباء الأثيوبية . توجد بالسد محطتان لتوليد الكهرباء الأولى بها 10 توربينات و الثانية بها 6 توربينات و سعة كل توربينة 375 ميغاوات . لذلك سوف تعمل التوربينات لتوليد طاقة كهربائية أقل من طاقتها القصوى و هذا يمكن التحكم فيه عن طريق القفل الجزئي للعنفات الموجهة لإنسياب كتل المياه في التوربينات , فيقل بذلك تصريف المياه لمجرى النهر , و تقل كفاءة التوربينة نسبة لقلة الكهرباء المولدة و إرتفاع الضاغط , و يقل معامل الحمل أيضا لقلة الكهرباء المولدة , فأثيوبيا غير قادرة على إنشاء خطوط إضافية ناقلة للكهرباء حاليا نسبة لتكلفة بناء السد العالية و من هنا أتى عرض الأثيوبيين لبيع الكهرباء رخيصة أو منحها مجانا للسودان و هم في ذلك مكرهون لا أبطال !
3 – إذا كان الفيضان عاليا في سنة من السنوات مع تواجد المياه على البحيرة فلن تكفي بوابات السد لتمرير كل المياه و ربما يؤدي ذلك لإغراق السد , و تفاديا لذلك فقد إقترحت في مقالتي السابقة إتباع ما هو معمول به في السد العالي الذي تم فيه عمل قناة للمفيض على جانب بحيرة السد لنقل المياه الزائدة إلى مفيض توسكا و الأراضي الصحراوية المتاخمة في منخفض القطارة , و إقترحت شق قناتين على جانبي سد النهضة كي تكونا حاميتين لسلامة السد و تدخلا الأراضي السودانية في توازٍ لقناتي كنانة و الرهد و يمكن إستغلالهما في قيام مشاريع زراعية . في موقع تقنية المياه في الإنترنت تبين لي أنه بجانب بوابات السد الست الرئيسية توجد قناة للطواريء جانبية تنقل مياه المفيض رأسا إلى بحيرة خزان الروصيرص . هذا ما كنت أقترحته و لكن بدلا عن نقل المياه إلى بحيرة خزان الروصيرص نجعلها تسير لتسقي مشروع زراعي جديد و لكن عند المفيض يذهب الماء الفائض إلى بحيرة خزان الروصيرص , و لا بأس أن تقوم الحكومة السودانية بدفع تكاليف القناة و المشروع , و لكن يجب في هذه الحالة أن يكون إنسياب الماء دائما و ليس عند الطواريء فقط و ذلك يكون بتعميق مدخل الماء إلى القناة عند السد !
4 – إن العمر الإفتراضي للتوربينات المائية يصل إلى 50 عاما و عمر السدود أكثر من ذلك كثيرا إذا وجدت الصيانة اللازمة , و حسنا فعلت اثيوبيا عندما إستجابت لتوصية لجنة الخبراء و زادت عرض السد العلوي من 4 أمتار إلى 8 أمتار , فالنيل الأزرق متقلب و له فورات فيضان مشهورة كما في عامي 1948 و 1988 , زائدا على ذلك فمنطقة السد منطقة زلازل و إنهياره سوف يقضي على السودان ! لذلك في السنوات الأولى يجب خفض تخزين المياه في بحيرة السد لعدم الحاجة للتخزين الكامل و للتأكد من التأثيرات الكهرومائية على السدود الأخرى في الروصيرص و سنار و مروي , و بعد ذلك يجب الإتفاق على قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة كما ورد في مبدا التعاون في الملأ الأول و إدارة السد في إعلان المباديء . هكذا و أخيرا و كما ذكرت في بداية مقالتي هذه , فقد تم إجتماع وزراء المياه من مصر و السودان و أثيوبيا في يوم 10/4/2015 بأديس أبابا و قرروا تكليف بيتين من بيوت الخبرة العالمية لدراسة تأثير سد النهضة على المياه و السدود و البيئة في مجرى النهر .

د. عمر محمد صالح بادي
دكتوراة في الهندسة الميكانيكية ( قوى )
مهندس مستشار في سعودكونسلت السعودية
و كاتب صحفي حائز على القيد الصحفي

التأثيرات الكهرومائية لسد النهضة الإثيوبي ( 2 ) - صحيفة الراكوبة

د. عمر بادي

و أنا أعد مقالتي هذه للنشر سمعت في الأنباء أنه قد تم إجتماع لوزراء المياه من مصر و السودان و اثيوبيا في أديس أبابا في يوم 10/4/2015 بخصوص سد النهضة و اتفقوا على تكليف بيتين من بيوت الخبرة العالمية ليقوما بدراسة تأثير السد على المياه والسدود و البيئة في كل من السودان و مصر . هذا هو المطلوب , فقد ورد في صحيفة القارديان بتاريخ 14/7/2014 أنه في عام 2012 كونت أثيوبيا لجنة الخبراء العالمية للنظر في التأثيرات الإنسانية و الإقتصادية للسد و أوصى تقرير اللجنة في عام 2013 بالإحتياج إلى دراسات أخرى , و لم يوافق الجانب الإثيوبي , و بعد ذلك توصلت المفاوضات بين أثيوبيا و مصر ألى طريق مسدود , و لم تعد المفاوضات إلى طبيعتها إلا في بداية هذا الشهر حين تم في الخرطوم التوقيع على إعلان المباديء حول سد النهضة !
في مقالتي السابقة التي نشرتها قبل أسبوعين بنفس العنوان و المتواجدة في مواقع و صحف عدة في الإنترنت و يكفي قوقل إحضارها , قد تطرقت إلى تجربتي العملية في خزان خشم القربة أثناء عملي في الهيئة القومية للكهرباء و كذلك تدريسي لكورس للمهندسين عن توليد الكهرباء في مركز التدريب الإقليمي في أم حراز الذي تم إتباعه للهيئة القومية للكهرباء , و في الجانب العملي كانت محطات التوليد التي بها ماكينات ديزل و توربينات غازية و بخارية متواجدة في الخرطوم و بالنسبة للتوربينات المائية كنت اذهب بهم إلى خزان الروصيرص . كنت تطرقت لمعادلتين رئيسيتين , الأولى عن الطاقة المولدة في التوربينة المائية و من المعادلة يتضح أنها تعتمد أساسا على الضاغط و هو الفرق بالأمتار بين منسوبي الماء في البحيرة قبل السد و في المجرى أمام السد . المعادلة الثانية عن الكتلة الإنسيابية للماء و منها يتضح أنها تعتمد على مساحة مقطع المجرى و على سرعة التيار . في نهاية مقالتي تلك كتبت عن التأثيرات الكهرومائية للسد في شكل أربع نقاط و سوف أوردها في نهاية مقالتي الحالية .
الآن سوف أتطرق إلى معادلتين أخرتين أيضا مهمتين في إيضاح ما سأورده . الأولى عن الكفاءة أو كفاءة أداء الماكينة , ففي الماكينات التي تعمل بالوقود كماكينات الديزل و التوربينات الغازية و البخارية يتم حسابها عن طريق تحويل الطاقة الكهربائية المولدة إلى طاقة حرارية و قسمتها على كمية الوقود المستهلك بعد تحويله إلى طاقة حرارية , و نسبة إلى الفقد للطاقة أثناء عملية التوليد , فإن الكفاءة تكون في أحسن حالتها للماكينات الحرارية ما بين 30% - 33% . أما في التوربينات المائية فإن الكفاءة يتم حسابها عن طريق قسمة الطاقة المولدة على الطاقة المتحركة في الماء و التي تعتمد على إنسياب الماء و ضاغطه , و تعادل الكفاءة في التوربينة المائية حسب صنفها الذي يعتمد على إرتفاع الضاغط ( كابلان , فرانسيس , بيلتون ) ما بين 88% - 93% . بناءً للقانون الثاني للديناميكا الحرارية فان الطاقة التي تؤدي لدوران عمود التوربينة تكون دائما أكثر من الطاقة المولدة نسبة للفقد الذي يحدث في الخلوص و في إحتكاك الكراسي و في التآكل و في المبادلات الحرارية و في المداخن , و لذلك فالكفاءة دائما اقل من 100% . المعادلة الثانية عن معامل الحمل و هو عبارة عن كمية الكهرباء المولدة في فترة زمنية عادة تكون شهرا أو سنة و قسمتها على كمية الكهرباء القصوى التي يمكن توليدها في نفس الفترة الزمنية .
أثيوبيا دولة غير بترولية و تكلفة نقل الوقود إليها عالية نسبة لموقعها الداخلي بلا سواحل . لذلك صار إعتماد أثيوبيا على السدود في توليد الطاقة التي تحتاج إليها في طفرتها الإقتصادية التي وضع خططها منليس زيناوي الرئيس السابق لأثيوبيا و أظهرها كطفرة مسيسة , و لا زال الحشد الإعلامي و التعبئة الجماهيرية ظاهرة للعيان في القنوات الفضائية الأثيوبية , و دعوة المواطنين في الداخل و الخارج لشراء المستندات البنكية لتمويل السد , و للنظر للسد كفخر وطني للنهضة , فهو أكبر سد في افريقيا و رقم 11 في العالم ! لم يتم التمويل لبناء السد من الدول الغربية و السبب أن مناقصات بناء بعض السدود في اثيوبيا و منها سد النهضة قد تمت بدون منافسة نزيهة بين الشركات العالمية و إنما حدثت فيها تجاوزات مالية و عمليات فساد و لم تكن هنالك دراسات بيئية أو دراسات جدوى , لكن يبدو أن لإثيوبيا مصدر تمويل غير معلن , و قد أدى قيام سد النهضة إلى تهجير شعب القمز سكان إقليم بني شنقول الذي كان سودانيا حتى عام 1902 .
في موقع تقنية المياه في الإنترنت و عن سد النهضة تم ذكر معلومات عدة عن السد , منها أن في مرحلة تصميم السد إلتزمت الحكومة الأثيوبية السرية التامة , و لم يعلن عن السد إلا قبل شهر من بداية العمل في وضع حجر الأساس ! و كانوا يرمزون إلى السد بإسم السد إكس أو ( س ) ثم عند بداية العمل تغير الإسم إلى سد الألفية ثم تغير إلى سد النهضة . لماذا هذه السرية و التعتيم في بداية مشروع السد ؟ أليس في ذلك إخلال بالمواثيق و القوانين الدولية التي تحتم إخطار الدول التي يمر عبرها النهر ؟ لقد قصدت إثيوبيا أن يكون السد أمرا واقعا بعد الشروع في بنائه ! لذلك تم منح شركة ساليني الإيطالية أمر تنفيذ السد بدون مناقصة تنافسية في إخلال بائن . إن لشركة ساليني سمعة سيئة في بناء السدود , فقد حدث في اثيوبيا نفسها في عام 2010 إنهيار في القناة الرئيسية مباشرة بعد إفتتاح مشروع محطة كهرباء جيلجل جيبي 2 , و القناة تبدأ من مخرج سد جيلجل جيبي 1 و تمر في إنحدار هائل إلى وادي نهر أومو حيث السد و كانت شركة ساليني هي المسؤولة المباشرة ! في حادثة أخرى في زيمبابوي حدث إنهيار جزئي لسد تاكوي موكوسي في عام 2014 و السد تحت التشييد بواسطة شركة ساليني الإيطالية أيضا , فحدثت تشققات في جسم السد نتيجة لهبوط أمطار غزيرة أدت إلى إرتفاع منسوب بحيرة السد . كل هذه السمعة السيئة لشركة ساليني و التي منحت أوامر تنفيذ السدود في أثيوبيا بطرق ملتوية بدون مناقصات تنافسية , و كل تلك السرية و التعتيم عن مشروع سد النهضة في بدايته و تسميته بالمشروع إكس , كلها معلومات متوفرة في الإنترنت و في المجلات المتخصصة , فلماذا سكت عنها الخبراء المتخصصون السودانيون عند تدبيجهم لمقالاتهم عن فوائد سد النهضة ؟ الأمر فيه ( إنّ ) !
أثيوبيا تنشيء سدودها الحدودية بدون دراسات بيئية و بدون إعتبار لتأثير قيام السد على دولة الجوار . إليكم كمثال مشروع سد جيلجل جيبي 3 كما ورد في صحيفة القارديان بتاريخ 13/1/2015 , فالمشروع على وشك الإنتهاء في يونيو القادم , و السد على نهر أومو من أجل الري لمشاريع زراعة قصب السكر و القطن , و نهر أومو يصب في بحيرة توركانا في شمال كينيا , و سوف يؤدي إلى خفض المياه المتدفقة للبحيرة بنسبة 70% و سوف تجف أجزاء كبيرة من البحيرة و سوف يتأثر عشرات الآلاف من السكان بسبب الجفاف فتنعدم الأسماك التي يصطادونها و تقل المساحة المزروعة و تقل الأمطار و يزداد التصحر و تعم المجاعة . لذلك فقد نهض المتضررون التوركانيون و حملوا السلاح ضد الإثيوبيين و آزرتهم منظمات المجتمع المدني الكينية , فحرب الألفية الثالثة هي حرب المياه , و صاروا يضغطون على الحكومة الكينية التي آثرت الصمت بعد إغراء الحكومة الأثيوبية لها بمنح كينيا 300 ميغاوات من كهرباء السد ! هل هذا نفس ( الأسلوب ) الذي إتخذته الحكومة الأثيوبية مع الحكومة السودانية بمنحها جزءا من كهرباء السد مقابل صمتها ؟
أعود الآن إلى التأثيرات الكهرومائية لسد النهضة التي أوردتها في مقالتي السابقة و لكن بتوضيح و إضافات أكثر :
1 – إن بحيرة تانا التي ينبع منها النيل الأزرق تقع على إرتفاع 1890 مترا على الهضبة الأثيوبية و يجري النهر منها مندفعا في مجراه الضيق فتتضاعف سرعة تياره عند إصطدامه بالسد , و في موسم الأمطار و الفيضان تفتح بواباته لتمرر المياه المندفعة و المحملة بالطمي , و عندما يهدا إنسياب المياه و يقل الطمي يبدأ التخزين في السد متزامنا مع تخزين المياه في السدود السودانية على النيل الأزرق و نهر النيل , و بعد قفل بوابات السد يكون إنسياب النهر بعد السد معتمدا على الكتل الإنسيابية للمياه عبر التوربينات , لذلك لا بد من الإتفاق على الملأ التدريجي لبحيرة سد النهضة مع ترك بعض البوابات مفتوحة أو مواربة . في موقع الأنهار العالمية في الإنترنت وردت مقالة بتاريخ 24/1/2014 يقول فيها بروفيسير أصفاو بيني أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة سان دييجو في كاليفورنيا أن السد قد تم تضخيمه إلى 300% عن المطلوب و لذلك فإن أكثر من نصف التوربينات لن تعمل لأن متوسط إنسياب النهر السنوي سوف يكفي لتوليد 2,000 ميغاوات و أن ال 6,000 ميغاوات قد صممت على أعلى إنسياب للنهر في فترة الأمطار و الفيضان , و إقترح أن تكون السلطات الإثيوبية أكثر شفافية و تعيد النظر في سعة التوليد عن طريق إنقاص عدد التوربينات ! كلام البروفيسير حقيقة , فالسد قد صمم في البداية لتخزين 11 مليار من المياه في بحيرته و توليد أقل من 2,000 ميغاوات من الكهرباء !
2 – بعد أن يتم ملأ بحيرة سد النهضة بالمياه يكون تصريف المياه لمجرى النهر عن طريق عمل التوربينات المائية و إنسياب كتل المياه عبرها كما ذكرت , و من المتوقع أن لا تعمل التوربينات بطاقتها القصوى لعدم وجود إستهلاك كهربائي كافٍ لأنه يوجد خط ناقل واحد تحت التشييد بقدرة 500 ك . ف و لم تتوفر لي معلومات عن سعته و لكن ربما تكون 500 ميغاوات و يربط الخط كهرباء السد بشبكة الكهرباء الأثيوبية , و لم يتم بعد تشييد خط ناقل سوداني يربط كهرباء السد مع السودان , ولكن يوجد خط ناقل سوداني تحت الخدمة بسعة قصوى 170 ميغاوات يغذي السودان من شبكة الكهرباء الأثيوبية . توجد بالسد محطتان لتوليد الكهرباء الأولى بها 10 توربينات و الثانية بها 6 توربينات و سعة كل توربينة 375 ميغاوات . لذلك سوف تعمل التوربينات لتوليد طاقة كهربائية أقل من طاقتها القصوى و هذا يمكن التحكم فيه عن طريق القفل الجزئي للعنفات الموجهة لإنسياب كتل المياه في التوربينات , فيقل بذلك تصريف المياه لمجرى النهر , و تقل كفاءة التوربينة نسبة لقلة الكهرباء المولدة و إرتفاع الضاغط , و يقل معامل الحمل أيضا لقلة الكهرباء المولدة , فأثيوبيا غير قادرة على إنشاء خطوط إضافية ناقلة للكهرباء حاليا نسبة لتكلفة بناء السد العالية و من هنا أتى عرض الأثيوبيين لبيع الكهرباء رخيصة أو منحها مجانا للسودان و هم في ذلك مكرهون لا أبطال !
3 – إذا كان الفيضان عاليا في سنة من السنوات مع تواجد المياه على البحيرة فلن تكفي بوابات السد لتمرير كل المياه و ربما يؤدي ذلك لإغراق السد , و تفاديا لذلك فقد إقترحت في مقالتي السابقة إتباع ما هو معمول به في السد العالي الذي تم فيه عمل قناة للمفيض على جانب بحيرة السد لنقل المياه الزائدة إلى مفيض توسكا و الأراضي الصحراوية المتاخمة في منخفض القطارة , و إقترحت شق قناتين على جانبي سد النهضة كي تكونا حاميتين لسلامة السد و تدخلا الأراضي السودانية في توازٍ لقناتي كنانة و الرهد و يمكن إستغلالهما في قيام مشاريع زراعية . في موقع تقنية المياه في الإنترنت تبين لي أنه بجانب بوابات السد الست الرئيسية توجد قناة للطواريء جانبية تنقل مياه المفيض رأسا إلى بحيرة خزان الروصيرص . هذا ما كنت أقترحته و لكن بدلا عن نقل المياه إلى بحيرة خزان الروصيرص نجعلها تسير لتسقي مشروع زراعي جديد و لكن عند المفيض يذهب الماء الفائض إلى بحيرة خزان الروصيرص , و لا بأس أن تقوم الحكومة السودانية بدفع تكاليف القناة و المشروع , و لكن يجب في هذه الحالة أن يكون إنسياب الماء دائما و ليس عند الطواريء فقط و ذلك يكون بتعميق مدخل الماء إلى القناة عند السد !
4 – إن العمر الإفتراضي للتوربينات المائية يصل إلى 50 عاما و عمر السدود أكثر من ذلك كثيرا إذا وجدت الصيانة اللازمة , و حسنا فعلت اثيوبيا عندما إستجابت لتوصية لجنة الخبراء و زادت عرض السد العلوي من 4 أمتار إلى 8 أمتار , فالنيل الأزرق متقلب و له فورات فيضان مشهورة كما في عامي 1948 و 1988 , زائدا على ذلك فمنطقة السد منطقة زلازل و إنهياره سوف يقضي على السودان ! لذلك في السنوات الأولى يجب خفض تخزين المياه في بحيرة السد لعدم الحاجة للتخزين الكامل و للتأكد من التأثيرات الكهرومائية على السدود الأخرى في الروصيرص و سنار و مروي , و بعد ذلك يجب الإتفاق على قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة كما ورد في مبدا التعاون في الملأ الأول و إدارة السد في إعلان المباديء . هكذا و أخيرا و كما ذكرت في بداية مقالتي هذه , فقد تم إجتماع وزراء المياه من مصر و السودان و أثيوبيا في يوم 10/4/2015 بأديس أبابا و قرروا تكليف بيتين من بيوت الخبرة العالمية لدراسة تأثير سد النهضة على المياه و السدود و البيئة في مجرى النهر .

د. عمر محمد صالح بادي
دكتوراة في الهندسة الميكانيكية ( قوى )
مهندس مستشار في سعودكونسلت السعودية
و كاتب صحفي حائز على القيد الصحفي


baday

ناسف لتكرار مقال د بادي الثاني

الاخطاء الفادحة والتهجم الغير مبرر حول سد النهضة ومياه النيل المسكوبه - صحيفة الراكوبة

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم المهندس المستشار/ كمال علي محمد

اشتمل مقال د.سلمان علي عبارات التهجم الغير مبرر والاخطاء الفادحة عن مسئولية عدم استغلال حصة السودان من مياه النيل علي مدي 56 عاماً وعن القرار الخاطئ بتقليص ثم الغاء وزارة الري والموارد المائية وتبعية وحدة السدود لرئاسة الجمهورية وقد سبق ان رد عليها المهندس كمال علي في مساجلاته الصحفية مع د.سلمان قبل اكثر من عامين، وكذلك الاخطاء الخاصة باتفاقية 1902م وقانون 2005م لمشروع الجزيرة ومبادرة حوض النيل واتفاقية عينتبي وغير ذلك من اخطاء دكتور سلمان خصوصاً عن اضرار سد النهضة على السودان وعن اتفاق اعلان المبادئ الذي نزع من السودان كل حقوقه ومصالحه ومكاسبه في مياه النيل.
1- تساءل سلمان عن دور المهندس كمال علي في التعامل مع سد النهضة ونقول له ان كمال علي تعامل مع سد النهضة وكذلك مع اتفاقية اعلان المبادئ طبقا للاسس الراسخة لمهنة الهندسة والاسس العلمية والهندسية والقانونية طبقا للقانون الدولي وإتفاقية 1902 بين السودان واثيوبيا وطبقاً لمصالح وحقوق الشعب السوداني.
2- اخطأ د.سلمان في التواريخ التي ذكرها حيث اوضح بجلاء انه شخصيا كان يعلم ان العمل في سد النهضة بدأ منذ يناير 2010 وهذا بالطبع شئ يخصه هو، ولكن المؤكد ان الرئيس البشير وكمال علي وكل المسئولين في مجالات الري والموارد المائية علموا عن سد النهضة او الالفية (كان اسمه في البداية الالفية) في يناير 2011 وليس 2010 كما ادعى د.سلمان. ومن جهة اخرى ان رئيس الوزراء الاثيوبي تحدث لثلاثة من المسئولين السودانيين في يناير 2011 بأن اثيوبيا قررت إقامة سد للكهرباء على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود السودانية ولم يكن ذلك اخطار قانوني حسب القانون الدولي للمجاري المائية ولا حسب اتفاقية 1902 بين السودان واثيوبيا .
3- وتساءل سلمان متهكماً ماذا فعل الوزير كمال علي في الفترة من ابريل 2011 حتى نوفمبر 2011 حينما قامت الدولة بالغاء وزارة الري والموارد المائية وترك المهندس كمال علي الوزارة؟؟ ونجيب على تساؤله بان كل الذين ظلوا يتابعون موضوع سد النهضة عن قرب يعلمون ان المهندس كمال علي تقدم باقتراح للسيد الرئيس البشير باجراء الاتصالات التي كللت بالنجاح مع القيادة الاثيوبية وقيادة الثورة المصرية آنذاك وتمخضت عن قيام اللجنة الفنية الثلاثية المدعومة بخبراء دوليين و قام الوزير كمال علي والوزيران الآخران الاثيوبي والمصري آنذاك بوضع اختصاصات تلك اللجنة والتي اعطتها اثيوبيا جزء من دراسات سد النهضة لدراستها بعد ان ترك المهندس كمال علي الوزارة ورفعت تلك اللجنة تقريرها في مايو 2013 والذي اوضح ان هنالك اربعة اضرار من سد النهضة .وحتى اليوم يؤكد الجميع حتى الذين يدافعون عن سد النهضة بان ذلك انجاز يحمد للمهندس كمال علي ومن الغريب انه بالرغم من الاضرار التي اوضحتها اللجنة الدولية الا ان السودان ممثلاً في وزارة الكهرباء وخبراؤها اعلن السودان منذ ذلك الوقت تأييده المطلق لسد النهضة وزعموا انه كله فؤائد للسودان ولكن تراجع السودان اليوم وتقرر اجراء دراسات من الان فصاعدا لمعرفة الآثار السالبة والاضرار والمنافع لسد النهضة على السودان .تراجع وتناقض في الموقف!! وطوال هذه الفترة قام كثير من المختصين السودانيين بكشف المزيد من اضرار سد النهضة على السودان.
4- وعن تساؤل د.سلمان متهكما لماذا اصبح الالتزام بالاخطار المسبق والقانون الدولي واتفاقية 1902 التزاماً قانونيا الان وليس في 2011 ونرد علية بأن الوزير كمال علي وضع امام اللجنة السيادية العليا المسئولة عن مياه النيل في السودان كلما يتعلق بالاجراءات المطلوبة المتعلقة باتفاقية 1902 منذ يناير 2011 وذلك موجود في ملفات وزارة الري والموارد المائية السابقه وكذلك في ملفات الوزارات المعنية الاخرى.
5- اما عن تساؤل د.سلمان لماذا الصمت عن اثار سد النهضة واضراره على السودان منذ ان ترك الوزير كمال علي منصبة في نهاية 2011 حتى مارس 2015 والاجابة هي اولا المبادرة التي قام بها الوزير كمال علي بتقديم المقترح اعلاه للسيد رئيس الجمهورية بخصوص اللجنة الفنية الثلاثية وخبراؤها الدوليين والتي اسفرت عن توضيح الخبراء الدوليين فيها للمخاطر الاربعة اعلاه وتوضيح المهندس كمال علي لاضرار سد النهضة على السودان لكل القياديين في الدولة من خلال اجتماعات ومذكرات عن الاضرار المبنية على الاسس العلمية الهندسية والهايدرولوجية والهايدروليكية والمورفولوجية والجيولوجية والبيئية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية والامنية. والرد بالارقام عن ما زعمه البعض من ادعاءات واخطاء بان سد النهضة سوف يزيد الزراعة والكهرباء في السودان واوضح المهندس كمال علي كل ارائه في الصحف وفي الندوات التي دعاه لها منظموها.
6- اما تساؤل د.سلمان عن اتفاقية اعلان المبادئ فقد اوضح المهندس كمال علي اراءه على كافة المستويات وان أي شخص يعرف القراءة والكتابة وليس من الضروري ان يكون مهندس او قانوني يدرك تماما ان اعلان المبادئ سلب السودان من كل حقوقه ومصالحه ومكاسبه في مياه النيل وقد اوضحنا ذلك بالتفصيل في كل المبادئ العشرة المتضمنة في اعلان المبادئ وفي الندوات وفي الصحف وامام القياديين في الدولة ووجد كلما طرحناه قبولا يكاد يكون اجماعيا. اوضحنا ان اغفال ذكر اعلان المبادئ لاتفاقية 1902 الفقرة الثالثة واغفال الاخطار المسبق واغفال عدم الاضرار بمشروعات السودان القائمة وعدم حسم التعويض عن حدوث الضرر وعدم الالتزام بمخرجات لجنة الخبراء الدوليين التي ستبدأ اعمالها فيما بعد وتستمر 12 شهر زايد 3 شهور واعطاء مهمة الضبط لتشغيل سد النهضة الملء والتفريغ والكنترول الكامل لاثيوبيا وعدم الاشراك في التشغيل وعدم اللجوء للتحكيم في حالة الخلاف واعطاء الضوء الاخضر لاثيوبيا للاستمرار في بناء السد بصفة مستمرة دون انتظار نتائج الدراسات وعدم الالتزام باعطاء كهرباء السد كل ذلك ينزع حقوق ومكاسب ومصالح السودان في مياه النيل.
7- بشأن حديث د.سلمان عن فشل السودان في استخدام نصيبه من مياه النيل والاحصائية الطويلة التي اوردها عن كميات المياه التي تمر الى السد العالي في عهد الوزير كمال على وهو 12 سنه وهو حديث ظل يكرره سلمان ورد كمال علي عليه عدة مرات منذ اكثر من عامين. هل يعلم سلمان ان السودان لم يتمكن من اسنغلال حصته الا جزئياً من 1959 حتى 1999 فترة 41 عاما قبل كمال علي ولم يستغل السودان ولا متر مكعب واحد جديد من حصته بعد ان ترك كمال علي الوزارة خلال الثلاثة سنوات ونصف السابقه بالرغم من ضياع المياه في سد مروي وتعلية الرصيرص، فلماذا الهجوم على المهندس كمال!! .ان المياه التي لا يستغلها السودان من حصته ظلت تعبر الى مصر او السد العالي لمدة 56 عاما الماضية وليس في عهد كمال علي.
ان هذا الحديث اثار السخرية من الجميع لان أي شخص يعلم ان عدم استغلال حصة السودان من مياه النيل هو ان الحكومات السودانية المتعاقبة لم تعطي مياه النيل ولا مشروعات الري ولا الامن الغذائي الاسبقية في التنمية حتى اليوم وهاهي مياه سد مروي وتعلية الرصيرص وقريباً الستيت تضيع سدا وهباء منثورا كما ذكرنا وبالتالي فان المهندس كمال علي ليس هو المسئول عن تباطؤ الحكومات المتعاقبة في كل ذلك سواء في عهد كمال علي او قبله او بعده .

8- ان تساؤل د. سلمان بشان سد تكزي فانه استبق الاجابة بتوضيح الغرض من تساؤله وهو التهكن علي حكومة السودان بقوله ( اثيوبيا زبحت قطه ) واما بشأن اتفاقية عنتبي ومبادرة حوض النيل فقد سبق ان اتخذ فيها الوزير كمال علي محمد ورئاسة الجمهورية القرار الصحيح منذ مايو 2009م وحتي الغاء وزارة الري والموارد المائية حيث تمت مراعاه مصالح ومكاسب وحقوق الشعب السوداني .
9- بشأن تساؤل د.سلمان عن ما أسماه تصفية وزارة الري والموارد المائية وقد كرر سلمان هذا الموضوع منذ المساجلات الصحفية التي دارت معه قبل أكثر من سنتين :
اولاً : بالنسبة لوحدة تنفيذ السدود ود.سلمان يتحدث في مقاله عن هذا الأمرمشيرا إلى الخطابات الرسمية التي زود بها والمعلوم أن السيد رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للسدود آنذاك أصدر قرارا بأن تتبع وحدة السدود له كرئيس للجمهورية وليس لوزارة الري والمارد المائية ولا إلى مجلس الوزراء وقد أوضح الوزير كمال علي وكل كبار المسؤلين وكل العاملين بوزارة الري والموارد المائية آنذاك إعتراضهم على ذلك التوجه
ثانياً: بالنسبة لقانون 2005 يشهد جميع أعضاء المجلس الوطني ومجلس الوزراء آنذاك أن الوزير كمال علي قد إعترض على قانون 2005 عند عرضه في البرلمان وحذر من آثاره المدمرة لمشروع الجزيرة وقد إعترض الوزير كمال علي وكل العاملين بالوزارة على ذلك القانون بمذكرة رفعها الوزير كمال علي للقيادة العليا للدولة كما أن أيلولة إدارة الري لمشروع الجزيرة بعد ذلك جاءت في إطار القرار الذي أصدرته الدولة وبدأت في تنفيذه وقالت إنه قرار إستراتيجي يقضي بخروج الحكومة من مشروعات الري القومية الجزيرة والرهد والسوكي وحلفا وبدأت في إضافة بعضها إلى شركة كنانة وفي هذا الصدد سبق ان اجتمع كبار المسئولين مع السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية آنذاك الاستاذ علي عثمان محمد طه لمدة ساعتين واوضحو له بالتفصيل المخاطر الجسيمة التي نشاهدها اليوم نتيجة لقرار الحكومة بأيلولة الري لمشروع الجزيرة وقانون 2005، ورد عليهم السيد النائب الاول بأن الوزير كمال علي ظل يعترض باستمرار ويحذر من مخاطر تقليص اختصاصات وزارة الري والموارد المائية ولكن رئاسة الجمهورية ستنفذ قرارها بالتقليص، هذا وان الذين حضروا ذلك الاجتماع مع السيد النائب الاول آنذاك هم الوزير كمال علي والمهندس ادم ابكر وكيل الوزارة ودكتورصلاح يوسف رئيس الجهاز الفني للموارد المائية والمهندس الكاروري الحاج حمد مدير عام الخزانات والمهندس صديق يوسف مدير عمليات الري بمشروع الجزيرة والمهندس عبدالسلام عباس المدير العام للميكانيكا والكهرباء.
وبالتالي تم إخراج وزارة المالية وكان وزيرها آنذاك دكتور عوض أحمد الجاز وإخراج وزارة الري والموارد المالية وكان وزيرها المهندس كمال علي من تلك المشروعات القومية وقد اعترض الوزير كمال علي وكبار المسؤليين وكل العاملين في الوزارة والنقابة العامة على ذلك القرار الخاطئ ويعلم كل من له صله من مزارعين وولاة الولايات والمعتمدين ان الحكومة لم تنتظم في الوفاء بسداد المستحقات المقررة في ميزانية الدولة لسنوات وسنوات لتأهيل وصيانة قنوات ومنشأت الري في كل المشاريع القومية ولا كهربة المشاريع الولائيه وقد ادى ذلك الى التدهور المستمر، اما بالنسبة لمؤسسة اعمال الري والحفريات وهي ذات اهمية تاريخية بل وكل الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة اصرت الدولة على قرارها بالغاء كل هذه الشركات والمؤسسات وتحويلها للقطاع الخاص وكل الناس يعلمون بذلك.
يعلم الجميع ان الذين يزعمون ان تحويل بعض الادارات بين وزارة الزراعة ووزارة الكهرباء تم في عهد الوزير كمال علي مخطئون ولكن الجميع يعرفون جيدا ان ذلك تم بعد الغاء وزارة الري والموارد المائية.
ولكن رغم ادعاءات ومزاعم د.سلمان فان كل الذين ينتمون الى وزارة الري في الماضي والحاضر سواء كمال علي وغيره ظلوا يطالبون ويرفعون المذكرات لعودة وزارة الري والموارد المائية من اجل مصالح ومكاسب وحقوق الشعب السوداني .
يؤكد كل المهندسين وعلي الاخص مهندسو المياه انهم لا يتنازلون عن حقهم في ان قوانين المياه الدولية واتفاقية 1902 الفقرة الثالثة يؤيدهم في ذلك كل القانونين ما عدا د.سلمان بأن تلك القوانين تخص مهندسي المياه في المقام الاول كما تخص الاخوة القانونين الاجلاء.

المهندس كمال علي يشكر كل الذين قابلوا المزاعم والاباطيل المذكورة في مقال د.سلمان بالاستهجان والسخرية .
ويتقدم بالشكر لكل الذين بادرو بان يساهمو بتكوين لجان وتقديم ردود علي مزاعم د.سلمان طالبا منهم الاكتفاء بان يقوم المهندس كمال علي بتوضيح الحقائق المجردة بنفسه .

مع ان موقف المهندس كمال علي ثابت وكتاباتة مستمرة عن سلبيات سد النهضة منذ 2011 لماذا الهجوم الشخصي علي المهندس كمال علي الان!؟ ولماذا بعد المداخلة التلفزيونية!؟ ولماذا تحديداً بعد ندوة دارالمهندس!!؟

نواصل

نواصل

رؤية الحزب الديمقراطي الليبرالي للاتفاق الاطاري حول سد النهضة

April 2, 2015
صحيفة حريات الالكترونية


تقييم الحزب الديمقراطي الليبرالي للاتفاق الاطاري حول سد النهضة

في متابعته لقضايا السدود يتقدم الحزب الديمقراطي الليبرالي بالتحية لأهلنا الصامدين في المناصير والمتضررين من جراء السياسات الخاطئة في اقامة سد مروي – الحمداب . كما يحي صمود اهلنا في الشمال وهم يواجهون مخططات اقامة سدود قسرية في مناطق كجبار ودال .

وقد تابع الحزب ضمن ملف السدود توقيع “إتفاق إعلان مبادئ حول سد النهضة الاثيوبي” – وهو الاتفاق الذي يتعلق بقضية من اخطر القضايا التي تتعلق بالامن المائي والبيئي والاقتصادي للسودان، ودرس الاتفاق كما تشاور مع عدد من الخبراء واطلع على العديد من الأراء، وفيما يلي نختصر موقف الحزب من هذا الاتفاق كالتالي حتى صدور وثيقة متكاملة من اجهزة الحزب:

• يرحب الحزب بتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية بدلا من التهديد بالحرب والمواقف المتناقضة والتوتر الذي كان سائدا بصدد السد ؛ كما يرحب بمنهج التعاون الذي اقرته الاتفاقية بين الدول الثلاثة واحالتها لعدد من المبادئ التي اصبحت عرفا وقانونا فيما يتعلق بتنظيم استخدام المياه والموارد المائية العالمية.

• يشجب الحزب التكتم التي فرضه النظام على المفاوضات حول اتفاق اعلان المبادئ وعدم عرضه على البرلمان السوداني او الاحزاب السياسية والخبراء السودانيين للتطوير والاجازة أو الرفض. الامر الذي يوضح ان السودان قد كان طرفا سلبيا في صياغة هذا الاتفاق وان الاتفاق هو اتفاق اثيوبي – مصري في المقام الأول.

• يشكل الاتفاق بشكله الحالي موافقة على قيام السد بمواصفاته السابقة مما يهدد ضمان السلامة الكاملة للسد وخصوصا ان اكثر من 44% من تشييدات السد قد انجزت- ولا يغير نص الاتفاق على تكوين لجنة فنية لإجراء الدراسات من هذا الأمر ؛ فعمل اللجنة كان من المفترض القيام به قبل الشروع فى التنفيذ .

• لم ينص الاتفاق على تقليل سعة تخزين الخزان التي يطرحها الطرف الاثيوبي وهي 74 مليار متتر مكعب رغما عن توصية هيئة الإستصلاح الأمريكي بتخفيض السعة الى 11 مليار متر مكعب وما يمكن ان تسببه هذه السعة العالية من اضرار عديدة على السودان من ناحية توفر المياه و من النواحي البيئية ومن ناحية السلامة.

• نص الاتفاق على مبدأ “عدم تسبيب الضرر” ولكنه تحايل على هذا المبدأ بالنص انه ((في حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.)) ومن الواضح ان هذا يفتح مدخلا لاحداث الاضرار الواسعة بالسودان في مختلف المجالات.

• تحدث الخبراء عن عدد من الاضرار المتوقعة من انجاز السد بشروطه الفنية الحالية وبالسعة المطلوبة من الاثيوبين من اهمها الأضرار بالجروف والمياه الجوفية و النحر وتدمير الكفاءة التصميمية للقنوات بالمشاريع المروية وحرمان المشاريع من السماد الطبيعي وعدم توليد الكهرباء من خزاني الروصيرص وسنار في فترة ملء الخزانين وعدم وجود مياه كافية لري مشاريع النيل الأزرق وغيرها.

• الغى الاتفاق عمليا اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل واقر مبدأ الحاجات لحالية والمستقبلية فيما يتعلق باستخدام مياه النيل وهو امر يمكن ان يحدث تنازعا بين مصر والسودان حول استخدام المياه المتدفقة فى اراضى البلدين ويكون خصما على نصيب السودان من المياه خصوصا ان مصر تشدد على عدم المس بنصيبها من المياه مع العلم انها تستخدم الفائض من المياه السودانية حاليا.

• الغى الاتفاق عمليا اتفاقية 1902 والتي كانت تنص على تبعية منطقة بني شنقول لاثيوبيا مقابل التزامها بعدم اقامة سدود على النيل الازرق. ولم يتحدث الاتفاق عن اعادة ايلولة منطقة بني شنقول للسودان بعد اقامة اثيوبيا لسد النهضة وغيره من السدود مما يشكل تراجعا عن حق وطني ثابت للسودان.

• تطرق الاتفاق الى مسألة ضمان سلامة السد، وأمن على الجهد الذي قامت به اثيوبيا وإلى موافقة إثيوبيا على الالتزام بمخرجات دراسة اللجنة الدولية حول سلامة السد. ولا تُعد هذه الفقرات كافية بالنسبة لنا وخصوصا في ظل فرضيات انهيار السد او تخريبه بفعل فاعل. خصوصا لقرب السد الشديد من الحدود السودانية وانه لم تسبق قيامه دراسات عن المخاطر الناجمة عن فرضية انهياره وما يمكن ان تسببه من تدمير السدود السودانية والبنى التحتية والمدن وعموم وسط السودان.

إن الحزب الديمقراطي الليبرالي يحترم حق اثيوبيا في التنمية وحق مصر في الحصول على الماء؛ ولكن هذا لا يمكن أن يتم على حساب شعب السودان وفي ظل تغييبه؛ ولا يمكن أن يتم اقرار القرارات الكبرى والاستراتيجية بمثل هذه العشوائية التي تقر بها السلطة القائمة مثل هذه الاتفاقيات. وفي هذا الاطار يطرح الحزب الاقتراحات التالية لمحاولة تجنب المخاطر المستنقبلية في أي اتفاق تفصيلي بين السودان واثيوبيا او بين الدول الثلاثة او بين مجموع دول حوض النيل:

1. يجب حل مسألة سلامة السد من الانهيار وذلك بضمان تقوية السد وفقا لدراسة اللجنة الدولية حول سلامة السد وتقليل حجم سعة التخزين وكذلك بناء قنوات فرعية تخرج من السد وتدخل السودان وتستخدم في الري، على ان تقع مسؤولية شق تلك القنوات والاشراف على تسليكها على عاتق الطرفين الاثيوبي والسوداني.

2. ضمان سلامة السد من التخريب وذلك بإنشاء قوة عسكرية مشتركة سودانية اثيوبية خاصة بحماية السد ذات تدريب وتجهيز عالي تعسكر في الاراضي الاثيوبية خصوصا ان منطقة القرن الافريقي منطقة ملتهبة ويمكن الاعتداء علي السد من قبل متمردين اثيوبيين او من دولة ارتريا أو اي جهة أخرى ربما تستفيد من انهياره.

3. يجب ان تعمل الجهات الفنية في السودان لوضع خطط شاملة تستطيع بها تقليل مخاطر سلامة السد وذلك بعمل نموذج رياضي لمعرفة الآثار الفعلية في حال انهيار السد ووضع خطط فعالة لمجابهة تلك الآثار في حالة حدوثها.

4. وفقا لما ورد ذكره والاخطار البالغة على السودان يجب تضمين مبدأ الادارة المشتركة للسد بين السودان واثيوبيا وليس فقط مشاركة السودان في اللجان الفنية المختلفة.

5. وفقا لمبدأ التعاون الذي اقرته الاتفاقية والاستخدام الامثل للموارد يجب ان ينال السودان حصة كبيرة من مياه النيل للري لوفرة اراضيه الزراعية واعتدال مناخه وصلاحيته للزراعة افضل من اثيوبيا ومصر ؛ فضلا عن توفير مياه الشرب للاقاليم الشرقية والغربية للبلاد واحتياجات النمو الصناعي من المياه وذلك بشكل لا ينتقص من حجم استهلاك السودان الحالي بل يزيده.

6. يجب اعادة قضية تبعية منطقة بني شنقول السودانية لاثيوبيا لطاولة التفاوض وخصوصا لما تملكه المنطقة من موارد معدنية وزراعية الخ ولارتباط اهلها بالسودان ثقافة وتاريخا – ويجب حل هذه القضية اما باعادة هذه المنطقة للسودان او بالتعويض المجزي في شكل الحصول على طاقة كهربائية مجانية من السد لمدة 50 عاما على الاقل .

7. يجب ان تنشأ خطوط حديثة لنقل كهربة السد للسودان وتأمينها ؛ وكذلك يجب ان تعد الدراسات والمشاريع الكبرى في مجال بدائل الطاقة المتجددة السودانية وتطويرها حتى نصبح مستقلين ذاتيا ومتقدمين في مجال انتاج الطاقة وذلك تحسبا لتبعيتنا لاثيوبيا في مجال الطاقة وامكانية ابتزازنا مستقبلا برفع سعر الطاقة الاثيوبية.

8. يجب على السودان ان يتخلى عن استراتيجيته كحليف لمصر او وسيط بينها وبين اثيوبيا لفشل هذه الاستراتيجية وانهيارها بتوقيع اتفاق اعلان المبادئ والذي استجاب للمطالب الاثيوبية والمصرية وخصوصا في ظل التسريبات بمفاوضات سرية بين البلدين. وبدلا من ذلك على السودان التفكير في التوقيع على اتفاقية عنتيبي وخلق حالة افضل من التعاون مع دولها وخصوصا دولة جنوب السودان واثيوبيا فيما يتعلق بمستقبل استخدام مياه النيل.

المكتب التنفيذي المكلف

الحزب الديمقراطي الليبرالي

1 ابريل 2015

قدم المحاضرة الدكتور عثمان التوم مستشار وزير الموارد المائية والكهرباء مستعرضا ايجابيات سد النهضة متمثلة في : # تنظيم ايراد النيل الازرق مما يمكن السودان من التوسع في الزراعة واستغلال كامل حصته من مياه النيل - اشار الى ان السودان يمكن ان يوفي اكثر من90% لاحتياجات زراعة مليوني # زيادة التوليد الكهربائي من خزان الروصيرص وذلك بزيادة التوربينات لتنتج 60ميقاواط بدلا عن 40 ميقا واط حتي في السنوات قليلة الايراد ... اشار الى انه تم تكوين مجموعة عمل من سبعة من حملة الدكتواة في المنازل الرياضية وانهم اعدوا 150 سيناريو لكل احتمالات الملا الاول والتشغيل السنوي للخزان وتوصل الفريق الي خيارين يحققان الفائدة للدول الثلاث وكل هذه المخرجات ستتم مناقشتها الاسبوع المقبل مع اللجنة الفنية الخاصة بالسد. واكد ان موقف السودان التفاوضي سيكون قويا لانه مبني ومؤسس على ارقام واحصائيات علمية كما اكد ايضا على اهمية المشروعات الزراعية المشتركة بين السودان واثيوبيا وتوقع ان يبدا انتاج الكهرباء في العام 2019... وتوقع ان يتم ملا الخزان على مراحل واوضح انه تفاوض في هذا الصدد مع الاثيوبيين متوقعا بان يتم ملء المرحلة الاولى بحوالى 45 مليار متر مكعب.

تحدث ب. عبد الله عبد السلام معقبا قائلا ان هذا الجدل الكبير حول هذا السد من اهم اسبابه غياب وزارة الري وغياب المعلومة واختلافها من شخص لاخر ولا يجب التصنيف مع او ضد السد نحن نريد ان نسلط الضوء علي بعض الاشكالات والمخاوف العلمية وندرس الايجابيات والسلبيات ونوازن بينهما ولو لم يكن هذا الخزان بهذا الحجم الكبير لما كانت كل تلك المخاوف . سعة الخزان وهي 74 مليار متر مكعب تشكل حاصل جمع نصيب السودان ومصر 55.5+18.5 وهذا يعطي انطباع سالب من البداية ماذ يعني ذلك ؟،سلامة الخزان ومن حقنا ان نتحدث عن سلامة الخزان خاصة مع ارتفاعه العالي جدا،تغيير التصميم من سقف 4امتار الي 8 امتار واضافة دايفرام هذا يقدح في التصميم الاول ،ملا الخزان غير متفق عليه وعلينا انتظار بيت الخبرة ،التشغيل غير معروف وهل سيراعي منظومة الخزانات الداون ستريم ؟؟؟ ام ينبني علي التوليد الكهربائي فقط ؟؟ كهرباء السد في حدود 6000قيقا بكفاءة 30٪ اي في حدود 2000 هل هذه الكمية ستكفي اثيوبيا حتى تبيع لنا الفائض ؟؟؟الزراعة ماذا استفدنا من تعلية الروصيرص ومن مروي لم يزرع للان ولا فدان واحد؟؟؟ وماذا عن الاراضي المفقودة من الري الفيضي والتي تقدر باكثر من 600الف فدان ؟؟؟اري ان يجمع كل المختصين ويتم التداول بشفافية والخروج براي موحد

في الانتظار مع جزيل الشكر

كلام بروف عبدالله ع السلام في الصميم واهم نقطة فيهو

اضاءة مختلف الجوانب الايجابية والسلبية وعدم تصنيف الناس مابين مع وضد

.

شكرا يا سعاد على المجهود الكبير في متابعة الندوة، وتمليكنا أهم ما جاء فيها. 
أاعتقد أن ما ذُكر عن أن غياب وزارة الري هو الذي ادى لهذا التخبط في الموقف السوداني كلام منطقي.

عدنا بعد انقطاع لنواصل اخر المستجدات

تأييد سوداني لانسحاب الهولنديين من دراسة سد النهضة - صحيفة الراكوبة
09-18-2015 11:48 PM
يرى خبير سوداني أن تكتيك المماطلة في صالح إثيوبيا التي كانت تتعامل مع المكتب الاستشاري الهولندي "وكأنها لا تريد كشف عيوب السد"، مع الإصرار على المكتب الاستشاري الفرنسي المشكوك فيه من قبل مصر والسودان.
متعلقات
عماد عبد الهادي-الخرطوم
أيد خبراء سودانيون في المياه والبيئة قرار المكتب الاستشاري الهولندي "دلتارس" الانسحاب من المشاركة مع نظيره الفرنسي "بي.آر.أل" في إعداد الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي الذي يجد معارضة قوية من مصر.
واعتبر الخبراء أن الانسحاب -وإن جاء متأخرا- يمنح الأطراف المعنية مزيدا من الوقت للتفكير بشأن المخاطر التي تواجه السودان ومصر حال بناء سد النهضة الإثيوبي.
ويعتقد الخبير في مجال الدراسات البيئية والإنمائية الحاج حمد محمد خير أنه كان يفترض أن تتم الدراسات الفنية للسد عبر الخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة قبل البدء في تنفيذ المشروع، "مما يعني أن المكتب الهولندي ربما اختار عدم المشاركة في الأخطاء الحاصلة". 
ويعتقد محمد خير أن انسحاب بيت الخبرة الهولندي يعكس مدى حالة التسييس لمجمل العملية، وهو ما من شأنه أن يضع الجميع أمام حالة الاستقطاب المثير للقلق، على حد قوله.
عيوب السد
ولفت خير في تصريح للجزيرة نت إلى رفض إثيوبيا التعامل مع المكتب الاستشاري الهولندي "وكأنها لا تريد كشف عيوب السد"، مع الإصرار على المكتب الفرنسي المشكوك فيه من قبل مصر والسودان، "مما يعني العودة إلى مربع الأزمة".
ويعتقد محمد خير أن تكتيك المماطلة -بقصد أو بغير قصد- يصب في صالح إثيوبيا التي تسعي لإكمال المشروع دون أن تتحمل أي تبعات قد تتطلب تعديل مواصفاته.
أما مدير مركز بحوث المياه والري بهيئة البحث الزراعية السودانية مكي عبد اللطيف عمر فلم يستبعد تعرض المكتب الاستشاري الهولندي لبعض الضغوط لمنعه من المشاركة مع نظيره الفرنسي في دراسة قد تتضرر منها دول بعينها.
ونبه عمر في تعليقه للجزيرة نت إلى احتمال وجود "لوبيات" لعبت دورا في انسحاب الهولنديين من العمل في إعداد الدراسات الفنية حول مشروع السد، معتبرا أن الانسحاب "يشير إلى احتمال أن تكون الدراسة التي قام عليها السد ليست في المستوى المهني، مما يجعل السد مهددا لدولتي السودان ومصر".
أمانة أو خجل
ويرى عمر أن الخطوة تدعم الموقفين المصري الواضح والسوداني المتردد، مشيرا إلى أن خطوة الهولنديين إما أن تكون أمانة منهم أو خجلا، "وفي الحالتين يعني أن على السودان مراجعة موقفه الحالي".
وقبيل انسحاب المكتب الهولندي، كان وزير الري السوداني السابق كمال علي محمد قد وصف بناء السد على النيل الأزرق "بالطريقة الحالية" بأنه كارثة، مشيرا إلى أن دراسات ومتابعات أثبتت أن خطرا عظيما يتهدد السودان ومصر ببناء السد.
ورأى علي محمد في ورقة أمام مؤتمر للمهندسين السودانيين نهاية الأسبوع الماضي أن ما جرى للنيل الأزرق من عدم فيضان لهذا العام يشكل تحذيرا ودليلا علميا وعمليا على المخاطر الجسيمة التي سيسببها قيام السد على السودان لاحقا.
ونصح بعدم التستر على الحقائق بالمخاطر المتمثلة في عدم سلامة السد وعدم اكتمال الدراسات الأساسية، ومخاطر الملء الأول وتداعيات نظم التشغيل وتدني كفاءة إنتاج الكهرباء إلى أقل من 33%.
المصدر : الجزيرة