قصة البترول السوداني - جعفر كرار أحمد

ق

صة البترول السودانى
فبراير3 2012
التعاون الصيني – السوداني في قطاع النفط
النشأة والتطور.. الفرص والتحديات
دراسة تحليلية
جعفر كرار أحمد*
المقدمة :

تتناول هذه الدراسة التعاون السوداني الصيني في قطاع النفط خلال الفترة من يونيو 1989 إلى فبراير 2009 ، حيث تتبع الدراسة تاريخ النشاط النفطي في السودان حتى تاريخ دخول الشركات الصينية في السودان، والظروف المحلية والدولية التي دفعت البلدين للتوجه نحو بناء تعاون جاد بينهما في هذا القطاع . كما تتابع تطور وطبيعة هذا التعاون خلال تلك الفترة، بما فيه أثر الصناعة النفطية على البيئة في السودان، وتأثير عامل النفط على العلاقة المعقدة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان “حكومة جنوب السودان” والمؤتمر الوطني الذين يتقاسمان إدارة وحكم السودان وفقاً لإتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005م .
كما تلقى الدراسة بعض الضوء على مساهمات الشركة الوطنية الصينية للنفط CNPC أكثر الشركات الأجنبية نشاطاً في قطاع النفط في السودان، في تنمية المجتمعات المحلية المتأخمة لحقول ومنشاءات النفط في السودان . ولارتباط صناعة النفط بصناعة البتروكيماويات فقد قدرنا أن نرصد بايجاز جهود شركة CNPC في بناء صناعة البتروكيماويات في السودان. ولما كان التعاون السوداني الصيني أكثر قطاعات العلاقات السودانية الصينية إثارة للجدل، رأينا أن نرصد ردود الفعل الدولية والأقليمية والداخلية في السودان إزاء جهود الصين لاستهاض صناعة النفط في السودان .
ونحاول في ختام الدراسة أن تتلمس تأثير واردات النفط على التنمية الإجتماعية والاقتصادية على السودان والفرص والتحديات التي تواجه التعاون السوداني الصيني في قطاع النفط، ومستقبل هذا التعاون، متقدمين بعدد من التوصيات للأطراف المعنية بصناعة النفط في السودان .
لقد واجه الكاتب صعوبة كبيرة في رصد تطور هذه الصناعة في السودان بسبب شح المعلومات خصوصاً في بواكير هذا التعاون وللسرية وعدم الشفافية التي تتعامل بها الحكومة السودانية في هذا القطاع . ونأمل أن يتمكن باحثين آخرين في إجواء شفافية أفضل من رسم صورة أكثر دقة للعلاقة بين الصين والسودان في قطاع النفط الاسترتيجي الهام .
وقد أخترنا منهجاً تاريخياً تحليلياً لرصد ومتابعة وفهم العلاقات بين البلدين في هذا القطاع .
.
تاريخ النشاط النفطي في السودان:
بدأ الحديث عن وجود نفطي في السودان منذ بدايات القرن الماضي. ولكن لم يبدأ نشاط نفطي حقيقي إلا في عام 1959 وذلك عندما بدأت شركة أجيب ( AGIB ) عمليات التنقيب عن النفط في منطقة البحر الأحمر حيث حفرت 6 آبار تجريبية . وقد تركز عمل هذه الشركة حول منطقتي محمد قول في شمال السودان وجنوب سواكن حيث قامت الشركة بحفر ستة آبار دون أن توفق في العثور على شواهد لوجود تجاري للنفط والغاز لكنها على كل حال عثرت على بعض الشواهد النفطية والغازية الخفيفة في بئري دوارة و مواقيت. [1] و في العام نفسه حصلت شركة كلفورنيا الأمريكية على تراخيص بالعمل في التنقيب في شمال بورتسودان و جنوب شرق سواكن ، فيما قامت شركة شل (Shell) بإجراء مسح جيولوجي على مساحات في الصحراء الشمالية الغربية من السودان.[2]
هذا و قد حصلت في عام 1968م شركة دقنة للبترول وهي شركة سودانية كويتية أمريكية على 14 ترخيصا للتنقيب في مساحة 11200كلم مربع على شواطئ البحر الأحمر.[3] كما حصلت شركة كونتننتال الأمريكية للبترول على ترخيص لعمل مسوح جوية بين خطي عرض 17 درجة و22 درجة شمالا وخطي طول 24 درجة و8 درجة شرقا.[4]
وبعد مجئ حكومة جعفر نميري للسلطة في مايو 1969 اهتمت بقطاع النفط فأصدرت في عام 1972 قانون الثروة البترولية* ليدخل السودان مرحلة نشاط تنقيب ملحوظ. حيث شهد عامي 1974-1975 تنافسا بين الشركات الغربية في السودان، حيث حصلت في عام 1974 شركة وول اندكوليبترالبريطانية على حقوق تنقيب في مساحة قدرها 13600 كلم مربع كما منحت شركة أميركان باسفيك 2400 كلم مربع ومنحت شركة شيفرون(Chevron) وتكساكو 29300 كلم مربع. ومنحت شركة أوشانك 14400 كلم مربع جنوب مدينة سواكن القديمة. [5]
أما شركة شيفرون التي إكتشفت النفط في السودان فإن أول ترخيص حصلت عليه صدر في 14 أكتوبر 1974م و ذلك بمساحة قدرها 38800 كلم مربع تغطي المنطقة إلى الجنوب من حدود السودان مع أرتريا حتى شمال بورتسودان. [6]
ويشير وزير الطاقة والتعدين الأسبق الدكتور شريف التهامي إلى أنه بمنتصف عام 1980م كانت معظم الشركات قد قامت بتنفيذ برامج المسح المتفق عليها، وقاد ذلك النشاط إلى تحديد عدة أماكن صالحة للحفر في داخل المياه الإقليمية السودانية، حيث قامت شركة شيفرون بحفر 3 آبار كان أولها بئر بشائررقم (1) وذلك في ديسمبر 1975 ثم تلتها سواكن رقم (1) في فبراير 1976 ثم جنوب سواكن في نوفمبر 1976.[7]
أما في جنوب ووسط السودان فقد منحت شركة شيفرون في عام 1975 ترخيصاً لمساحة تبلغ 516 ألف كيلومتر مربع تقلصت في عام 1980 إلى حوالي 225 ألف كيلومتر مربع حسب الإتفاقية المبرمة معها والتي تقضي بالتنازل عن نسبة معينة من الأراضي كل سنة.[8]
وقد استمر نشاط شركة شيفرون في السودان طوال الفترة بين 1974و1982 حيث أحرزت هذه الشركة نجاحا كبيرا في عمليات الاستكشاف والحفر وتم اكتشاف البترول في آبار الوحدة رقم (1) و25 مايو رقم (1) ويانج رقم (1) وبئر امل رقم (1) وأبو جابره رقم (1) وأبو جابره (2) ورقم(3) في منطقة المجلد والتي إكتُشف فيها البترول بكميات كبيرة، كما بدأ العمل في منطقة الوحدة حيث بدأ العمل فعلياً في بئر الوحدة رقم (2). [9]
هذا بينما منحت الحكومة السودانية في نوفمبر 1979 شركة توتال(Total) حق التنقيب عن النفط في منطقة البحر الأحمر في مساحة وقدرها 6400كلم مربع. كما منحت شركة تكساس وسترن في ديسمبر 1979 حق التنقيب عن النفط بشمال البحر الأحمر في مساحة قدرها 27500 كلم مربع. وكان وزير الطاقة السوداني قد أعلن في يوليو 1980 أن بئر بشائر رقم (1) قد انتجت 9.8 مليون قدم مكعب من الغاز مشيراً إلى أن سواكن رقم واحد يمكن أن تبدأ الإنتاج أيضاً، وحدد السيد الوزير احتياطي الغاز الطبيعي في حقل بشائربحوالي 48 مليار قدم مكعب بينما يحتوى حقل سواكن على 131 مليار قدم مكعب.[10] هذا بينما أكد الرئيس جعفر نميري في لقاء المكاشفة الشهري في 5/5/1980 أن بئر الوحدة وصل إنتاجها إلى ثمانية ألاف برميل يومياً وبئر أبو جابره ثلاثة آلاف وخمسمائة برميل يومياً.[11]
ونلاحظ رغم تواضع حجم الإنتاج المعلن آنذاك اهتماماً عالمياً واسعاً بأنباء استكشاف النفط في السودان، إذ تشير عدد من تقارير وزارة الخارجية السودانية الموجهة إلى مأمون عوض أبو زيد وزير الطاقة والتعدين في عام 1978 ترصد ردود الفعل الإعلامية الدولية ، إلى إهتمام إعلامي كبير ومتفائل بأنباء الإكتشافات النفطية الجديدة في السودان وقد ذهبت بعض الصحف الغربية للقول” أن السودان يرقد فوق بحيرة نفطية هائلة”.[12]
ورغم انخراط عدد كبير من الشركات في أعمال التنقيب والمسح في السودان، إلا أنه يبقي أن نشير إلى أن أكبر الشركات التي حصلت على إمتياز للتنقيب عن النفط من السودان كانت شركة شيفرون التي شملت مناطق إمتيازها الشارف والمجلد وملوط والنيل الأزرق. ونتيجة لمجهودات شركة شيفرون منذ تم إكتشاف ما وصف آنذاك بالبحيرة البترولية التي تمتد آلاف الكيلومترات من كردفان إلى ولاية الوحدة وولاية جونقلى وأعالي النيل حتى الحدود مع أثيوبيا، فقد بات واضحاً للشركات الأجنبية وللحكومة السودانية أن كميات كبيرة من النفط يمكن إنتاجها خصوصاً في مناطق المجلد وبانتيو والوحدة حيث طرح في عام 1980 إمكانية إنشاء مصفاة للنفط في كوستى وإنشاء خط لتصدير النفط من حقوله في جنوب وغرب السودان إلى بورتسودان.[13]
إلا أن قوى المعارضة في جنوب السودان قاومت اتجاهات حكومة جعفر نميري لبناء المصفاة في كوستى وطالبوا ببنائها في جنوب السودان طالما أن معظم النفط المكتشف يأتى من آبار في جنوب البلاد. وقد استمرت شركة شيفرون في العمل رغم بوادر الاضطراب الأمني في جنوب السودان حيث بلغ مجموع الآبار التي حفرتها الشركة بنهاية عام 1982م 52 بئراً شملت مناطق شارف والمجلد والوحدة وملوط وهجليج وعدارييل.[14] وسرعان ما اندلعت حركة مقاومة مسلحة في جنوب السودان بعد أن خرقت حكومة جعفر نميري اتفاقية اديس أبابا التي وفرت فترة من السلام النسبي في جنوب البلاد. لتضطرب الأحوال في الجنوب ليتوقف نشاط شركة شيفرون من فبراير 1984 بعد أن تعرضت حقولها إلي هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة من العاملين. وبحلول عام 1985 كانت شركة شيفرون قد أوقفت كافة نشاطاتها في السودان. وقد استمر هذا التوقف طوال فترة الديمقراطية الثانية .[15]
ورغم أن شركة شيفرون قد أوقفت نشاطها في السودان لأسباب أمنية إلا أنها في الواقع إحتفظت بكل الأصول ملكاً مشتركاً بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان. [16]
دخل قطاع النفط في السودان مرحلة جديدة عندما أستولي ضباط تابعون للجبهة القومية الإسلامية علي السلطة في يونيو 1989 أثر إنقلاب عسكري مدعوم بعناصر مدنية من هذا التنظيم ،وقد أظهرت السلطة الجديدة إهتماماً غير مسبوق بقطاع النفط منذ أيامها الأولي ، وقد وصلت ذروة إهتمام الحكومة بهذا القطاع بتصويت المجلس الوطني الإنتقالي في عام 1991 لصالح قرار يقضى باستئناف الاستكشافات في مجال النفط وقامت الحكومة بتعديل قانون الاستثمار بما يتوافق مع المرحلة الجديدة وتم تقسيم المناطق التي بها مخزون نفطي إلى 15 قطاعاً رئيسياً توطئة لتوزيعها على الشركات الراغبة في العمل.[17] ونلاحظ أن الحكومة السودانية قد حاولت في هذا العام (1991) أثناء زيارة الرئيس الإيراني هاشم رفسنجاني للسودان أن تحصل على مساعدات من إيران لإستخراج النفط. إلا أن إيران -وبالرغم من تعاطفها المعلن مع النظام الإسلامي في السودان- لم تتحمس لتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي طلبها السودان.[18] على كل حال ركزت الحكومة الجديدة على إقناع شركة شيفرون رغم الظروف الأمنية المتدهورة على إستئناف العمل في مناطق إمتيازها أو التخلي عن هذا الإمتياز لشركات أخرى لها رغبة للتعاون مع الحكومة الجديدة . و قد نجحت الحكومة الجديدة بعد مفاوضات مضنية وصفها صلاح كرار رئيس اللجنة الاقتصادية أنذاك بأنها صعبة تخلت شركة شيفرون إجبارياً وفق اتفاقية عام 1974 عن مساحة 70000 كلم مربع من منطقة إمتيازها وشملت تلك المساحة شارف وأبوجابرة [19]وقد واصلت الحكومة ضغوطها على شركة شيفرون لإقناعها ببيع امتيازاتها للحكومة. وقد رفضت شركة شيفرون في البدء الرضوخ لضغوط الحكومة السودانية ، إلا إنه سرعان ما أظهرت الشركة ميلاً للتنازل عن إمتيازاتها لطرف آخر، مشترطة حسب إفادة صلاح كرار أن تكون شركة غير حكومية .[20] * وفي الحقيقة أسهمت كما يقول د. منصور خالد عوامل محلية وخارجية في دفع شيفرون على التخلي عن إمتيازاتها في السودان منها التغير النوعي لطبيعة الحرب في جنوب السودان إلى حرب تغلب عليها الأطروحات الدينية والجهادية مما قلل كثيراً من فرص التوصل إلى سلام حقيقي في الأمد القريب و بالتالي استئناف شركة شيفرون لنشاطاتها في السودان. على الصعيد الخارجي شجعت الحكومة الأمريكية شركاتها ومنها شركة شيفرون لإنتهاز فرص انفتاح آفاق الاستثمار الجديدة في الاتحاد السوفيتي القديم وآسيا الوسطى، محفزة شركة شيفرون بأنها ان فعلت ذلك بالتعويض عن ديونها في المناطق الأخرى التي كانت تعمل فيها مثل السودان عن طريق خصم تلك الديون من التزاماتها الضريبية ، وقد أبلغت شيفرون في اجتماع في لندن وزيري المالية والطاقة السودانيين بعزمها على التخلي عن إمتيازها مقابل تعويض مناسب . مشيرة إلى إنها تفضل بيع امتيازها للقطاع الخاص [21]. وكان واضحاً بأن شيفرون بعد أن استردت دينها كاملاً بخصمه من اعبائها الضريبية ستعتبر أي مبلغ تتقاضاه من السودان مكسباً، علماً بأن شيفرون استثمرت 880 مليون دولار أمريكي في حقول بانتيو بأعالي النيل .[22] وهكذا فتح الباب أمام الحكومة الجديدة للتقدم باتجاه إحكام سيطرتها على قطاع النفط وقد إتفقت الحكومة آنذاك مع شركة كونكورب العالمية المسجلة خارج السودان و المملوكة للسيد/ محمد عبد الله جار النبي ( أحد أعضاء التنظيم الحاكم ) لشراء إمتياز شركة شيفرون نيابة عن الحكومة نظير عمولة متفق عليها وقدرها فيما بعد د. عبدالرحيم حمدي وزير المالية آنذاك بخمسة ملايين دولار أمريكي بينما أصرّ جار النبي بأنها تبلغ 50 مليون دولار أمريكي. وقد أصرّ كل طرف على موقفه وظل نفط السودان محتجزاً لدى جار النبي وظلت المشكلة قائمة طوال الفترة من 1991-1992، عندما تولي السيد صلاح كرار مسئولية وزارة الطاقة حيث قام الوزير الجديد بحل المشكلة.[23] ويقول صلاح كرار” بعد حوار طويل إتفقنا أن المتبقى لجار النبي هو مبلغ 1780000 دولار أمريكي فقط ، واتفقنا على دفعها له لكنه أصرّ على إرسالها أولاً قبل توقيع اتفاق التنازل إلى بنوك خارج السودان مشيراً إلى أنه لا يثق في البنوك السودانية”. [24] ولقد دبّر السودان المبلغ المتبقى وتم إرساله إلى بنوك خارج السودان. وهكذا تنازل جار النبي في عام 1992 عن امتيازات شركة شيفرون التي آلت إليه واصبح النفط مملوكا للحكومة السودانية. [25]و من رواية وزير الطاقة السابق يبدو أن جار النبي قد وافق على مبلغ 5 مليون دولار نظير تدخله كوسيط بين شركة شيفرون و تنظيمه الحاكم آنذاك، و كان قد تبقى له من هذه العمولة حينما تولى الوزير صلاح كرار مهام عمله مبلغ الـ 1780000 دولار أمريكي، نجح كرار بجهود شخصية في إقناعه بقبول المبلغ المتبقي. و هكذا نرى أن التكالب على الثروة الجديدة وسط بعض الإسلاميين قد ظهر منذ وقت مبكر. علما بأن هناك معلومات متضاربة حول القيمة التي دفعتها الحكومة السودانية لشركة كونكورب العالمية لدفعها لشركة شيفرون للحصول على إمتياز نفط السودان إلا أن مصادر مطلعة مثل السيد/ حسن ساتى المدير العام السابق لبنك الشمال الإسلامية والقيادي الإسلامي المعروف قد قدّر المبلغ بحوالي 22 مليون دولار أمريكي جمعتها الحكومة آنذاك من عدد من المصادر منها خمسة ملايين دولار أمريكي من البنك الذي كان يديره شخصياً.[26]
وما ان آلت امتيازات شركة كونكورب النفطية للحكومة السودانية حتى سارعت بمنح أهم حقول في هذا الامتياز وهي حقول هجليج والوحدة وكيكانغ لشركة ستيت بتروليوم (State petroleum)الكندية وذلك في أغسطس 1993. وكان أهم ما قامت به الحكومة قبل وبعد استردادها لامتياز النفط من كونكورب هو تأمين مناطق النفط عسكرياً فشنت في عام 1992 حملتها العسكرية المعروفة بصيف العبور و التي استردت خلالها أجزاءً هامة من قبضة الحركة الشعبية لتحرير السودان، كما قامت بجمع الفصائل التي انشقت عن الحركة الشعبية لتحرير السودان وتشكيل تحالف ضم هذه الفصائل لتأمين حقول النفط ، في وقت أحكم فيه فاولينو ماتيت أحد قيادات قبيلة النوير العسكرية المتحالفة مع الحكومة سيطرته على مناطق ولاية الوحدة بالتعاون مع القائد مانيت مما ثبّت دعائم الأمن في الولاية التي تنتج النفط.[27] وقد سمحت مناخات الاستقرار النسبي آنذاك لشركة ستيت بتروليوم الكندية التي آلت إليها آبار شركة شيفرون في البدء في العمل و تنشيط الآبار المكتشفة و نجحت في 25 يونيو 1996 في إنتاج النفط بكميات لم تبلغ العشرين ألف برميل في اليوم، [28]* وهكذا نجحت الحكومة من خلال حملتها العسكرية و تحالفاتها مع بعض الفصائل المسلحة في جنوب السودان في فتح الطريق أمام شركات النفط العالمية وتأمين مناخ معقول سمح للشركات العالمية البدء في عمليات المسح والإنتاج. إلا أن الحكومة السودانية قدرت لاحقاً أن شركة ستيت بتروليوم لا تمتلك الخبرة والمال الكافيين للإنتاج وتمويل خط أنابيب الصادر الذي قرّر السودان في عام 1991 البحث عن تمويل له، فضغطت في أغسطس 1996 على شركة ستيت بتروليوم لقبول صيغة كونسورتيوم من شركات كبرى للمساهمة في عمليات المسح و التنقيب والإنتاج وبناء خطوط الصادر و غيرها من العمليات (up and down stream operations) ولم يكن بالطبع أمام الشركة الكندية غير أن توافق على اقتراح حكومة السودان وبدأت الحكومة السودانية تعمل في اتجاه بناء كونسورتيوم أوسع وأقوى لقيادة النشاط النفطي في السودان. وفي الواقع حسب ما يشير صلاح كرار أن الحكومة كانت تعرف أن الشركة لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها في المستقبل فقيدتها باتفاقيات وشروط تستطيع بواسطتها الضغط عليها في المستقبل وفتح الطريق أمام شركات كبرى ” وقد قمنا بإجبارهم على التنازل فيما بعد “[29] كما يقول الوزير السابق صلاح كرار .
التعاون السوداني – الصيني في قطاع النفط 1989- 2009م:
الإرهاصات و الدوافع ( 1989- 1992) :
سنحاول في هذا الجزء من الباب أن نتناول إرهاصات التعاون الأولى بين السودان و الصين قبل عام 1989، أي خلال الفترة من 1970-1989 ، ثم نتابع الاتصالات بين الحكومة العسكرية الثالثة و الصين حول هذا الملف . و سنحاول أن نكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بالبلدين للتوجه بحماس لتفعيل التعاون في هذا القطاع في التسعينات من القرن الماضي.
تشير الوثائق إلى أن حكومة الرئيس عمر البشير لم تكن أولي الحكومات السودانية التي سعت إلى تأسيس تعاون في قطاع النفط مع جمهورية الصين الشعبية إذ يعود هذا التعاون إلى عام 1970 وذلك عندما حمل الرئيس جعفر نميري معه ملفاً حول التعاون في قطاع النفط إلى الصين أبان زيارته الأولي في عام 1970. حيث بحث الرئيس نميري مع المسئولين الصينيين سبعة مشاريع من ضمنها ملفا حمل عنوان” استخراج البترول والمعادن الأخرى” [30]وقد كانت الاستجابة الصينية سريعة جداً إذ عاد السفير الصيني في الخرطوم Yang Shouzheng ليبلغ مدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية السودانية أن خمسين خبيراً صينياً سيصلون إلى البلاد لإجراء الدراسات اللازمة للمشاريع المقترحة أثناء زيارة الرئيس نميرى إلى الصين مشيرا إلى تخصيص فرقتين صينيتين مختصتين بقطاع النفط والمعادن”[31] ويبدو أن رئيس الوزراء الصيني تشو أن لاى كان مهتماً شخصياً بهذه المشاريع ومن ضمها مشروع استخراج النفط السوداني إذ نلاحظ أن اتصالات السفير السوداني عبدالوهاب زين العابدين في بكين حول هذا الملف تجري مباشرة مع تشو أن لاى[32] وبالفعل وصلت فرق الخبراء الصينيين في قطاع النفط وقامت بإجراء المسوحات في عددٍ من المناطق[33]، إلا أن تقدماً كبيراً لم يتم في ذلك الوقت وذلك لأسباب عدة منها عدم حاجة الصين الشديدة للنفط من الخارج و ضعف تقنياتها في ذلك الوقت و عدم الاستقرار السياسي في السودان و خصوصا بعد انقلاب 19 يوليو 1971 الذي دبّره فصيل في الحزب الشيوعي السوداني ، هذا إلى جانب ظروف الإضطراب الكبير في الصين أثناء الثورة الثقافية سيئة الصيت 1966-1976 . كما أن دخول الشركات الأمريكية في قطاع النفط في السودان منذ عام 1974 أبعد الصين نهائياً عن هذا الملف.
إلا أن الصينيين على كل حال عادوا وفي معيتهم معلومات أولية هامة حول احتمالات وجود النفط في السودان وربما حجمه ومواقعه. ولم يتحرك هذا الملف من ملفات العلاقات السودانية الصينية بعد ذلك. ولم يحدث أي تقدم في ملف العلاقات السودانية – الصينية في قطاع النفط حتى عام 1989 عندما قامت الحكومة الجديدة بإجراء اتصالات مع الصين لاقناعها بالشروع في التعاون في قطاع النفط .
لم يكن من الصعب بأية حال من الأحوال تلمس دوافع حكومة الإنقاذ في السودان للإهتمام بملف النفط بشكل عام ثم توجهها نحو الصين بشكل خاص لدفعها للدخول في شراكة في هذا القطاع. وذلك للحصار الدولي والإقليمي القوى المفروض على حكومة الفريق عمر أحمد البشير في ذلك الوقت لاتهامها في التورّط في نشاطات إرهابية وزعزعة السلام الإقليمي والإنقلاب على حكومة ديمقراطية منتخبة. وقد أُضيف لاحقاً سعي حكومة الانقاذ الي صبغ الحرب في الجنوب بصبغة دينية جهادية واضحة. حيث مارس الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة على حكومة السودان وبذلت مجهوداً دبلوماسياً كبيراً لعزلها عن محيطها الاقليمي والدولي، في وقت كانت حكومة الانقاذ معزولة أصلاً عن شعبها بعد أن مارست سياسة الاقصاء والتنكيل بالخصوم في الشمال وتوسيع دائرة الحرب في الجنوب.
إلا أن الحركة الإسلامية كما يشير زعيمها الروحي الدكتور عبد الله الترابي كانت تتحسّب لردود الأفعال الدولية والاقليمية تجاه النظام الإسلامي الجديد بل أن الحركة الإسلامية وبعد أن قرّرت في دوائرها الداخلية الضيقة الاستيلاء على السلطة بعمل عسكري ، قامت بالتمهيد والاستعداد لقترة إدارة الدولة في عدة محاور فعلى المحور الخارجي يقول د. الترابي “إختارت الحركة الإسلامية الصين كقوى كبرى تلجأ إليها في صراعها المتوقع مع الغرب”. [34] ويضيف د. الترابي “إننا سعينا إلى الصين للتعريف بانفسنا قبل الإستيلاء على السلطة حيث نظّمت لنا جمعية الصداقة مع الشعوب في الصين زيارة إلى الصين في عام 1988 امتدت لفترة أسبوعين وقد رد لنا الحزب الشيوعي الصيني هذه الزيارة”[35] ويقول الترابي “إن زيارتنا تلك لم تكن صدفة فقد قدرنا إنه عندما نأتى للسلطة لا بد أن نتوجّه إلى الصين لعدد من الأسباب”، عدّدها الدكتور حسن الترابي في الآتي:
1- إننا في حاجة لانجاز اقتصادي سريع مثل استخراج النفط.
2- إننا في حاجة إلى تكنولوجيا غير معقدة وهذا متوفر في الصين.
3- الصين كانت دولة مستعمرة او شبه مستعمرة مثل السودان كما إنها لا تتدخل في شؤون الآخرين.
4- الخبراء الصينيون يمتازون بالبساطة والمقدرة على الحياة في مناخات مثل مناخ السودان كما إنهم يحترمون الثقافات المحلية ولهم مقدرة على التعامل معها واحترامها.
5- أردنا بزيارتنا قبل الإنقلاب أن نهيئ الصين لقبول الوجوه الجديدة في الحكم في السودان والنظام الإسلامي المتوقع.
6- قدرنا ان الغرب سوف يتعرّف على هوية الوليد الجديد قبل عام ونصف ويصفنا بالاصوليين ويبدأ في عزلنا فاخترنا التركيز على الصين دون الهند وذلك بسبب النزاع مع باكستان حول كشمير. كما اتجهنا إلى ماليزيا حيث كان نائب رئيس الوزراء هناك السيد أنور إبراهيم صديقاً للحركة الإسلامية السودانية وكانت تربطنى به صداقة قديمة”.[36] و أضاف ” لكل ذلك كانت زيارتنا للصين في عام 1988 جزءاً من الإعداد لإستلام السلطة”. [37]
وبالفعل يقول الدكتور الترابي “عندما استلمنا السلطة في يونيو 1989م وجد الصينيون الوجوه التي تدير البلاد مألوفة بالنسبة لهم”. وكشف الترابي أنه و بمجرد استلامهم للسلطة في البلاد تحرك النظام الجديد نحو الصين عبر عدد من القنوات لاقناعها بالمشاركة في صناعة النفط، و قال ” ولكن ولمعرفتنا ببطء عملية صنع القرار في الصين فتحنا الباب لشريك كندى مسلم من أصول باكستانية فضّل التعامل معنا رغم الضغوط التي واجهتها شركته، في وقت كنا نحاور فيه الصينيين والماليزيين”.[38]
هذا وتوفر أدبيّات الحركة الإسلامية والتراشق وتبادل الاتهامات بين شقيها الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي والمؤتمر الوطني الحاكم بعد انشقاقهما في رمضان 1999 ، إشارات واضحة بأن الحركة الإسلامية حتى قبل استلامها للسلطة في يونيو 1989 كانت قد عزمت وهي في طريقها لتنفيذ الانقلاب على السلطة الشرعية أن تسعى إلى تحقيق إنجاز اقتصادي سريع مثل استخراج النفط يؤمّن لها دخلاً إضاقياً هاماً وشرعية اقتصادية بديلاً عن شرعية قانونية ودستورية لا تملكها وشرعية ثورية تفتقدها. كما أنها قد حزمت أمرها قبل 30 يونيو وهي تعي أن الغرب سيناصبها العداء بمجرد أن يكشف هويتها الدينية، للتوجه إلى الصين البعيدة عن المنظومة الغربية ليمدوا لها يد العون لتمويل مشاريعهم الاقتصادية الداخلية وإنتاج النفط لكسر عزلتهم الداخلية وتمويل حروبهم المتوقعة والصرف على الأجهزة الأمنية المُكلفة التي تضمن بها السيطرة على بلد مرشح للإنفجار في أية لحظة نتيجة لعزل النظام لشعب كامل من منافذ القرار السياسي والاقتصادي والثقافي أيضا.
وتنسجم المعلومات التي زودنا بها رئيس اللجنة الاقتصادية ووزير الطاقة السابق السيد صلاح كرار مع هذا الطرح إذ يشير كرار إلى “أننا قدّرنا أنه بعد السيطرة على قطاع الطاقة فإن الصين بسبب صداقتها القديمة مع السودان وسياستها الخارجية المبنية على مبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الأخرين، هي الدولة المرشحة لإقامة شراكة معها في قطاع الطاقة” [39]ويؤكد صلاح كرار ” أن اللجنة الاقتصادية قررت منذ انشاؤها في يوليو 1989 الاتصال بالصين لكنها كثفت اتصالاتها مع الصينيين بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 1990م حيث أرسلت اللجنة مقترحات محددة للتعاون مع الصين في قطاع النفط عبر سفير السودان في بكين د. د. أنور الهادي عبد الرحمن وطلبت منه تلمس امكانية التعاون بين البلدين في هذا القطاع”.[40]
في وقت التقى فيه رئيس اللجنة الاقتصادية سفير الصين لدى السودان هوي تشن Hui Zhen عدة مرات خلال الفترة من 1989- 1990 لحث الصين على دراسة امكانية التعاون مع السودان في قطاع النفط .[41]
على كل حال نقل المسؤولون السودانيون معلومات مطمئنة للجانب الصيني لتشجيعه على التعامل بجدية مع الملف النفطي السوداني، ومن هذه المعلومات أن حقول الوحدة وأبو جابرة وهجليج كانت جاهزة للضخ منذ الأيام الأولى لاستيلاء الجبهة القومية الإسلامية على السلطة والثروة في السودان، وقد نقل رئيس اللجنة الاقتصادية صلاح كرار تقاريراً للجانب الصيني تفيد بأن حقل الوحدة يتضمن 19 بئراً محفورة تنتظر حل مشكلة المياه المصاحبة للنفط، كما أكد لهم أن المنطقة قد تم تأمينها عسكرياً في ذلك الوقت، وقد أكد المسؤلون السودانيون بأنهم لا يطمئنون لأية دولة أخرى غير الصين حالياً وفي المستقبل [42] وقد نقل المسؤولون السودانيون ذات الحقائق إبان زيارة الرئيس السوداني إلى الصين في عام 1990، حيث كان ملف النفط أهم ملف حمله معه الرئيس السوداني الجديد إلى بكين و قد حث الرئيس السوداني المسؤولين الصينيين على الإستثمار في قطاع النفط في السودان، وأكد للقادة الصينيين مقدرة السودان على استرداد هذا القطاع بالكامل من شركة شيفرون، ناقلاً لهم أن هناك مناطق واسعة خارجة الآن عن سيطرة شيفرون، موضحاً لهم أيضاً إن الصين يمكن أن تستثمر في مربعات جديدة.[43] ويشير السفير أنور الهادي عبد الرحمن إلى أن الرئيس شدّد في لقاءاته مع كل المسؤولين الصينيين الذين التقاهم وفي مقدمتهم الرئيس الصيني على أهمية مشروع النفط بالنسبة لحكومته التي تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً ، وقد وعد المسؤولون الصينيون الرئيس بدراسة هذا الملف.[44]
ويلقي د. الترابي أيضاً بعض الضوء على مجهودات الرئيس السوداني لاقناع الحكومة الصينية للاستثمار في قطاع النفط خلال هذه الزيارة مشيراً إلى “إنهم شدّدوا على الفريق عمر البشير أن يواصل جهوده مع القيادة الصينية للحصول على موافقتهم على الشراكة في هذا القطاع ” ويقول الترابي إن هذه الزيارة حركت ساكن الحياة في هذا الملف إلا إن الصين لم ترسل في ذلك الوقت رسائل واضحة وحاسمة حول رغبتهم في العمل معنا في هذا المجال “.[45]
هذا ويشير د. أنور الهادي إلى أن الرئيس وجّهه لتحريك هذا الملف باعتباره أولوية قصوى لعمل السفارة . كما لاحق مسؤولون في اللجنة الاقتصادية السفير السوداني في بكين لإقناع الشركات الصينية بالدخول في شراكة في قطاع النفط مع السودان. [46]ونلاحظ أن السفارة السودانية في بكين قد نشطت خلال عامي 1990- 1991 في الاتصال بالمسؤولين عن دوائر النفط والشركات الصينية العاملة في هذا القطاع لإقناعها بالاستثمار فيه [47] حيث عقد الكادر العامل في سفارة السودان في تلك الفترة عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين في قطاع النفط.[48] وتشير تقارير سفارة السودان في بكين إلى إن سفير السودان في بكين د. د. أنور الهادي والرجل الثاني في السفارة الوزير المفوض أبو بكر محمد صالح قد بذلا جهوداً مقدرة في الاتصال بمؤسسة CNPC والمسؤولين السياسيين في الحزب الشيوعي الصيني وفي وزارة الخارجية الصينية لتحريك هذا الملف .[49]
ويبدو ومع إلحاح المسؤولون السودانيون على حث الصين للتعاون في هذا القطاع قامت وفود صينية خلال الفترة من 1991- 1992 بزيارات استطلاعية للسودان، وقد حرص المسؤولون في اللجنة الاقتصادية على تنظيم زيارات لهم إلى الحقول الموجودة آصلاً لاقناعهم بسهولة المهمة .[50] ويقول صلاح كرار “بحلول عام 1991 كنا قد زودنا الصين بمعلومات وفيرة وهامة حول قطاع النفط في السودان والاتفاقيات السابقة ورؤيتنا للتعاون في هذا القطاع “. [51] ويشير السفير د. أنور الهادي في تقريره الختامي بمناسبة انتهاء فترة عمله في بكين إلى أن” البعثة تلمست إمكانية دخول الشركات الصينية في الاستثمار في قطاع النفط ولا يزال هذا الموضوع قيد البحث والدراسة.[52] وبالرغم من مجهودات القيادة السودانية وفي مقدمتها الرئيس السوداني ورئيس اللجنة الاقتصادية صلاح كرار والمجهودات الكبيرة التي قام بها كادر السفارة السودانية في بكين طوال الفترة من 1989-1991 لإقناع الشركات الصينية بالإستثمار في قطاع الطاقة، إلا أن هذه الشركات تعذرت خلال هذه الفترة بأنها لا تمتلك تكنولوجيا مناسبة لمساعدة السودان في هذا القطاع ناصحين سفير السودان د. أنور الهادي بالبحث عن دول أخرى تمتلك تكنولوجيا أفضل لإستخراج الخام السوداني.[53] ويعزى وزير الطاقة السابق صلاح كرار تردد الصين آنذاك للإستثمار في هذا القطاع حسب تقديره إلى إحتجاز جار النبي لنفط السودان حتى عام 1993م ، و تعرّض الصين لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية للعمل في هذا القطاع في السودان، بالإضافة إلى أنهم كانوا غير واثقين من قدرة النظام على الإستمرار حيث كانوا يراقبون الوضع عن كثب. و أضاف كرار “وظل الصينيون طوال الفترة من 1989-1992م يقولون لنا ليس لدينا امكانيات تقنية عالية لكننا سندرس الامر”.[54] وكان دكتور الترابى قد لاحظ بطء الاستجابة الصينية مشيرا إلى ” أن جهودنا لدعوتهم للدخول في قطاع النفط كانت أكبر من استجابتهم لكننا كنا نصر على مواصلة الحوار لاننا نعرف ان ضغوطا تمارس عليهم”.[55] ويبدو ان قراءة الدكتور الترابي كانت سليمة اذ أشار الرئيس السابق للشركة الوطنية الصينية للنفط (CNPC) وانغ تاو في أجتماع مع وفد سوداني أن الأمريكيين حاولوا إقناعهم بعدم الدخول في استثمارات نفطية في السودان بحجة ان النفط الموجود يحتاج إلى تقنيات عالية فضلا عن المخاطر الأمنية في جنوب السودان.[56] وبالرغم من عدم ظهور نتائج أنية لهذا الجهد السياسي والدبلوماسي الكبير ، إلا أن الجانب السوداني استمرّ يلح على الجانب الصيني للدخول في تعاون في هذا القطاع.
المتغيرات الداخلية في الصين التي دفعتها لتحريك ملف النفط السوداني:
لحسن حظ الحركة الاسلامية الحاكمة في السودان كانت الظروف في الصين نفسها مهيأة لقبول النظام الجديد في السودان لعدد من الأسباب منها تلك العلاقات الهادئة والقديمة التي تربط الصين والسودان منذ عقود طويلة، هذا بالإضافة إلى استمرار تمسك الصين بسياستها الخارجية لتي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا تفرض شروط سياسية على أنماط التعاون الفني والاقتصادي مع الدول الأخرى. كما لعب عاملين هامين حاسمين دورا هاما لصالح رؤية الحركة الإسلامية للتوجه إلى الصين في ذلك الوقت وهما:
1- كانت الصين نفسها تعاني حصارا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً غربياً قاسياً في ذلك الوقت وذلك نتاج لإنعكاسات الإحتجاجات الطلابية في ميدان تيان آن مين في يونيو 1989 . حيث إتهم الغرب الصين بأنها واجهت الحركة الطلابية بعنف شديد وانتهكت حقوق الانسان في الصين وكان الغرب في ذلك الوقت يأمل أن تقود حركات الاحتجاج التي عمت الكثير من المدن الصينية إلى سقوط نظام الحزب الشيوعي الصيني متفائلا بالثورات التي كانت تعم المنظومة الشيوعية السابقة منذ عام 1988 والتي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وعدد من أنظمة المعسكر الاشتراكي منذ عام 1990.
وقد نظم الغرب بعد أن انهت السلطات الصينية حركة الاحتجاجات بالقوة، مقاطعة سياسية وحظر عدد من أشكال التعاون مع الصين.
وهكذا وجدت الصين نفسها مرة أخرى معزولة عن محيطها الدولي و الاقليمي إلى حد ما، وبدأت في تنشيط علاقاتها مع الدول النامية ، و بالطبع من بينها السودان.
2- تحول الصين من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مستوردة للنفط.
في تقديري أن تحول الصين منذعام 1993إلى دولة مستوردة للنفط لعب دوراً أساسياً كما سنرى في إهتمامها المفاجئ بالملف النفطي السوداني . فمن المعروف أن الصين أصبحت دولة مصدرة للنفط منذ سبعينيات القرن الماضي حيث تحولت منذ عام 1978م عند انفتاحها علي العالم الخارجي إلي واحدة من المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم بحجم إنتاج يومي يفوق المليوني برميل.[57]
لقد دفعت الإكتشافات الجديدة وتحول الصين إلى أحد المنتجين الكبار للنفط في تلك الفترة الرئيس الصيني هوا قوا فنغ Hua Guofeng ، للإعلان في عام 1979م عن أن الصين سوف تفتح عشرة حقول جديدة بحجم حقل داتشنغ العملاق بحلول عام 2000م، وسيصل الإنتاج يوم ذاك – يتابع الرئيس هوا- إلي 500 مليون طن سنويا مشيراً إلى أن الصين سوف تصبح شرقاً أوسطاً جديداً.[58]
إلا أن الإنتاج لم يتطور بالشكل الذي تصوّرته القيادة الصينية كما أنها لم تتصوّر أيضا المدى الذي سيصل إليه استهلاك الطاقة في الصين.
وفي الواقع ظلت الصين حتى عام (1993م ) واحدة من الدول المصدرة للنفط عندما حدث تحولٌ كبير في البنية الاقتصادية والصناعية في البلاد نتيجة للتوسع الاقتصادي ونمو الصناعات والزيادة الكبيرة في الطلب على محروقات النفط بعد اكثر من عقد ونصف من النمو الاقتصادي السريع، إذ شهدت أعوام 1990-1993 نسبة نمو اقتصادي عالية وصلت إلى 13% الأمر الذي اضطر الصين في عام 1993 إلى استيراد 9.93 مليون طن من النفط الخام [59] لتتحول الصين من بلد مصدر للنفط إلى بلد مستورد لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة ليقفز استيرادها في عام 2000 إلى 70 مليون طن من النفط الخام و 30 مليون طن من النفط المكرر بزيادة قدرها 103.9 % عن عام 1999م. وقد دفعت الصين 25 مليار دولار أمريكي ثمنا لهذا الحجم من الاستيراد، [60] ثم إلى 127 مليون طن في عام 2005 ، ثم إلى 145.18 مليون طن في عام 2006 ليقفز إلى 160 مليون طن في عام 2007. [61] ونلاحظ أنه بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية إرتفع استيراد الصين من النفط إلى 178.88 مليون طن في عام 2008م. [62]
وتشير دراسة أجرتها شركة شل إلى أن الصين سوف تستورد ما بين 7-8 ملايين برميل من النفط الخام يومياً بحلول عام 2015م، وتؤكد وكالة الطاقة الدولية بان استيراد الصين من النفط سيصل في نهاية عام 2020م إلى 8 ملايين برميل يومياً مما يعنى أن الصين ستستورد نصف احتياجاتها من الخارج ، وتبدو التوقعات لحجم استهلاك الصين لعام 2030 وفقاً لإحصاءات وكالة الطاقة الدولية أكثر تشاؤماً إذ تشير الوكالة إلي أن الصين سوف تضطر في ذلك العام (2030م) إلى استيراد 84% من حجم استهلاكها من الخارج.[63]
ونلاحظ أن الزيادة في الإنتاج المحلي من النفط لا تتناسب مع الزيادة الكبيرة في الطلب الحالي والمستقبلي للنفط في الصين. و يتوقع خبراء نفط صينيون أن يبلغ إنتاج بلادهم من النفط 198 مليون طن بحلول عام 2011. [64]
وهكذا ترسم الأرقام صورة قاتمة أمام دوائر صناعة القرار النفطي في الصين بسبب اتساع الهوة بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك وانعكاسات الوضع الجديد علي مجمل البنية الأمنية والاقتصادية والسياسية في الصين . فماذا فعلت الصين لمواجهة هذا الوضع؟
عملت الصين لمواجهة هذا الوضع المعقد في اتجاهين رئيسيين، اتجاه داخلي يعمل علي تكثيف عمليات المسح والتنقيب في محاولة لزيادة حجم الإنتاج أو على أقل استقراره وزيادة الاحتياط النفطي الداخلي في الصين عن طريق الاكتشافات.* و يبدو حتى الآن أن الصين لم تحقق نجاحات كبيرة في العثور على إحتياطات جديدة كبيرة تسهم في رفع إنتاجها من النفط من حقول داخلية إذ أنه في عام 2008م لم يتعد إنتاج الصين من النفط 189.73 مليون طن.[65] وبالرغم من أن حجم الإنتاج قد فاق في هذا العام توقعات الباحث الصيني لي شنغ شنغ بمركز البحوث الإقتصادية و الاستشارية بحوالي 19 مليون طن إلا أن الصين استوردت في ذات العام بالرغم من هذه الزيادة الهامة 48% من حجم استهلاكها من الخارج. [66]
أما الإتجاه الثاني الذي إعتمدته الصين لمواجهة المأزق النفطي فهو البحث عن حصص واسهم في حقول نفط في الخارج عن طريق الشراء أو التنقيب. و قد عكست الخطة الخمسية الثامنة1991-1995 في الصين هذا التوجه بوضوح عندما دعت شركات النفط لضرورة الخروج ” لتطوير عمليات نفط في خارج الصين”، لتصبح و منذعام 1991 سياسة خروج الشركات الصينية للمنافسة في العالم سياسة رسمية للحزب و الدولة.[67] و في هذا الاتجاه بدأت الصين تحت ضغط الظروف الجديدة تعاونها الخارجي منذ عام 1992م وذلك عندما قامت المؤسسة الصينية الوطنية للنفط CNPC في عام 1992 بالدخول في مشاريع قليلة المخاطــــر في كندا، ثم في بيرو في أكتــوبر 1993م وبابونيو غينيا وتايلاند في مارس 1993. [68] إلا أن هذا التعاون سرعان ما أخذ منذ عام 1997م بعداً استراتيجياً هاماً، إذ نشطت الصين في تأمين مصادر جديدة للطاقة في الخارج حيث أخذت المؤسسات النفطية الصينية الكبرى وفي مقدمتها CNPC والمؤسسة الصينية الوطنية للبتروكيماويات SINOPEC و المؤسسة الصينية الوطنية للنفط البحري CNOOC تنشط في البحث في شتى أنحاء العالم عن صفقات واستثمارات في مجال البترول ، استكشاف ، تنقيب وتطوير حقول منتجة وشراء حصص. وقد أنفقت المؤسسات الصينية الكبرى الثلاث CNPC ، CNOOC ، SINOPEC في السنوات العشر الماضية عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية في منافسات شرسة مع الشركات الغربية و الأسيوية للحصول على امتيازات بترولية في السودان ، فنزويلا، العراق ، كازاخستان ، أزربيجان ،بيرو ، كندا ، تايلاند ، بورما ، بابونيو غينيا أنغولا ، تشاد ، أندونيسيا ، تركمستان وغيرها من البلدان. كما حاولت دون نجاح مؤسسة الصين الوطنية للنفط البحري CNOOC شراء حصص رئيسية في شركات أمريكية مثل UNOCAL و روسية مثل ROSENEFT . [69]
و على عكس الاتجاه الاول فإن استراتيجية الخروج الكبير سجلت نجاحات كبيرة، إذ أضافت الصين ملايين الأطنان من النفط و الغاز إلى إحتياطاتها المعلنة و قللت بشكل كبير من قيمة فاتورة استهلاك النفط.

و في ظل هذه المعطيات لم تكن الحكومة السودانية وأجهزتها الدبلوماسية والفنية الأخرى في حاجة إلى مجهود كبير للمضي قدماً في بناء شراكة استراتيجية مع الصين في قطاع النفط. فقد حزمت الصين أمرها منذ عام 1991 بشكل خاص للخروج من أسوارها وتأمين حاجتها من النفط عن طريق المشاركة في عمليات التنقيب والإنتاج في الخارج بدلاً من الشراء المكلف و إرتهان إقتصادها لتقلبات الأسواق. وبالطبع كان السودان حاضرا في استراتيجية التحرك الصيني الدولي المحموم للبحث عن مصادر طاقة تضمن بها الصين استمرارية عملية التنمية آنذاك وفي المستقبل.
و تشير الكثير من التقارير والدراسات إلى أنه بمطلع عام 1992 كان الخبراء الصينيون قد نجحوا في إقناع القيادة الصينية لمراجعة استراتيجيتها للخروج من أسوار الصين ويذكر خبير صيني في قطاع النفط أن النصف الثاني من عام 1991 شهد عددا من الاجتماعات وورش العمل نظمتها الدوائر النفطية الصينية أمنت جميعها على البدء فورا في خطوات عملية وعاجلة لتأمين احتياجات النفط المستقبلية والبدء في حوار مع الشركات الأجنبية والدول لضمان إمدادات النفط. ويشير هذا الخبير إلى أن دوائر النفط أوصت في هذا الاتجاه بالبدء فورا في دراسة الملف السوداني و خوض التجربة مع السودان، بجانب ملف حول التعاون مع دول مثل بيرو وكندا وتايلاند [70] وإرسال وفود إلى دول منطقة الخليج وتلمس إمكانية توقيع عدد من الاتفاقيات لبدء تنفيذ استراتيجية الخروج الكبير لتأمين إمدادات النفط للصين. [71] ونلاحظ -كما يشير صلاح كرار- أن وفوداً صينية زارت السودان خلال عام 1991م -1992م حرصت على زيارة حقول النفط الموجودة ومتابعة الحوار وطلب المزيد من المعلومات حول الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الغربية. [72] كما أن السودان في هذه الفترة كان قد تجاوز واحدة من أهم معوقات التعاون في قطاع النفط ليس مع الشركات الصينية فحسب، بل مع الشركات الاجنبية بشكل عام إذ استطاع وزير الطاقة الجديد صلاح كرار كما أشرنا من قبل ان يصل إلى حل للنزاع القائم بين شركة كونكورب العالمية وحكومة السودان والذى امتد طوال الفترة من 1991م -1993م حيث انتقلت كافة امتيازات شركة كونكورب إلى حكومة السودان. [73]
وتشير مصادر مطلعة بأن مسئولين في مؤسسة النفط الصينية CNPC كانوا قد فرغوا في مطلع عام 1993 من إعداد دراسة الخرط والمعلومات التي وفرتها سفارة السودان في بكين وسفارة الصين في الخرطوم والجهات السودانية المختصّة المتعلقة بالنفط. كما تم دراسة العقود السابقة الموقعة مع السودان و الشركات الأجنبية من الناحية القانونية. وهكذا بات الصينيون على استعداد لتنشيط هذا الملف. خصوصا أن حكومة السودان كانت تلح على هذا التعاون في وقت يشدّد فيه الاستراتيجيون الصينيون على أهمية العمل بشكل أسرع لتأمين إحتياجات الصين من النفط في حقول في الخارج و في أسرع وقت ممكن . كما أن خروج الشركات الأمريكية وحالة العداء الغربي للسودان في ذلك الوقت تبدو في تقدير الجهات الصينية مناخاً جيداً للتقدم وبسرعة في هذا الملف.[74]
وقد تزامن هذا التحول مع وصول سفير السودان الجديد د. علي يوسف الذي جاء إلى بكين وهو يحمل مثل سلفه د. د. أنور الهادي أيضا تكليفاً واضحاً لمتابعة ملف النفط. وقد وجد سفير السودان الجديد الطريق ممهّداً و ذلك لأن خبراء النفط في الصين كانوا قد أنهوا منذ مطلع عام 1993 دراساتهم لوثائق الملف النفطي السوداني و حسموا أمرهم بالتعامل معه بجدية و بالسرعة الممكنة منتظرين أن تنهي الحكومة السودانية مفاوضاتها مع شركة كونكورب العالمية حول إمتيازاتها النفطية ، و من ثم البدء في العمل. [75]
و نلاحظ في هذا الاتجاه أن القيادة الصينية بعثت في يوليو 1993 نائب رئيس الوزراء الصيني Li Lanqing إلى منطقة الخليج لإستكشاف فرص الاستثمار والإنتاج وشراء النفط في هذه المنطقة حيث وقع المسئول الصيني الرفيع عدداً من الاتفاقيات النفطية مع دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما بحث إمكانية التعاون في هذا القطاع مع دولة قطر، [76] وقد استثمرت الحكومة السودانية المناخ الجديد في الصين وتحرير النفط السوداني -على حد تعبير صلاح كرار- فأرسلت في أواخر عام 1993م وهى تستعد لزيارة وزير الخارجية الصيني، د. تاج السر مصطفي المسئول الكبير في الهيئة العامة للاستثمار إلى بكين حيث التقى بكبار المسئولين في الدولة وهو يحمل رسالة واضحة للصينيين مفادها ” انه ليس هناك الآن ما يدعو الصينيين للتخوّف من الاستثمار في قطاع النفط وأن الأوان قد أزف للصينيين للاستثمار في هذا القطاع بعد أن رفع السودان عنهم الحرج بتوقيع اتفاقية مع شركة STATE الكندية للاستثمار في قطاع النفط في البلاد”.[77] ويشير صلاح كرار إلى ان” زيارة تاج السر مصطفي كانت ترمى إلى طمئنة الصينيين بانعدام عامل المغامرة الاقتصادي في هذا المشروع اذ شرحنا للصينيين انه عندما جاءت الثورة كانت حقول الوحدة وأبو جابرة وهجليج جاهزة للضخ فقد كانت هنالك 15 بئراً محفورة في حقل هجليج في حاجة لضخ الماء داخلها. كما كانت هنالك 19 بئراً محفورة في انتطار حل مشكلة المياه المصاحبة للنفط وهى عملية غير معقدة وعليه فان حقلى هجليج والوحدة لن يضاف اليهما في المرحلة الاولي أى اضافة رئيسية ولم تكن هناك المخاطر المعروفة في التنقيب والاستكشاف في قطاع النفط. كما ان المنطقة عند زيارة تاج السر لبكين كان قد تم تأمينها عسكرياً وقد نقلنا كل تلك الحقائق للصينيين”. [78] و يواصل صلاح كرار ” إن الصينيين أرسلوا إشارات واضحة عن رغبتهم في التعاون في هذا الملف، كما إن أول لقاء بعد زيارة تاج السر للصين مع سفير الصين في بكين إقتنعتُ أن التعاون في هذا المجال مسألة وقت فقط “. [79] و كما أشرنا سابقاً فإن الصينيين الذين قرروا منذ مطلع عام 1993م البدء في التعاون النفطي مع السودان، كانوا ينتظرون مثل هذه الإشارات و التأكيدات التي حملها معه د.تاج السر مصطفى خلال هذه الزيارة.
وبعد أقل من ستة أشهر من زيارة Li Lanqing إلى دول الخليج وثلاثة أشهر من زيارة تاج السر مصطفي إلى بكين قام في يناير 1994 وزير الخارجية الصيني تشيان تشي شن على رأس وفد صيني كبير ضم عشرين شركة صينية بزيارة إلى السودان. وقد اتسمت زيارة تشيان تشي شن إلى السودان في ذلك الوقت بأهمية خاصة ليس على الصعيد النفطي فحسب بل على الصعيد السياسي إذ جاءت الزيارة وقد تم تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية. تم خلال هذه الزيارة نقل قرار الصين بقبول اقتراح السودان للصين بالمشاركة في صناعة النفط. وقد تزامنت مع هذه الزيارة تنظيم ندوة الاستثمار الصيني – السوداني التي احتل فيها الحوار حول التعاون في قطاع النفط موقعاً هاما. و في نهاية هذه الندوة وُقّعت مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع النفط عبّر فيها الجانب الصيني عن استعداده للتعاون مع السودان في عمليات التنقيب والإنتاج.[80] هذا وكانت الحكومة السودانية قد نظمت جولة للشركات الصينية المشاركة في الندوة لزيارة حقول النفط الموجودة آنذاك في السودان ليطلعوا عن قرب على الأحوال هناك.[81]
وهكذا تكون زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السودان قد أسّست بشكل عملي للتعاون الصيني – السوداني في قطاع النفط.
واستثماراً للروح الإيجابية التي أفرزتها زيارة وزير الخارجية الصينية عقدت اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة في بكين في نهاية عام 1994 حيث أقرّت اللجنة الدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي لمقترحات التعاون في قطاع النفط.[82]
لقد نشطت زيارة وزير الخارجية الصيني واجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ، الاتصالات بين البلدين في هذا المجال إذ كثف سفراء السودان والصين في بكين والخرطوم لقاءاتهما مع الشركات والدوائر العاملة في قطاع النفط بما فيهم بنك الاستيراد و التصدير الصيني لتسريع وتيرة العمل. وقد تكرّرت لقاءات السفير الصيني في الخرطوم مع وزير الطاقة والرئيس السوداني لدفع التعاون في هذا القطاع. كما نشط سفير السودان في بكين في الإعداد لزيارة وزير الطاقة السوداني صلاح كرار إلى بكين تلك الزيارة التي وضعت اللمسات الأخيرة للتعاون بين البلدين ونجحت في توقيع أول اتفاقية رسمية معلنة بين السودان والصين في قطاع النفط وذلك في يونيو 1995م.[83] و يلقي صلاح كرار -الذي إلتقى خلال هذه الزيارة نائب رئيس الوزراء الصيني- مزيداً من الضوء على تلك الزيارة مشيراً إلى أن نتائج تلك الزيارة كانت ثماراً لمجهودات عمل صبور و دؤوب لعدد من المؤسسات و الأشخاص منذ عام 1989م ، ملاحظاً أن الصينيين كانوا حقاً قد درسوا الوثائق السودانية المقدمة لهم في عام 1990م و الدليل على ذلك حسب تقديره – إنهم طلبوا ترشيح شركاتهم للعمل في حقول حوض المجلد الغني بالنفط و التي كانت شركة شيفرون قد انسحبت منها منذ عام 1990م. [84] ووصلت هذه الجهود زروتها بالاتفاق أثناء زيارة الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير للصين خلال الفترة 24-29 سبتمبر 1995م على إنشاء شركة سودانية- صينية للحفر وتوقيع اتفاقية قسمة الإنتاج وتخصيص مبلغ 100 مليون يوان صينى (12.5 مليون دولار أمريكي ) من قرض تفضيلي مقدّم مقداره 150 مليون يوان للسودان لدعم صناعة النفط في السودان . كما خصّصت مؤسسة CNPC الصينية 100 مليون يوان من مواردها لتطوير الإنتاج في حقول المربع السادس [85] ليتقدم بذلك التعاون السوداني الصيني في هذا القطاع خطوة هامة إلى الأمام. 
تقدمت CNPC خطوة أخرى في طريق تأسيس صناعة نفطية في السودان فوافقت في عام 1995 م على مساعدة الحكومة السودانية لإنشاء أول مركز معلومات حول النفط في السودان بتكلفة بلغت مليون دولار، [86] يُعتقد بأنه سيملّك السودان معلوماته النفطية المحفوظة آنذاك في كالجرى بكندا وهو مركز هام لأي صناعة نفط جديدة . [87]
على كل حال شهد نوفمبر 1996 تطوراً هاماً في تاريخ صناعة النفط السودانية بشكل خاص والعلاقات الصينية السودانية بشكل عام ، وذلك عندما وقعت الحكومة السودانية اتفاقية استكشاف و قسمة إنتاج مع كونسورتيوم يضم شركات CNPC (40%) وبترو ناس (Petronas)الماليزية (30%) واستيت بتروليوم(State petroleum) الكندية (25%) (باعت نصيبها فيما بعد لشركة تلسمان(Talisman Energy) الكندية التي باعت نصيبها لشركة النفط والغاز الهندية ) ، (وسودابت Sudapet السودانية (5%). و قد فاز هذا الإتحاد وسط منافسة دولية محمومة بعقد لتطوير حقول في المربعات 1، 2، 4 وهي حقول هجليج والوحدة. وهدفت الاتفاقية في ذلك الوقت إلى رفع إنتاج تلك الحقول إلى 150 ألف برميل يومياً بحلول منتصف عام 1999م. [88] كما تمت في ذات الوقت مفاوضات مع مؤسسة CNPC لتشييد وتشغيل خط أنابيب لنقل النفط السوداني من مناطق الإنتاج إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر جنوب ميناء بورتسودان بطول 1610 كيلو متر. هذا في الوقت الذي كانت تجرى فيه الحكومة السودانية أيضاً مفاوضات مع ذات المؤسسة لبناء مصفاة بمنطقة الجيلى جنوب العاصمة السودانية بطاقة 50 ألف برميل في اليوم.[89]
وهكذا نشط السودان في ذلك العام لاستقطاب المزيد من الدعم الصيني وتشجيع الشركات الصينية لمزيد من التعاون في قطاع النفط، حيث حرص المسئولون السودانيون في ذلك الوقت على دفع الشركات العاملة في قطاع النفط دفعاً لإحراز تقدّم في هذا المجال. وقد تزامن -ولحسن حظ الصناعة النفطية السودانية- ذلك الحماس مع دعوة مؤسسات الحزب الشيوعي الصيني إلى تشجيع الشركات الصينية للبحث عن مصادر للطاقة في الخارج حيث ورد في مشروع الخطة الخمسية العاشرة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي أقرّته الجلسة الخامسة الكاملة للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الخامس عشر الذي إنعقد خلال الفترة من 12-18/ سبتمبر 1997″المبادرة إلى رفع فعالية إستغلال الموارد البترولية والغازية الخارجية عن طريق الاستثمار والتعاون”. [90]
و بدأت قيادات البلدين في هذه الفترة شديدة الإهتمام بهذا الملف كلٌ بدوافعه حيث ذكرالرئيس الصيني جيانغ تسه مين أثناء لقائه بالفريق الركن الزبير محمد صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية أنه ” شخصياً و حكومته مهتمون باستثمارات المؤسسة الصينية الوطنية للنفط في السودان” و قال ” إن المؤسسة و مديرها العام لديهم الرغبة الأكيدة في إنجاح مشروع البترول في السودان”.[91]
لقد سبق إنطلاق التعاون الاقتصادي في مجال النفط بين البلدين عملٌ سياسيٌ نشط بلغ ذروته طوال سنوات 95- 1998م حيث قام عدد من كبار المسؤولين السودانيين بزيارة الصين و في مقدمتهم الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير ووزير الطاقة صلاح كرار و مبعوث الرئيس السوداني، وزير الطاقة لاحقاً عوض أحمد الجاز، و د.مصطفى عثمان اسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية ووزير الخارجية لاحقاً، بزياراتٍ حاملين رسائل من الرئيس السوداني إلى الرئيس الصيني و نائب رئيس الوزراء وو بانغ المسؤول عن قطاع النفط و الطاقة ، و إلى كبار المسؤولين في مؤسسة CNPC لحث الحكومة الصينية و الشركات الصينية لزيادة الجهود و الإسراع لإستغلال النفط و تطمين الشركات الصينية بالترتيبات الأمنية الخاصة بحماية الشركات و أفرادها و منشآتها و الإتفاق على العمل في مشروع البترول.[92] كما قام وزير الطاقة و التعدين عوض أحمد الجاز في مطلع عام 1997م، و في أبريل 1998م بزيارات ميدانية لعددٍ من الحقول و مصافي النفط و مراكز بحوث النفط التابعة لمؤسسة CNPC وذلك للتعرف عن قرب على تجربة المؤسسة و إمكانياتها.[93] و نلاحظ أن مؤسسة CNPC بدأت منذ وقتٍ مبكرٍ من عام 1997م في تعزيز علاقاتها مع وزارة الخارجية السودانية و ذلك عندما تبرعت بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي لتحديث شبكة الكمبيوتر بوزارة الخارجية السودانية .[94]
وقد تقدم التعاون الصيني السوداني في مجال البترول بسرعة مذهلة إذ تم خلال ثلاثة سنوات فقط إنجاز البنيات التالية :
1. تم في نوفمبر 1996م إنشاء شركة النيل الكبرى التي تضم أطراف الكونسورتيـــــوم الأربعـــة وبدأ العمــــل الفـــــــوري في مربعــــات 1، 2، 4 وذلك على أساس عقود قسمة الإنتاج. [95] **
2. في مارس 1998م فازت الشركة الصينية لهندسة إنشاءات البترول ( CPECC ) التابعة لمؤسسة CNPC وسط منافسة حادة اشتركت فيها 30 شركة بعقدٍ لتنفيذ خط أنابيب نفط بطول 1110 كيلو متر ( 90% من كامل المشروع) . كما فازت شركة هايدين الألمانية لتنفيذ ما تبقى من الخط وهو 500 كيلو متر . ويعتبر هذا المشروع أضخم مشروع تنفّذه الصين في قطاع النفط في الخارج حتى ذلك التاريخ .وكانت ذات الشركة قد وافقت على إنشاء مركزين لتجميع النفط و أُعلن حينها أن تكاليف خط الأنابيب ومركزي التجميع تبلغ 700 مليون دولار أمريكي . وقد روعى في التصميم ان يكون للخط طاقة اضافية تساوى 40% من طاقته القصوى لاستيعاب أى إنتاج من حقول أخرى في المستقبل. [96]وقد أعلن حينها أن سعة الخط 12.5 مليون طن من النفط وقد قامت CNPC في ابريل 1999 بإكمال هذا الخط بطول 1506 كلم. [97] هذا ونلاحظ إن الحكومة السودانية لم تخف دعمها السياسي لشركات النفط الصينية إذ أشار النائب الأول للرئيس السوداني آنذاك على عثمان محمد طه في كلمة ألقاها بمناسبة مراسيم التوقيع الأولية على اتفاق تمديد هذا الخط ” إن حكومته تقدم الدعم السياسي للشركات الصينية في تعاونها الاقتصادي مع السودان”.[98] هذا وقد وصفت الصحف الصينية توقيع اتفاق هذا الخط بأنه أكبر صفقة في قطاع النفط في تاريخ الأمة الصينية. “[99]
3. تم في مارس 1997م توقيع اتفاق لإنشاء مصفاة الخرطوم للبترول التي تبلغ تكاليفها 638 مليون دولار أمريكي تدفع مناصفة بين وزارة الطاقة والتعدين السودانية ومؤسسة CNPC . وتبع هذا الاتفاق إنشاء شركة مصفاة الخرطوم المحدودة وذلك في يوليو 1997م ، إلا ان العقد النهائي لإنشاء المصفاة قد تأخّر توقيعه حتى أبريل 1998م.[100] وقد حرص الرئيس السوداني شخصياً على وضع حجر الأساس لمصفاة الخرطوم للبترول وذلك في 26/5/1998م. [101] وكانت الصين قد قامت بدفع نصيب السودان في مشروع المصفاة وخط الأنابيب على أن تسترده فيما بعد من عائدات المصفاة ومشروع النفط ، لتعلن الصين في مارس 1998 إن استثماراتها في قطاع النفط في السودان بلغت مليار دولار أمريكي. [102] إلا أن تقديرات الحكومة السودانية تشير إلى أن استثمارات الصين في قطاع النفط بلغت بمنتصف يونيو 1998م حوالى 1452 مليون دولار أمريكي و هي عبارة عن الآتي:
-مشاريع المربع السادس ————— 12.05 مليون دولار أمريكي
-مركز المعلومات———————– 1 مليون دولار أمريكي
-مشروع الكونسورتيوم 40% لمؤسسة CNPC—– 800 مليون دولار أمريكي
-مشروع المصفاة ——————– 638 مليون دولار أمريكي[103]
هذا كما استقبلت الصين في عام 1998م سبعة طلابٍ كمبعوثين من الجامعات السودانية للدراسة في مجال النفط إيذاناً ببدء التعاون العلمي في قطاع النفط.[104]
وباكتمال البنيات الأساسية لصناعة النفط السوداني ، أُعلن في أغسطس 1999م عن ضخ أول برميل نفط سوداني وذلك عندما خرجت في 31/8/1999م ناقلة نفط تحمل 600 ألف برميل من النفط السوداني متوجهة إلى سنغافورة. [105] كان نصيب مؤسسة CNPC منها 99.018 برميل.[106] وهكذا دشنت حكومة الإنقاذ الوطني عامها العاشر بحدثٍ كبير وهو تصدير أوّل شحنة للنفط السوداني. وقد حرصت الصين على إرسال وفد لحضور احتفالات الحكومة بالذكرى العاشرة لوصول الإنقاذ إلى سدة الحكم. وذلك بوفدٍ هام قاده Zhu Yongkang وزير الموارد والتربة الذي التقى الرئيس السوداني عمر أحمد البشير وسلّمه رسالة من الرئيس الصيني جيانغ تسه مين، وقد انتهز الرئيس السوداني هذه المناسبة ليعبّر عن امتنانه للصين لدعمها السودان في هذه الفترة الصعبة قائلاً ” حاولت القوى الغربية والأجنبية عرقلة تطور قطاع الطاقة في السودان ولكن التعاون الصيني–السوداني نجح في استخراج النفط.”[107] وقد عاد البشير ليجدّد شكره للصين في لقاءٍ خاص مع وكالة أنباء الصين الجديدة وذلك في سبتمبر من ذات العام عندما قال ” لقد دخلت الصين بشروط ممتازة للاستثمار في قطاع النفط، إن المستثمرين الصينيين كانوا يتحملون كل الظروف الصعبة في السودان سواءً كانت ظروف المناخ أو حتى الظروف الأمنية في بعض مواقع العمل”.[108] موجهاً خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الصيني جي بي دينغ الأجهزة المختصة في السودان بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الصينيين في السودان. [109]
التعاون الصيني السوداني في قطاع النفط (1999-2009):
و بتصدير أول شحنات النفط في 31 أغسطس 1999 دخل السودان عالم الدول المصدرة للنفط و ابتداءً من سبتمبر1999م إنتظمت عمليات تصدير خام النفط السوداني بمعدل 600 ألف برميل أسبوعياً [110] كما بدأ منذ شهر مايو 2000م الإنتاج الفعلي في مصفاة الجيلى التي أنشأتها شركة CNPC والتي كانت تنتج في ذلك الوقت 2.5 مليون طن سنوياً ليعلن السودان انه أوقف استيراد مشتقات النفط ويستعد لتصدير البنزين بواقع نصف مليون طن سنوياً وبدأ كذلك الاستعداد لتصدير الغاز وغاز الطائرات، والجدير بالذكرأن مصفاة الخرطوم كانت أول مصفاة تبنيها الصين خارج حدودها [111] وأُعلن في عام 2000م إن السودان بات يصدر حوالي 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام كما إن صادراته باتت تشمل البترول الخام والغاز والبنزين. [112] وانه قادر على تصدير 230 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2001 م إلا أن الإنتاج لم يتعد في ذلك العام حاجز 210 ألف برميل [113] وأكدت مصادر دوائر صناعة النفط في الصين والسودان آنذاك أن مؤسسة CNPC التي بدأت في استيراد حصتها من البترول السوداني في النصف الثاني من عام 1999 م ، تستطيع أن تستقبل سنويــــاً 2.4 مليون طن من حصتـهـا في المشــروع أي حوالي 350 مليــون دولار أمريكي.[114] معلنة إن الإنتاج بدأ في أغسطس 1999 وبنهاية شهر يونيو ضخّت الحقول 7.5 مليون طن من النفط الخام.[115] وحسب الخبراء الصينيون فإن خام النفط السوداني ( مزيج النيل) يقترب بمكوناته وخصائصه من خام حقل Daqing العملاق في شمال شرق الصين المعروف لدى المصافي الصينية منذ السبعينيات ، لذا فإن مزيج النيل يمكن إعادة معالجته بإحدى أهم طريقتين و هما 1) الطريقة الكيميائية بإضافة مخفّض درجة الإنسكابPPD ، أو (2) الطريقة الفيزيائية: بواسطة إنشاء محطات تسخين، وبذلك لا يحتاج هذا المزيج إلى بناء مصافي جديدة. [116]
وكدليل هام على ان الصناعة النفطية باتت على قمة اجندة الدبلوماسية السودانية ناقش الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير والرئــــيس الصيني جيانغ تسه مين أثناء لقائهما على هامش قمة الألفية في نيويورك الوضع الراهن للتعاون السوداني الصيني في قطاع الطاقة وقد طلب الرئيس السوداني من نظيره الصيني النظر في إمكانية أن تنفّذ الصين مشروع التوليد الكهربائي بالغاز من مصفاة الخرطوم. وقد وعد الرئيس الصيني بدراسة الأمر عند عودتـــــه إلى بكيــن [117] هذا وقد لاحظت اهتمام المصادر الغربية المقرّبة من دوائر صناعة القرار في الغرب مثل Jane’s foreign Report لمعرفة مادار في لقاء الرئيسين السوداني والصيني حيث رصدت تلك المجلة هذا اللقاء تحت عنوان “استراتيجية الصين في إفريقيا مرحباً بها”. [118]وبالفعل وافقت الحكومة الصينية على تنفيذ هذا المشروع وتم توقيع اتفاقية مشروع التوليد الكهربائي بالغاز أثناء زيارة وو بانغ قواه نائب رئيس الوزراء الصيني للسودان في نوفمبر 2000م. [119] و نلاحظ مرة أخرى أثناء هذه الزيارة إهتمام قيادات البلدين في هذه المرحلة بملف التعاون في قطاع النفط حيث أعلن وو بانقواه ” بأن الهدف من الزيارة هو البحث عن سبل ترقية التعاون الاقتصادي و التجاري مع السودان و خصوصا في قطاع النفط و الطاقة” مشيراً إلى أن الوفد المرافق له -باستثناء نائب وزير الخارجية الصيني- يمثلون القطاع الاقتصادي خاصة النفط و الغاز.[120] و بدا ووبانقواه خلال هذه الزيارة متفائلا بمستقبل التعاون بين البلدين في قطاع النفط معلناً ” أنه من الحتمل أن يبلغ إنتاج السودان من النفط 400 ألف برميل بحلول عام 2005م، بعد الفراغ من حفر الآبار الجديدة المتفق عليها في مربعي 3/7″ مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين سوف يتوسع ليشمل التكرير و صناعة البتروكيماويات “. [121]
في وقت وقّع فيه البلدان في ذات العام مذكرة تفاهم لمشروع محطة التوليد الكهربائي وذلك بقرض تجاري صيني بلغت قيمته 150 مليون دولار أمريكي. [122]وقد تم وضع حجر الأساس لهذه المحطة في ديسمبر 2001م وتنتج المحطة التي تستخدم الغاز والجازولين 200 ميقاواط. [123]
و دليلٌ آخر على أهمية النفط في العلاقات الصينية السودانية، كلّفت حكومة بكين نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للبترول بحضور احتفالات السودان بالذكرى الحادية عشر لقيام حكومة الإنقاذ. [124] إن تكليف نائب رئيس الشركة الصينية للنفط لتمثيل بلاده في مناسبة سياسية كهذه تبدو إشارة هامة قد لا تفوت على المراقبين.
بحلول عام 2000 كانت وزارة الطاقة السودانية قد وسّعت عمليات التنقيب عن النفط وذلك بتوقيع اتفاقية قسمه الاستكشاف والإنتاج ( EPSA ) مع كل من شركة الخليج (46%) وشركة ملوط للبترول الكندية ( 46% ) وشركة سودابت السودانية 8%. ولكن تم تعديل الاتفاقية بخروج شركة ملوط الكندية نسبة لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية لصالح (CNPC) نسبة 23% وشركة ثاني الإماراتية ( 23%) وذلك في 11 نوفمبر 2000 تحت مسمى” شركة بترودار(Petro – Dar) لعمليات البترول وأعقب ذلك بيع شركة ثاني الإماراتية 18% من أسهمها لصالح CNPC لتصبح حصة CNPC في هذا الكونسورتيوم 41%. [125] وفي عام 2003 انضمت كل من شركتي بتروناس (Petronas) الماليزية وسينوبيك (Sinopec) الصينية إلى كونسورتيوم بترودار حيث حلتا محل شركة الخليج وامتلكتا 40% و6% من الأسهم على التوالي. ويعمل هذا الاتحاد في مربعي 3،7 ” جنوب شرقي السوداني في كل من ولايتي أعالي النيل والنيل الأبيض حيث تبلغ المساحة الكلية لمنطقة الإمتياز نحو(72،000 كلم). [126]
وقد قدّرت مصادر سودانية نفطية الاحتياطي في هذين المربعين بأكثر من مليار برميل من النفط. [127]ونلاحظ أن مؤسسة Sinopec الصينية لم تنسّق مع شركة CNPC في منافسات إمتياز هذين المربعين كما إنها ظلت تنافس CNPC في بعض العطاءات و مشاريع خطوط الأنابيب مثل مشروع خط أنابيب عدارييل-بشائر، بل أحياناً تبدو مستعدّة للتنسيق مع الشركات غير الصينية العاملة في السودان في مختلف العمليات المتعلقة بقطاع النفط) Up & Down stream Operations ) الأمر الذي يبدو محيرا لدى الوهلة الأولي. ولكن الأمر لا يبدو كذلك للمتابعين اللصيقين لصناعة النفط في الصين. حيث يرصد الخبراء مناخات منافسة شرسة داخلياً وخارجياً بين الشركات الصينية العاملة في قطاع الطاقة بالرغم من محاولات لجنة الدولة للتنمية والإصلاح المسئولة عن قطاع النفط في الصين في ترشيد هذا التنافس ، الأمر الذي لا يصب في كثير من الأحيان في المصلحة الوطنية للصين ولا في مصلحة هذه الشركات. [128]
على كل حال أن حصول شركة CNPC على 41% من كونسورتيوم بترودار لعمليات النفط عزّز قبضة CNPC على صناعة الطاقة في السودان.
كثّف كونستوريوم شركة النيل الكبرى الذى تقوده شركة CNPC طوال أعوام 2000-2002 نشاطه في مربعات 1، 2، 4، حيث أُجريت عمليات حفر وتنقيب واسعة في عام 2002م لتعلن CNPC ان النتائج الاولية للحفر في منطقة دفرة (Diffra) التابعة لمربع 4 أكدت وجود كميات من النفط حيث يحتوى هذا المربع على إحتياطات تقدر بحوالي 490 مليون برميل من النفط منها171 مليون احتياطى مؤكد. كما أعلنت الشركة ان الإنتاج في هذه المربعات قد وصل إلى 12.69 مليون طن بزيادة قدرها 1.65 مليون طن عن إنتاج عام 2001م. وتقدر حصة CNPC من هذا الإنتاج بحوإلى 5.07 مليون طن.[129]
على كل حال تقدم إنتاج السودان النفطي بسرعة من 120 ألف برميل في اليوم إلى 200 ألف برميل ثم إلى 220 ألف برميل في عام 2001 ثم إلى 260 ألف برميل بنهاية عام 2002 ( 12.69مليون طن حسب إحصاءات شركة CNPC) كله جاء من مربعات 1/2/4. [130] وكانت CNPC قد أعلنت بأن خط النفط القادم من مربعات 1،2،4، قد نقل في هذا العام “2002م” 86.34 مليون برميل من النفط الخام أى حوإلى 236.5 ألف برميل يومياً. [131] مشيرة إلى أنها تعمل على زيادة إنتاجها من النفط من حقولها في الخارج من 5 ملايين طن من النفط الخام في عام 2000 إلى 15 مليون طن في عام 2005 معظمه سيأتي من تطوير حقول في السودان. [132] هذا والجدير بالذكر وحسب ما أعلنه وزير المالية آنذاك عبد الرحيم حمدي “أن السودان بدأ منذ عام 2000 يدفع جزء من عائداته النفطية التي بلغت في ذلك العام 550 مليون دولار أميركي لتسديد بعض الديون وفي مقدمتها التسديد للصين مقابل نصيب السودان في مصفاة الخرطوم التي دفع السودان فيها كما هو معروف 50 مليون دولار أمريكي فقط من أصل 300 مليون دولار أمريكي حيث يدفع السودان سنويا عشرة ملايين دولار أمريكي لتسديد ديون المصفاة.”[133]
كان التعاون السوداني الصيني الذي يحظى-كما رأينا- بدعم قيادات البلدين يتمتع أيضاً برضاء الجهات الفنية المناط بها مراقبة و تقييم عمل شركات النفط العاملة في السودان، إذ يقول تقرير أعدته لجنة فنية حكومية سودانية ” يعتبر أداء مؤسسة CNPC العاملة ضمن كونسورتيوم شركة النيل الكبرى للبترول عالي المستوى، و قد أوضح تقرير الأداء إلتزام المؤسسة الكامل ببرامج العمل المنصوص عليه في الاتفاقيات و كذلك إلتزامها المالي بالنسبة للنفقات الاستثمارية و التشغيلية و توفير الخدمات التقنية في مجال النفط”.[134]
وبنهاية 2002 كانت مؤسسة CNPC تعمل في كونسورتيوم يعمل في مربعات 1،2،4 وفي مربعات 3،7 وفي مربع 6. كما كان لها 19 فريق يعمل في مناطق العمل منهم فريق يضم 9 فنيين يعمل في الحفر [135] كما أكملت CNPC تنفيذ 19 مشروعاً منها مشاريع تجميع النفط والكهرباء ومحطات ضخ مما عزّز من سمعة المؤسسة في السودان ووسط الشركات الأجنبية الأخرى.[136] وكانت مؤسسة CNPC قد أعلنت أن إنتاجها من النفط من حقول خارج الصين قفز من 16.23 مليون طن في عام 2001م إلى 21.29 مليون طن في عام 2003م. وجاءت أيضاَ معظم الزيادة من إنتاج المؤسسة في السودان.[137] وكان مجلس الوزراء السوداني قد أقرّ في إبريل 2003م خطة وزارة الطاقة والتعدين السودانية الرامية إلى رفع إنتاج النفط السوداني إلى 270 ألف برميل في اليوم . [138] ويبدو أن الوزارة قد نجحت في تنفيذ خطتها إذ تشير مجلة النفط والغاز السودانية الرسمية إلى أن الإنتاج قد بلغ بالفعل بحلول سبتمبر 2003 حوالي 270 ألف برميل في اليوم.ليرتفع بنهاية العام الي 300 الف برميل في اليوم . [139] وفي اتجاه تعزيز وزارة الطاقة للبنيات الأساسية لمؤسسات النفط في السودان أسهمت شركة BGP الصينية في عام 2003 مع شركة سودابت في إقامة مركز معالجة المعلومات النفطية في الخرطوم. [140] هذا وكانت مصادر غربية قد أشارت إلى أن نصف صادرات السودان من النفط قد ذهبت في هذا العام (2003) إلى الصين. [141] و قد بدا السودان خلال هذا العام متفائلاً بالتطورات الايجابية و النمو السريع في هذا القطاع، حيث حمّل الرئيس السوداني عمر البشير سفير السودان الجديد لدى الصين ميرغني محمد صالح الذي قدم أوراق إعتماده للرئيس الصيني في 25 فبراير 2003م، رسالة شفهية للرئيس الصيني جيانغ تسه مين ” ثمّن فيها دور الصين في استخراج النفط السوداني”.[142] كما منح السودان في عام 2003م وسام النيلين من الدرجة الأولى للسيد وو ياو ون نائب رئيس مؤسسة CNPC عرفاناً لدوره في إنجاح مشروع النفط السوداني.[143]
شهد عام 2003 نشاطاً مكثفاً لشركة CNPC في السودان حيث أجرت الشركة عمليات حفر واستكشاف واسعة في المربعات التي تعمل فيها ( مربعات 6، 1،2،4،3،7) حيث حفرت الشركة 60 بئرا كما تم تجريب عدد من الآبار في هذه الحقول [144] ونتيجة لهذا النشاط الواسع فقد بلغ الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج في مربعات 3،7 حوالي 3.07 بليون برميل [145] هذا فيما ارتفع بنهاية عام 2003 الاحتياطي القابل للاستخراج في مربعات 1،2،4 إلى 517 مليون برميل. [146]
ونلاحظ أن CNPC قد اعلنت في نهاية عام 2003 أن إنتاجها من النفط من حقولها في الخارج قفز من 5.92 مليون طن في عام 1999 إلى 25.098 مليون طن في عام 2003. كما ارتفع الاحتياطي النفطي في حقولها في الخارج من 2.50 مليون طن في ذات العام إلى 405.60 مليون طن بنهاية عام 3200.[147] لقد دفع النشاط الكثيف والازدياد المستمر في الاحتياطي النفطي القابل للإستخراج في ذلك العام وزير الطاقة السوداني إلى الإعلان عن اتجاه لمضاعفة الإنتاج إلى 450 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2005. [148]
وبنهاية عام 2003 كانت 24 فرقة صينية في مجالات الحفر وأعمال الأسمنت في الحقول وفرق الاختبار تعمل في قطاع النفط في السودان[149] كما حصلت الشركات التابعة لشركة CNPC على 15 مشروع ( Construction Project) بقيمة 180 مليون دولار أمريكي كان عشرة منها قد تم انجازها نهاية عام 2003.[150]
كما بدأت الشركات الصينية في توسعة مصفاة الخرطوم من 50 ألف برميل في اليوم إلى 100 ألف برميل في اليوم، كما تم توسيع ميناء بشائر وتشييد ميناء جديد لتصدير النفط ومشتقاته.[151] وبتوسيع مصفات الخرطوم لتصل طاقتها إلى 100 ألف برميل في اليوم سيتوفر فائض من المحروقات للتصدير الامرالذى يتطلب أيضا بناء خط آخر من مصفاة الخرطوم إلى ميناء الخير وهو الميناء الجديد بالقرب من ميناء بورتسودان.[152] والجدير بالذكر أن تصريحات لمسؤولين سودانيين تشير إلى أن جملة الاستثمارات الصينية في قطاع النفط في السودان بلغت بحلول 2003م حوالي 3,5 بليـــون دولار أمريكي. [153]
على كل حال شهد عام 2004م ذروة نشاط مؤسسة CNPC في السودان إذ أعلنت المؤسسة في هذا العام عن عددٍ من المشاريع الهامة كما وسعت من دائرة الحفر حيث نجحت المؤسسة في إحداث إختراقاتٍ هامة في مربعات 7/3 ، حيث تم اكتشاف 1.06 بليون برميل جديدة ليصل احتياطي النفط التراكمي إلى 4.4 بليون برميل [154] و كان كونسورتيوم بترودار قد وقع في يونيو 2004م عقداً لتطوير و استثمار حقول فلج في مربعي 7/3 ، هذا فيما كسرت نتيجة إختبار الآبار (wells test) في آبار نيم في شمال منطقة نيم الرقم القياسي السابق في هذه المنطقة و الخاص بالإنتاج من بئر واحدة وذلك عندما ضخّت هذه البئر 5162 برميل يومياً بالضخ الطبيعي ( Natural Flow) وقد ارتفع احتياطي النفط القابل للاستخراج في هذا المربع-4 إلى 250 مليون برميل. [155] وبعد السيطرة على مشكلة المياه وتحسين ظروف الإنتاج في مربعات 1،2،4 وخصوصاً في حقلي هجليج والوحدة فقد ارتفع الإنتاج في هذه المربعات من 290 ألف برميل في اليوم في مطلع عام 2004 إلى 330 ألف برميل في اليوم بنهاية عام 2004م.[156] وقد أدت هذه الزيادة الي ارتفاع الإنتاج السنوي في هذا المربع إلى 15.74 مليون طن .[157]
ولقد اسهم هذا الحجم من الإنتاج بشكل ملحوظ في نسبة النفط الصيني المستخرج من حقول في الخارج. وتقدر هذه النسبة بحوالي 50% تقريباً. حيث بلغ النفط المستخرج من كافة حقول CNPC في الخارج في ذلك العام 30.12 مليون طن. [158]
كما نجحت CNPC في أغسطس 2004م في إكمال المرحلة الأولي لتطوير وزيادة إنتاج مصفاة الخرطوم لتصل إلى 2 مليون طن سنويا كما بدأت في ذات العام المرحلة الثانية من توسيع المصفاة.[159] و في نفس العام (2004م) أنتجت مصفاة الخرطوم 2.951 مليون طن من الخام المصفي أي حوالي 2.615 من المنتجات المصفاة منها 951 ألف طن من الجازولين ، 197 ألف طن من الكيروسين، زيت الديزل 1.165 مليون طن بالإضافة إلى 278 الف طن من LPG. [160] وكانت المصفاة قد رفعت إنتاجها في عام 2005 بعد ان أكملت مشروع التوسعة الأولي الي 3.50 مليون طن متري سنوياً .[161] كما طوّرت CNPCمحطة تجميع النفط الخاصة بمربعات 1،2،4. كما نفّذت المرحلة الثانية من محطة الطاقة التابعة لهذه المربعات وأنهت المرحلة الأولي لتوسيع مصفاة الخرطوم.[162]
و بنهاية 2004م بلغت مجموعة فرق العمل الصنيية العاملة في أعمال الحفر والخدمات الصينية في حقول النفط في العالم 38 فرقة ،عشرين منها كانت تعمل في السودان. [163] حمل هذا العام أيضا أخبارا سعيدة بالنسبة لمؤسسة CNPC على الصعيد الداخلي بسبب جهودها في السودان، حيث حصلت الشركة على جائزة الدولة للعلوم و التكنولوجيا الصينية(أهم مشروع علمي هندسي) في إحتفال كبير نظمه مجلس الوزراء الصيني في 20 فبراير 2004م، و ذلك بسبب إنجازاتها الهندسية و الجيولوجية في مربعات 1/2/4 في حوض المجلد، و يشير التقرير العلمي للجنة المحكمين إن فريق الباحثين و المهندسين التابع لمؤسسة CNPC إستطاع أن يتخطى صعوبات جمّة في التنقيب خارج الحدود و طبقوا نظريات و طرق ذات كفاءة عالية في التنقيب و جيولوجيا البترول.[164] و قد إنتهز وزير الطاقة و التعدين إنجازات البلدين في قطاع الطاقة ليطلب خلال لقائه بالسيد تشن قنغ Chen Geng نائب رئيس مؤسسة CNPC تدريب الكوادر السودانية في مجال صناعة النفط ، و التعاون بين الطرفين في مجال استغلال الغاز الطبيعي في التوليد الكهربائي و صناعة الأسمدة و الاستفادة من الفحم البترولي في مجال التوليد الكهربائي . كما طرح السيد الوزير و لأول مرة معتمداً على نجاح تجربة التعاون السوداني الصيني ، النظر في مسألة الاستثمار المشترك بين السودان و الصين في الدول الأفريقية.[165] إلا أن السيد الوزير لم يطرح آليةٍ محددة لمثل هذا النوع من التعاون.
شهدت أعوام 2003م-2004م نشاطاً كثيفاً في أروقة وزارة الطاقة السودانية حيث طرحت الوزارة مربعات جديدة أمام الشركات الاجنبية العاملة في قطاع الطاقة في البلاد أهمها مربعات حوض البحر الأحمر الذى قُسّم إلى ثلاثة مربعات وهى مربع 13، 15 ومربع حلايب. كما طرحت مربعات جديدة في حوض الخرطوم ( مربع 9) وهو مربع ضخم شمل عدد من الولايات وهى سنار – الجزيرة – الخرطوم والنيل، كما طرحت مربعات حوض النيل الازرق مربعى 8،10 وحوض مروى وحوض جنوب وادى هور سعران مربع 12 وكذلك مربع 14 في حوض سليمة وحوض أبيض سعران.[166] ويعتقد خبراء النفط السودانيون بأن 50% من مساحة السودان مغطاة بأحواض رسوبية كبيرة تؤهّل للبحث عن النفط.[167] وبالفعل بدأ تنافس كبير بين الشركات العاملة في السودان للحصول على هذه المربعات وذلك منذ عام 2003م ليشتد هذا التنافس في عام 2004م. وبالرغم من إطلاق المسئولين السودانيين عدداً من الاشارات المباشرة وغير المباشرة لتشجيع الشركات الصينية للتقدم بطلبات للحصول على امتيازات جديدة في هذه المربعات، بل إن مصادر سودانية أشارت إلى أن بعض المسئولين السودانيين تبرعوا بتقديم معلومات هامة حول الامكانيات الكبيرة المتوفرة في بعض الحقول لطمئنة الشركات الصينية للدخول في هذه المنافسة أو توقيع اتفاقية منفصلة، مشيرين إلى أن وزير الطاقة و التعدين عوض أحمد الجاز قد حاول أثناء زيارته للصين في يونيو 2004م إقناع المسؤولين الصينيين بجدوى الاستثمار في الحقول الجديدة و خصوصاً في مربعي 13/15، إلا أن الشركات الصينية أحجمت عن التقدم للحصول على امتيازات جديدة. هذا في الوقت الذى تقدمت فيه شركات ماليزية وباكستانية وانجليزية للحصول على امتيازات في مناطق لم تشهد عمليات تنقيب أو مسح من قبل مثل وسط وشمال السودان. وظلت الشركات الصينية التي تفضل استثمارات مضمونة وخالية من عامل المغامرة المعروف في قطاع النفط بعيدة عن هذا التنافس. ومرة أخرى نبّه المسئولون السودانيون شركات النفط الصينية إلى الأهميّة الخاصة لحوض البحر الأحمر وخصوصاً مربعي 13،15 حيث يتمتع مربع 15 على ساحل البحر الأحمر بأهمية استثمارية واقتصادية كبيرة. كما أثبتت مسوحات شركة شيفرون وجود حوض رسوبي تم تسميته بحوض البحر الأحمر حيث أعلن عن اكتشاف حقل سواكن وبشائر وتم تقسيم هذا الحوض إلى ثلاثة مربعات وهو مربع 13 ومربع 15 ومربع حلايب. وقد حفرت عدد من الشركات في وقت سابق بعض الآبار مؤكدةً وجود شواهد نفط وغاز، علماَ بأن هناك إكتشافين قد تحققا في مربع 15 في وقت سابق. [168] و حتى يناير 2004م كانت 20 شركة -منها شركات هندية وبريطانية وماليزية ويابانية- قد تقدمت للحصول على إمتناز حقل 15 ونلاحظ إنه حتى ذلك التاريخ فأن الشركات الصينية لم تكن من بينها. وقد انتظر السودانيون الشركات الصينية حتي 30 أغسطس 2005م لتتقدم للحصول على امتياز هذه المربعات. وبالفعل وبعد تردد طويل وبدفع من الحكومة السودانية تقدمت مؤسسة CNPC في عام 2005م بطلب للحصول على هذا الامتياز وأصبحت جزء من كونسورتيوم ضمPetronas 35%, CNPC 35%, Sudapet 15%, Express Petroleum of Nigeria 10%, Hi Tech Group 5% * وقد وقع هذا الاتحاد اتفاقية مع الحكومة في 30/8/2005م وقد بدأ بالفعل العمل في مربع 15 الواعد. [169] وتبلغ مساحة هذا المربع 24.377 كيلو متر مربع معظمه في البحر الأحمر .ويعتبر هذا العقد اول عقد تنقيب وتطوير بحري offshore توقعه الحكومة السودانية ،كما انه اول عقد لإنتاج الغاز. [170]
هذا وقد إنتظر المسؤولون السودانيون مرة أخرى حتى يونيو 2007م لتتقدم الشركات الصينية لتشكيل كونسورتيوم تحت اسم شركة كورال لعمليات البترول لتوقيع عقد جديد للحصول على امتياز مربع 13 في ذات المنطقة ضم شركة CNPC بنصيب 40%، سودابت SUDAPET بنصيب 15% ، PERTMINA بنصيب 15% ، SUDAN’S DINNDIR بنصيب 10% ، NIGERIAN EXPRESS بنصيب 10% ، AFRICAN ENERGY بنصيب 10% . و حسب هذا العقد فإن شركات CNPC ، SUDAPETو PERTMIN سيعملون في مجال إستكشاف النفط و الغاز. [171]
و هكذا حسمت CNPC ترددها الطويل و أصبحت جزءاً هاماً من إتحادات هذين المربعين الهامين. و بذلك لاحظنا أن الشركات الصينية تتحاشى العمل في مربعات لا تضمن وجود احتياطى كبير من النفط والغاز فيها الأمر الذي سيعيق توسيع نشاطها في السودان في المستقبل. ويرى بعض المحللين انه لولا إلحاح بعض المسئولين السودانيين على مؤسسة CNPC لما تقدمت للدخول في كنسورتيوم مربعي 13 ، و 15.
ونلاحظ أن تردد مؤسسة CNPC وعملية بطء صناعة القرار في مؤسساتها أفقدها تواجداً هاماً في حقلي ساراجاث و مالا بولاية الوحدة ( مربع A5 ) الذين يعتبران امتداداً طبيعياً لحقل منقا المنتج داخل منطقة امتياز شركة النيل الكبرى لعمليات البترول والتي تضم حقول هجليج والوحدة. إذ أنه وبالرغم من أهمية حقلي ساراجاث و مالا ومجاورتهما لمنطقة امتياز شركة النيل الكبرى إلا أن CNPC لم تسع لضم هذه الحقول ( مربع A5 ) إلى كنسورتيوم شركة النيل الكبرى أو حصولها على امتياز منفرد لهذه الحقول والتي يقدر الاحتياطي النفطي الأولي القابل للاستخراج فيها بحوالي 250 مليون برميل.[172] وقد أدى تردد مؤسسة CNPC إلى حصول كونسورتيوم جديد وهو شركة النيل الأبيض لعمليات البترول(White Nile (Petroleum Operating Company (WNPOC) على إمتياز هذا المربع، ويضم هذا الاتحاد شركة بتروناس 68.870 % وشركة ONGC الهندية 24.125% وسودابت 7%. حيث أعلن وزير الطاقة السوداني في 27/3/2005م أن السودان قد وقع اتفاقية مع هذا الاتحاد باستثمار قدره 400 مليون دولار أمريكي لتطوير حقل ساراجاث. [173] وقد تقرر يومذاك نقل النفط المنتج من هذه الحقول عبر خط الانابيب الرئيسي الذى ينقل نفط حقول هجليج والوحدة ليربط هذا الحقل بالخط الرئيسي بواسطة خط انابيب طوله 172 كيلومتر وقطره 24 بوصة.[174] وتقوم بتنفيذه شركة CPECC الصينية وتبلغ السعة التصميمية لهذا المشروع 150 ألف برميل بمعدل إنتاج يومي قدره 80 ألف برميل مستخرج من حوالي 28 بئراً تقع في حقل ساراجاث الذى يعتبر الحقل الرئيسي. وقد توقع وزير الطاقة أن ينتج هذا الحقل بمنتصف مارس 2006 حوالي 80 ألف برميل. [175] وتقدر مجلة “النفط والغاز” التابعة لوزارة الطاقة السودانية انه بتنفيذ هذا المشروع الكبير يمكن زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 500 ألف برميل يومياً في عام 2006م.[176] و بحلول اكتوبر 2006 كان إنتاج هذا الحقل قد بلغ 30 الف برميل في اليوم ، وتوقع المسؤولون السودانيون ان يرتفع الي 50 الف برميل في اليوم نهاية عام 2006 .[177] و في 20/8/2006م صُدّرت أول شحنة نفط من هذا الحقل عبر ميناء بشائر الأول على البحر الأحمر الي اليابان وبلغت 600 ألف برميل .[178] وهكذا تكون مؤسسة CNPC قد فقدت في ذلك الوقت فرصة ثمينة لتعزيز تواجدها في قطاع النفط في السودان.هذا ونلاحظ انه بحلول يناير 2004م كان نصيب شركة سودابت السودانية الشريك والممثل الوطني في كونسورتيوم النفط السوداني مع عدد من الشركات الاجنبية والوطنية وهو نصيب محمول ( CARRRIED INTEREST ) قد تدرج في جميع المربعات المشاركة فيها من 5% إلى 7% ثم إلى 17% وذلك في آخر قسمة إنتاج بمربع C بغرب دارفور. ويتوقع د.يوسف محمد أحمد مدير عام الشركة أن يصل نصيبها إلى أكثر من 20% في المربعات اللاحقة.[179] وقد رحب كثير من المراقبين السودانيين بهذه الخطوة التي يرون أنها تأخرت كثيراً و يأملون أن يزيد نصيب سودابت في الإتفاقيات القادمة ليصل إلى أكثر من 30% .
هذا وكانت مؤسسة CNPC قد اعلنت في عام 2005 بانها اضافت هذا العام إلي احتياطياتها النفطية في السودان 550 مليون برميل من النفط كما بلغ إنتاجها من حقولها في السودان هذا العام 16.38 مليون طن متري من الخام مشيرة إلى أن الإختبارات الأولية اشارت الي ان بئر نيم 3 في مربع 1/2/4/ يمكن ان تنتج 20 الف برميل يومياً،وهو الإنتاج الاكبر لبئر واحدة في تاريخ هذا المربع ، كما اعلنت عن اكتشاف مخزون في حقل قمري –زرزور في مربع 7 .[180] في الواقع نجحت شركة النيل الكبري لعمليات البترول بحلول سبتمبر2006 في ضخ اول إنتاج من حقل نيم في مربع 4 بولاية جنوب كردفان بإنتاج بلغ 30 ألف برميل في اليوم .[181]
شهد عام 2005م افتتاح خط أنابيب صادر المنتجات النفطية الجديد من الجيلي إلى بورتسودان والذي يبلغ طوله 741 كيلومتر وقطره 12 بوصة حيث ينقل الخط في المرحلة الاولى 826 ألف طن متري في العام بمحطة ضخ واحدة بالجيلي ومحطة استقبال ببورتسودان. وسوف تبدأ المرحلة الثانية من المشروع في عام 2011م وذلك بافتراض قيام مصفاة جديدة في نورتسودان. وكانت شركة ONGC الهندية قد فازت في 30 يونيو 2004م بهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 194 مليون دولار أمريكي. علماً بأن الشركة الهندية مولت هذا الخط ، و قد دشنه الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية.[182] وبتدشين هذا الخط يكون السودان قد إمتلك فعلياً 5 خطوط للنفط ، ثلاثة خطوط لنقل النفط الخام وخطين آخرين لنقل مشتقات النفط .ونلاحظ أن شركة سودانية وهي الشركة السودانية لخطوط الانابيب هي التي نفذت المضخات التابعة لهذا الحقل. [183]
إن فوز الشركة الهندية بتنفيذ هذا الخط يشير إلى أن الشركات الصينية لم تعد وحدها العاملة في تنفيذ خطوط أنابيب نقل النفط السوداني، و في حقيقة الأمر إن الصين و الهند يعملان سوياً كما رأينا في أكثر من إتحاد نفطي في السودان، و لم يشعر المسؤولين السودانيين بوجود تنافسٍ واضح بين العملاقين الآسيوين في السودان على عكس مما هو حاصل بينهما على الساحة الدولية*. إلا أن الهند بدأت هي الأخرى مثل الصين تقدم عدداً من القروض الميسرة للسودان أهمها ما أعلنه بنك الاستيراد و التصدير الهندي بمنح السودان في يناير 2006م قرضاً يبلغ 350 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع طاقة في السودان.[184] و تشير مصادر مطلعة أن سفير السودان السابق لدى الهند عبد الحليم عبدالمحمود قد أسهم بشكل ملحوظ في إقناع المسؤولين السودانيين بأهمية منح الهند حصة أكب

إعلانات خاصة بالأعضاء.
يلا علينا جاي.

تم تفعيل خاصية المرفقات.
يمكنكم دعم موضوعاتكم بمرفقات مثل
ملفات صور او ملفات pdf.
يلا علينا جاي

قصة البترول السوداني - جعفر كرار أحمد