تدهور الرعاية الصحية بالسودان

السموأل محمد عثمان
في البدء لا بد من تساؤل: لِمَ يطلق على مهنة الطب وحدها مهنة إنسانية، ولا يطلق هذا الاسم على غيرها من المهن الأخرى؟ ثمة سؤال آخر: أليس من حق الطبيب كغيره من بقية الناس أن يكون له تطلع في جمع المال وامتلاك العمارات والمزارع والمساحات والأفدنة ؟ بلا شك أطلق هذا اللقب على مهنة الطب، لأن مهنة الطب ارتبطت بتخفيف المعاناة والآلام من الناس، وإنقاذ حياتهم من الموت
لا أحد يصادر في هذه الدنيا حق إنسان في الطموح في تحسين الدخل أو امتلاك المال ما دام العمل الخاص لا يأتي خصماً على حقوق بعض الناس، ولا يأتي خصماً على زمنهم وحقهم في التداوي والتشافي الذي تضمنه لهم الدولة وتدفع أجره. الذي يحدث في هذه البلد بلا شك لا يحدث في أي بلد من بلاد العالم الأخرى، أن يجلس الاختصاصيون في عياداتهم الخاصة، وبعض المستشفيات الخاصة أثناء ساعات العمل الرسمية، ويتركون المستشفيات الحكومية وهم يتقاضون الرواتب من وزارة الصحة، تاركين وحداتهم ومرضاهم لأطباء الامتياز، ثم من بعد حارمين هؤلاء الأطباء الصغار من التدريب والتعلم والاستفادة من الخبرات. وفي الولايات حدث ولا حرج تجد المثير الخطر، هل من المعقول أن تجد أحد الاختصاصيين في عيادته الخاصة الساعة العاشرة صباحاً والساعة الثانية عشر ظهراً أهم ساعات العمل اليومية في المستشفيات العامة؟ هل يا ترى مهنة الطب أصبحت مهنة لجمع لمال بدون اعتبار للمرضى الغلابة المساكين؟ وأصبح الاختصاصيون في العيادات الخاصة آناء الليل وأطراف النهار؟ فكيف الحال بمن لم يجد إليها سبيلا؟ أيضاً كانت المستشفيات الخاصة تمثل اتجاهاً للربح بعيداً عن الاعتبار الإنساني والأخلاقي
فالواقع يكشف عن مشكلة استغلال المرضى من قبل مستشفيات في القطاع الخاص بفواتير لا تتناسب مع دخل الناس وما يتلقونه من علاج، في قطاع يفترض فيه تغليب الوازع الأخلاقي والإنساني على الربح. الكثير يجمع عن أن الاستغلال لا يكون ناتجاً عن غفلة، ولكنه ناتج عن الخوف على الأحبة والبحث عن أفضل خدمة لهم
كثير من التجارب داخل المستشفيات الخاصة أثبتت أن مهنة الطب كمهنة تحولت إلى تجارة تغلب فيها الربح على أبسط القواعد الأخلاقية للتعامل الإنساني
كثيرون الذين يتحسرون على مهنة الطب بين الأمس واليوم، ويسردون لك كثيراً من الأمثلة التي تدل على فهم بعض الأطباء بالأمس لأخلاقيات وإنسانية المهنة التي يتعاملون بها. فالأمثلة كثيرة على تفاني كثير من الأطباء من علاج المرضى لدرجة تنازلهم عن أجرهم تقديراً لظروف بعض المرضي.

تدهور اوضاع الصحة والعاملين في الحقل الطبي
February 11, 2011
(حريات- اجراس)
دخل عمال مستشفى سوبا فى إضراب شامل عن العمل من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً إحتجاجاً على عدم صرف مبلغ المائة جنيه المقررة حديثا لتعويض زيادات الاسعار. وقال أحد العاملين الذى فضل حجب اسمه بأنهم أنذروا إدارة المستشفى بصرف المبلغ خلال 48 ساعة إلا ان المهلة المحددة تمت دون تنفيذ إدارة المستشفى وعودها
وأضاف المصدر ان العاملين تجمعوا أمام مكاتب الادارة ولقد قام مدير عام المستشفى بمخاطبتهم ووعدهم بحل المشكلة يوم الأحد . وأرجعت احدى العاملات لجوءهم للاضراب لفقد الثقة بين العاملين والإدارة وأضافت ان لديهم استحقاقات وبدلات منذ العام 2004م سقطت بالتقادم وأشارت الى ان العاملين يتخوفون ان يسقط مبلغ الدعم أيضا
ومن جهته ارجع مصدر مسئول بإدارة المستشفى الأسباب التى دعت الى الإضراب الى تبعية مستشفى سوبا لوزارة التعليم والبحث العلمى
وقال عضو نقابة العاملين بالمستشفى إن المشكلة فى قرار الرئيس الذى الزم المؤسسات التى تملك موارد عون ذاتى أن تدفع لعمالها من مواردها، لكن مستشفى سوبا بحكم انها تقدم خدمات للمواطنين بعضها مجانية واستهلاكها كثير مما يضيف عليها اعباء مالية ، وعليها مديونية تصل 3مليار جنيه ، وأشار الى إن الصرف عالى والدخل ضعيف وبها 1200 عامل فى الهيكل الراتبى مما أرهق ميزانيتها وتسبب فى عجزها عن الوفاء بدفع مبلع الدعم ، وحمل مسئولية الوضع للإداريين بالمستشفى لأنهم لم يعطوا مسألة الزيادة المقررة قدرها من المسئولية وانعكاساتها على العامل البسيط . وأضاف عضو النقابة حال اكتمال نصاب الجمعية العمومية للنقابة سيقرر العاملون الدخول فى اضرب إعتباراً من الاحد القادم 13 فبراير
ومن جهة اخرى سبق واقترحت لجنة اطباء السودان على قواعدها تقديم استقالات جماعية عن العمل ، الاقتراح الذي يتداوله الاطباء حاليا وربما ينفذونه في الايام القادمة او يستعيضون عنه بالاضراب
واضافة الى تدهور اوضاع الاطباء والعاملين في الحقل الصحي ، تتدهور كذلك البيئة الصحية في غالبية مستشفيات البلاد ، وتناقلت في الاسبوعين الماضيين اخبار ايقاف العمليات الجراحية بمستشفى سنار بسبب انعدام التخدير ، وكذلك في مستشفى نيالا التي قدم مديرها استقالته لانعدام الاوكسجين والمشارط !
ويعود السبب الرئيسي في تدهور اوضاع الصحة الى ضعف الميزانية المخصصة للصحة ، حيث لا تتجاوز 2،9% من جملة المصروفات ، هذا بينما يخصص للامن والاجهزة العسكرية اكثر من 70 بالمئه

الدكاترة يا ولادة الهناء..هل ضاعت هذه العباره؟

06-13-2014 11:46 PM |
صديق علي

منذ أن تم إنشاء كلية غردون في بدايات القرن المنصرم وإلى وقت ليس بالبعيد كان الطبيب السوداني من أمهر الأطباء في المحيطين الأفريقي والعربي وكان أنموذجا حيا للأطباء الأكفاء من دول العالم الثالث. فتقلد المناصب العليا في جميع الحقول الطبية على المستوى العالمي وساعد في نهوض الطب في دول عربية وإفريقية عديدة حتى في الدول المتقدمة كان يجد قبولا شديدا وثقة في كفاءته ويكفي أن آلاف الأطباء يعملون في كبريات المستشفيات الكبيرة في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية،
ولكن يبدو أن الحقل الطبي قد أصابه الهرم ففي الوقت الذي تطور الطب من حولنا ونهض إلى الأمام ترنح الطب السوداني وتراجع الى الخلف كثيرا على المستويين الداخلي والخارجي مما أثار التساءل حول ما هو السبب الذي أدى الى ذلك التراجع رغم ازدياد الكليات التي تخرج الآلاف المؤلفة من الأطباء؟



أخطاء طبية
كثرت في الآونة الأخيرة الأخطاء الطبية ومشاكل الأطباء والإهمال الذي يتسبب في أخطاء جسيمة يكون ضررها خطيراً على المريض يصل لحد الموت وتكون تلك الأخطاء نتيجة لضعف قدرات الطبيب أو استهتاره بعمله، وتحدث تلك الأخطاء حتى في أكبر المستشفيات الخاصة والمستوصفات الحديثة، فوصلت بعض تلك القضايا الى ساحات المحاكم وأغلقت بعضها ليفقد المواطن ثقته في تلك المستشفيات الخاصة التي كان يظن أنها بها كوادر مؤهلة من الأطباء وخدمات ممتازة ورغم المبالغ الكبيرة التي يدفعونها بحثا عن الاستشفاء بعد أن فقدوا ثقتهم في المستشفيات الحكومية منذ زمن طويل بعد أن أصبحت خالية من الكوادر التي تبث الثقة في نفوس المرضى وهكذا كانت معاناة الشام القاسم التي حدث لها خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة المختصة للعيون قالت ظهرت لي بعض الأعراض في عيني وذهبت للمستشفى فقالوا لي بأن في إحدى عيني كيس دهني وحددوا لي عملية فقمت بإجرائها وبعد فترة لاحظت عدم نزول دموع من عيني فرجعت وبعد الفحوصات اتضح أنهم أزالوا الغدة المختصة بالدموع وحتى يومنا هذا استخدم قطرة تمنع جفاف العين وهي غالية الثمن
فواتير باهظة
تعتبر العيادات والمراكز الخاصة بالعقم والصحة الإنجابية الأعلى أجرا من حيث الكشف والفحوصات والعمليات وحتى الأدوية فكل شيء يخص ذلك المجال يكون باهظ الثمن، ويرى البعض ذلك استغلالا من قبل الأطباء للعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع والتي تجعل أصابع الاتهام تتجه نحو أي زوجين تأخرا قليلا في الإنجاب بأنهما يعانيان من مشكلة ويجب عليهما مراجعة الطبيب وبالرغم من التكاليف العالية والمبالغ الكبيرة التي تصرف للعلاج يتجه الكثيرون للخارج بعد أن يئسوا من العلاج في الداخل وفقدوا الأمل في الأطباء والمراكز بعد أن وجدوا أنفسهم في دوامة من المصاريف والتباين بين الأطباء حول نوع العلة التي يعانون منها فكثرت عليهم الأدوية والمصاريف فبعضهم اتجه للخارج وآخرون استسلموا لقدرهم وبعضهم دخل في مشاكل أدت للطلاق كما حدث لصديق الذي فقد زوجته بعد تشخيص خاطئ جعل العلة فيه ولكن بعد مدة ذهب لطبيب آخر وجد نفسه سليما وليس لديه أي مشكلة تحول دون الإنجاب وتأكد من ذلك بذهابه لآخر ولكن لم يمنع ذلك طلاقه من زوجته. وأيضا معتز الذي تعرضت زوجته لصدمة كبيرة عندما أخبروها بعدم مقدرتها على الإنجاب ولكن بعد ذهابها لإحدى الدول أنجبت. غير الكثير من الهزات التي يتعرض لها الأزواج عند لجوئهم لمراكز الإخصاب وأطفال الأنابيب التي تفشل في الغالب ويتحمل المواطن البسيط عملياتها الباهظة كاملة
تضارب في التشخيص
التشخيص الخاطئ للأمراض واحد من الأسباب التي جعلت الناس يفقدون الثقة في الأطباء، فهي من المشاكل التي تؤرق مضاجع المرضى والأطباء أنفسهم لان التشخيص الخاطئ ينتج عنه أعطاء دواء للمريض يكون خاطئا وبسبب ذلك تحدث الأخطاء الطبية غير المقصودة يمكن أن تؤدي الى وفاة المريض. وعزا الأطباء ذلك الى غياب الرقابة والتفتيش بصورة مستمرة على المعامل ومراكز التحليل وعدم وجود أجهزة حديثة فيها، كما تعتمد الكثير من تلك المعامل على فنيي المختبرات وليس الأطباء المختصين، غير أن صفة الاستثمار أصبحت هي العنوان البارز لها فكل شخص يملك مالاً يمكن أن يقيم معملاً للمختبرات مستغلا أحد الأطباء في ذات المجال وينال ذلك الطبيب مبلغا نظير استغلال اسمه وهو ما يجعل التنافس شديدا بين تلك المعامل، فلو ذهب أي مريض لمعملين مختلفين يجد تضاربا واضحا في النتائج فكل معمل يحاول تفنيد نتائج المعمل الآخر فيدخل المريض في دوامة من الشكوك حول حالته الصحية وهو ما أصاب حاجة زبيدة التي ملت من كثرة تضارب التشخيص فكلما تذهب لمركز يخرج لها بعلة جديدة مما دفع أولادها بتسفيرها للشقيقة مصر التي وجدت فيها العلاج المناسب

تدهور أكاديمي وتردٍ في الخدمات
عزا الكثير من المختصين مشاكل الحقل الطبي لسببين رئيسين هما تدهور السلم التعليمي وتردي الخدمات في المرافق الحكومية، فبعد التعريب في الكليات الطبية وضعف المقررات الدراسية إضافة الى نقص سنوات الدراسة ودخول الاستثمار في مجالي التعليم والصحة ظهرت الكليات الطبية الخاصة والقبول الخاص لطلاب هم أقل قامة من اقتحام المجال الطبي، وكذلك المستشفيات الخاصة والمرافق العلاجية الفخمة التي أثرت على الحكومية من جميع النواحي الخدمية، فأصبح الطب مجرد استثمار من أجل المال فقط

..د. آدم محمد إبراهيم زكريا
نشر في الانتباهة يوم 08 - 08 - 2014

أحب أن أشير لظواهر تعدد الأسباب الرئيسة المؤثرة على أداء بعض الأطباء في السودان وهذه النقاط هي:
1. سلوك التعالي والتباهي ومجاملة البعض والتنزه عن الخطأ الذي أصبح وللأسف الشديد سمة من سمات العديد من أطباء السودان وهي صفة ممقوتة نهى الدين عنها في عدة آيات وأحاديث نبوية كريمة، هذه الصفة مردها عقدة التعالي ومرض العظمة والاستكبار على العباد الذي أضحى جزءاً لا يتجزأ من التركيبة النفسية «لبعض العاملين في الحقل الطبي» وفي نظري أن هذه العقدة منشؤها أن حصول الطالب على درجات عالية في الشهادة السودانية ودخول كلية الطب بسبب عقدة المجتمع بجعله يحس أنه فوق القانون حسب المفهوم الضيق جداً لمقومات النجاح في الحياة وأيضاً بسبب تقديس المجتمع وأجهزة الإعلام لهذه الفئة دون غيرهم وهو ما يعرف في الطب النفسي بمرض العظمة أو «البار انويا»
2.الأطباء السودانيون الذين يعملون والذين لا زالوا في بريطانيا وأوربا وأمريكا ودول الخليج يعلمون جيداً أن هذه المهنة هي خدمة إنسانية في المقام الأول يؤدي القسم فيها من يلجها مقسماً على تقوى اللَّه عز وجل وأن يحافظ على أسرار وأعراض الناس وعلاجهم دون مقابل عند الطوارئ، أما من ناحية تميزها على بقية المهن فلا يوجد تصنيف عالمي على الإطلاق لوضعها في قمة الهرم اللهم إلا في الدول المتخلفة جداً نتيجة لارتفاع نسبة الجهل والمرض، فمن المنظور الإسلامي لتصنيف سمو الحرف والمهن فإن العلماء والفقهاء ورجال الدولة يأتون في المقام الأول ثم يليهم الحرفيون ثم العمال وكلما زاد استعمال العقل في المهنة سمت نحو المراتب الأولى والعكس صحيح.
لا يستطيع أي طبيب في العالم أن يتحدث عن وجاهة أو شهرة أو مجد أو عظمة «في بريطانيا أو الخليج أو أمريكا» لأن التمييز هناك لا يوصف به إلا من قدم ابحاثاً وعلماً نافعاً وأضاف إبداعاً حقيقياً، ولولا ذلك لما أصبح الطيب صالح رحمه اللَّه أشهر من أي طبيب سوداني من حيث الإبداع والعطاء ولا حاز عبد اللَّه الطيب ومحجوب عبيد وكمال حسين الطاهر والنذير دفع اللَّه وعلي الخضر كمبال وأحمد محمد الحسن ومحمد وردي وعثمان حسين وكل المبدعين السودانيين على أرفع الجوائز العالمية وتم تكريمهم في شتى المحافل الدولية
لم يكن هؤلاء يلهثون وراء أجهزة الإعلام وإنما كان الإعلام هو الذي يركض ورائهم
العالم الحقيقي لا يتهافت وراء وسائل الإعلام ولا يتباهى ولا يتعالى على العباد لأن هذه الصفة من شأنها إبطال صفة العلم، فالتواضع سمة من سمات العلماء والكبر صفة مذمومة حذر منها المولى عز وجل في محكم تنزيله.. ولا ننسى أن فوق كل ذو علم عليم، ولا يوجد شيء في العالم اسمه أن فلاناً أذكى وأعلم شخص فقط لأنه حاز على درجة أو درجتين أعلى من أقرانه اللهم إلا في السودان وبقية دول العالم الثالث
لن يبلغ المجد والشهرة عند المولى عز وجل إلا من ترك علماً ينتفع به وأفنى عمره في خدمة الإنسان
الأزمة في السودان هي أزمة ثقافة موروثة منذ آلاف السنين مرتبطة بتصنيف المهن والحرف من منظور متأخر جداً تحتاج إلى آلاف السنين لإزالتها فلا زالت عقلية دراسة «الطب والهندسة» هي عقلية المجتمع السوداني السائدة ولا زالت عقلية أوائل شهادة الدراسة الثانوية هم الأذكياء فقط وما عداهم من طلاب السودان هم الأغبياء وبالتالي يلجأ من لا يقبل بالطب والهندسة منهم إلى دراسة مجالات أخرى وهو مهزوم نفسياً، وينعكس ذلك سلباً على أدائه في هذه المجالات مستقبلاً وهذا أمر ظل يؤثر على إنتاجية الخريج السوداني لفترة طويلة جداً في مجالات الزراعة والبيطرة والاقتصاد والقانون، والعلوم والتربية كنتيجة لهذه الثقافة الخاطئة وهي مجالات تؤثر تأثيراً بالغاً على الإنتاج والإنتاجية اللذان يعودان بالدولارات التي تمول منها الخدمات وأولها الرعاية الصحية. في بريطانيا التي «يحجّ» إليها الأطباء السودانيون وغيرهم للحصول على التخصص يفاجئ هؤلاء بأن وظائف الرعاية الصحية تحكمها قوانين صارمة جداً حيث يوجد أي تمييز أو تصنيف اجتماعي لهذه المهنة بل تزيد المسؤوليات القانونية عن غيرها من المهن ولا يجرؤ أي طبيب أو مهندس أو أي كائن من كان أن يطالب بعدم الوقوف في الطوابير للحصول على أي خدمة هناك فالناس سواسية في قياس الأداء وتجويد الإنتاجية، وهذا سر حضارة هذه الدول، وفي دول الخليج يعقد اجتماع دوري في نهاية الأسبوع في المستشفيات لمناقشة نسبة الوفيات وأسبابها والأخطاء الطبية إن وجدت من باب الحيطة والحذر والمحافظة على الجودة وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمرضى. هل توجد هذه الممارسة في السودان الذي أنشأت فيه أول كلية للطب عام «1924م»
السؤال موجه لوزارات الفئة الاتحادية والموارد البشرية. مشكلتنا في السودان هي أن الأداء عموماً في تدني مستمر وقد ضرب الخراب كل مجالات الخدمة المدنية والفن مستمر كل ذلك بسبب التدهور الاقتصادي وغياب المتابعة وسوء الإدارة وتدهور الالتزام الأخلاقي.
هذا هو واقع الحال شئنا أم أبينا وهو من باب النقد الذاتي الجاد ومحاسبة النفس قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
اللهم قد بلغت فأشهد
مغترب عائد واختصائي تدريب وتطوير وموارد بشرية

سلام دكتور كلامك تمام ولكن التعميم يخل بالمهني ، وداخل السودان هنالك فطاحلة في العلم والأكاديميات بجانب الأخلاق والقيم والمثل الحميدة ، شرناها منهم ورضعناها من التواصل معهم، هم اليومكثر داخل ما تبقي من الوطن،،، الغصة أن هنالك من تتلمذوا علي أيدي هؤلاء الفطاحلة وتعلموا منهم العلم ومع ذلك صاروا أباطرة متوجين حتي علي أساتذتهم وعلوا وإستكبروا ، هل يُعقل أن تكون اليوم كالباص في الطب وبعد التخرج بكم سنة وتتخصص علي حساب الشعب السوداني وفجأة تبقي عميد كلية الطب ذات نفسها وأمامك علماء وفطاحلة علم وأخلاق وتهذيب،،، إن الولاء والتمكين وأولاد المصارين البيض في الصحة قد أضروا بها أيما ضرر، أكاديمياً وأخلاقياً وتنظيمياً وصار أهل الولاء شغوفين بالمناصب وتوزيع الغنائم ، أما المريض وزملاء المهنة وأساتذة الأمس صاروا كما منسياً،،،

نقابة الأطباء السودانيين تتأسف لتدهور أوضاع المستشفيات
الطريق / 20 أبريل 2014

عبرت نقابة الأطباء السودانيين، عن أسفها البالغ إزاء التدهور الذي حاق بالوضع الصحي بالبلاد وتردي بيئة العمل داخل المستشفيات في السودان.

وذكرت النقابة ـ وهي كيان مناهض لسياسات السلطات الصحية السودانية ـ إنه لا توجد مستشفى عام في السودان تمتلك المعينات الحقيقية الكافية لتقديم الخدمات الصحية الجيدة، مبينة أن المشافي الحكومية إلى وقت قريب كانت تقدم أرقى الخدمات وتدفع للمريض لشراء الأدوية غير المتوفرة لكنها أشارت إلى أن الأدوية العادية باتت غير متوفرة فيها .
ولا يتجاوز الصرف الحكومى على الخدمات الصحية في السودان الـ(2) من ميزانية الدولة

وقال عضو النقابة الفاتح عمر السيد لـ(الطريق)،” الصحة ليست ضمن أولويات الحكومة بدليل أن الصرف عليها لا يتجاوز نسبة (2%) من الميزانية العامة للحكومة السودانية” واضاف” نسبة الصرف على الصحة والتعليم في السودان يجب ان لا تقل عن (25%) من الموازنة.

ووصف السيد، وضع الأطباء في السودان بـ(المزري)، وأشار الى أن اقصى حد لراتب إختصاصي ظل يعمل لمدة (10) سنوات لا يتجاوز (1.500) جنيه بمعدل (50) جنيهاً في اليوم ما يعادل 200 دولار في الشهر، في وقت يتقاضي الاختصاصي السوداني راتباً في السعودية كمثال راتباً يعادل (40) ألف جنيه.

وأتهم السيد، وزارة الصحة السودانية بوضع سياسات طاردة للاطباء في السودان. بجانب المضايقات التي يواجهونها في اجراءات الترخيص للمراكز الطبية ووضع الشروط التعجيزية لهم.

وأضاف عضو نقابة الأطباء، أن الصحة تقوم على أربعة أعمدة أساسية تتمثل في القوى البشرية والكوادر الصحية، وإمكانيات تقديم الخدمات الصحية من معينات العمل، وبيئة العمل، والنظام الصحي الذي يتحكم في المستشفيات وجميعها منتفية تماما.ً

الاثنين 25/يناير/2010
نـواب الإختصاصيين..مهنة تشكو البؤس
تحقيق: يوسف محمد زين : تصوير: ابراهيم حامد ــ الرأي العام

إلى وقت قريب كانت مهنة الطب تتمتع بوضع مميز على المهن الاخرى كافة بل ان جميع الاسر السودانية «تمني نفسها» بان يكون احد ابنائها طبيباً ليسهم معها في حمل اعباء الحياة الثقيلة ولكن وبنظرة فاحصة لمشكلة نواب الاطباء الاختصاصيين بالبلاد يجد الانسان نفسه محتاراً لما آلت اليه مهنة الطب من تدهور فلا يعقل ان يشكو نواب الاختصاصيين لطوب الارض جراء حالهم البائس بالمستشفيات الحكومية ولا يلقى لهم بالاً على الرغم من تهديدهم بالاضراب عن العمل مرات عديدة عن مهنة لا تتحمل الإضراب لإرتباط حياة الجميع بها، فكيف لا تهتم الجهات المسؤولة بهم حتى ولو من باب حفظ ماء وجه مهنة الطب الانسانية.
الحال البائس
في الاسبوع الحالي دفعت لجنة نواب الاطباء الاختصاصيين بمذكرة لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير تشكو الحال البائس الذي وصلته مهنة الطب بالبلاد، وابلغوه بضياع حقوقهم المادية والتدريبية فضلاً عن استخدامهم كأفراد خدمات وليسوا اطباء، وامهل ما يقارب الاربعمائة نائب احتشدوا بميز الاطباء بالخرطوم جهات الاختصاص شهراً لحل القضايا المرفوعة وفي حالة فشل المساعي تركت اللجنة الباب مفتوحاً امام ثلاثة خيارات حددتها في التوقف عن العمل، وتقديم استقالات جماعية، أو التنازل عن الحقوق، وقال رئيس اللجنة احمد الابوابي الذي رفع المذكرة المؤلفة من سبع ورقات لمكتب وزيرة الصحة توطئة لتسليمها القصر الرئاسي ان المذكرة فصلت الاوضاع المادية والمعيشية وبيئة العمل التي لا تليق بالمهنة بحد وصفه. واشارت المذكرة لعدم ايفاء ادارة المستشفيات باجور المناوبات وإلغاء العلاوة الشخصية وكشفت المذكرة عن تدهور بيئة العمل داخل المستشفيات بجانب اغفال بناء الاستراحات بالاضافة لعدم منح الطبيب من درجة طبيب الامتياز وظيفة ثابتة حتى وصوله درجة اختصاصي، وفي ذات الصدد انتقد عضو اللجنة الاسلوب الخشن الذي يمارس ضد الاختصاصيين منادياً بضرورة تمثيل النواب في مجلس التخصصات الطبية وازالة ما اسماه بالاوضاع الاستفزازية، وقال ان عدم توفير الاستراحات دفع بعض الطبيبات للسكن في داخليات الطالبات.
بيئة تليق بنا
فيما شكت مجموعة كبيرة من نواب الاطباء الاختصاصيين التقتهم «الرأي العام» من الحال البائس الذي وصلته المهنة من تدهور وعدم احترام من قبل الجهات المسؤولة بوزارة الصحة ومجلس التخصصات الطبية وقالوا ان حقوقنا المشروعة في ان نعمل في بيئة تليق بنا اصبحت معدومة ومستحيلة، فلا يمكن ان يعمل طبيب تحت وطأة الفقر وبمرتب لا يزيد عن «630» جنيهاً، لا تأتي في وقتها المحدد في احيان كثيرة، فماذا يفعل هذا المبلغ مع احتياجات الحياة الضرورية وخاصة وضع الطبيب في المجتمع فلا يوجد عذر من كل الجهات له فهم لا يدرون بأن وضع الطبيب اصبح بمستشفيات البلاد مزرياً للغاية بل ان كل الظروف المحيطة تعمل ضده ولا تساعده على ان يقدم كل ما لديه.
أفراد خدمات
ويضيف نواب الاختصاصيين ان التعامل معهم داخل المستشفيات وصل درجة من السوء لا يمكن تصورها وقالوا اصبحنا نعامل كافراد خدمات وليس اطباء فلا توجد اية جهة تهتم بنا وكأننا أتينا من كوكب معزول عن مهنة الطب، واشاروا الى ان المستشفيات لم تعطنا اجور المناوبات منذ اكثر من عام، بل ان المستشفيات قامت بالغاء حتى العلاوة الشخصية التي تمنح لنا في العمل الاضافي، فهي ضعيفة ولا تتجاوز الـ«35» جنيه شهرياً وعلى الرغم من هذا الوضع غير اللائق باية مهنة ناهيك عن الطب، نطالب بأن نعمل فوق طاقتنا واصبح اهتمامنا موزعاً بين المستشفى والدراسة ومجلس التخصصات الطبية.

يجهش بالبكاء
وفي إحدى جلسات مجلس التخصصات الطبية حول مشكلة نواب الاختصاصيين لفت طبيب انتباه جميع الحضور بالقاعة وهو يجهش بالبكاء على ما وصل اليه حالهم، وحينما اعطى فرصة للحديث قال والدموع تتساقط من عينيه: كنت اعتقد بأنني امنت مستقبلي ومستقبل اهلي حينما درست الطب، ولكن للاسف الآن كل شيء لدي تغير تماماً فلم تعد مهنة الطب هي مهنة الطب التي كانت كل الاسر السودانية والى وقت قريب تمني نفسها بان يدرس ابنها الطب، فاصبحت مهنة الطب تجلب التعاسة لصاحبها جراء ما يعانيه من عدم إحترام داخل المؤسسات العلاجية بالبلاد، فاصبحنا بدلاً من ان نهتم بالمرضى وعلاجهم نبحث عن علاج لمشاكلنا داخل البيئة التي نعمل فيها، ففي كل بلاد الدنيا يلقى الطبيب الاهتمام والرعاية التامة لكن للاسف في بلادي كل شيء يختلف.
أصبحن مشردات
فيما استمعت باهتمام لافادات الطبيبات اللائي سردن معاناتهن بشيء من الحزن حينما قلن بانهن اصبحن مشردات ولا يوجد لديهن ميز بالمستشفيات ويسكن بداخليات الطالبات.

13 أكتوبر 2012
كشفت وزارة الصحة السودانية عن هجرة 55% من الكوادر الصحية خارج البلاد، وهي نسبة تفوق عدد الكوادر العاملة في السودان، في حين قال مسؤولون إن المملكة العربية السعودية لديها نية التعاقد مع 5 آلاف طبيب سوداني للمستشفيات المملكة، فيما عزا مراقبون هذه الهجرة إلى انعدام المناخ الملائم في السودان لاستقرار الأطباء.
وقال وزير الصحة السوداني، بحر أبوقردة، في مؤتمر صحافي بمناسبة تخريج 8000 دارس من أكاديمية العلوم الصحية يوم الاثنين إن 55% من الكوادر الصحية السودانية يعملون خارج البلاد. وأوضح أن زيارته للمملكة العربية السعودية مؤخراً، ناقشت عدداً من القضايا ذات الصلة بالكوادر الصحية والطبية السودانية العاملة بالمملكة. وأشار الوزير أبو قردة إلى أنه بحث مع المسؤولين في السعودية قضية خفض مستوى الشهادات الأكاديمية، والدرجات العلمية الخاصة بالطبيب السوداني، والتي قال إنها تضر بحاملي الدكتوراه، مشيراً إلى هجرة 55% من الكوادر الصحية إلى خارج البلاد.
وأعلن وزير الصحة في المؤتمر الصحافي عن حاجة السودان إلى تعيين 60 ألفاً من مختلف الكوادر الطبية، في حين فاق عدد الكوادر التي هاجرت عدد العاملين بالبلاد.
وإلى ذلك أكد سفير السودان لدى المملكة، عبدالحافظ إبراهيم، نية وزارة الصحة السعودية استقطاب خمسة آلاف طبيب سوداني للعمل في وظائف لدى المستشفيات الحكومية، وذلك لمساندة عشرة آلاف طبيب سوداني يزاولون عملهم حالياً في القطاعين الحكومي والخاص. وتوقع السفير السوداني أن يصل العدد إلى 20 ألف طبيب سوداني على مدى السنوات القليلة المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هجرة الأطباء السودانيين خارج البلاد إلى الظروف الاقتصادية المعقدة، وضعف أجور الأطباء في البلاد، إضافة إلى عدم وجود مناخ ملائم لاستقرارهم.
وكانت وزارة الصحة السودانية قد كشفت في وقت سابق عن هجرة 3 آلاف طبيب سنويا،ً 48% منهم من النساء. وأبدى وزير الصحة حينها قلقه من تزايد هجرة الكوادر الصحية، مما يؤثر سلباً في الخدمات الصحية بالسودان، وأقر في نفس الوقت بصعوبة الظروف الاقتصادية، وأنه لا بد من توفير الحد الأدنى من الأجور حتى تستقر الكوادر.
وتقدم السودان بطلب لمجلس وزراء الصحة العرب لوضع ضوابط لتنظيم هجرة الكوادر الصحية.


مثال لحالة طوارئ:
حضرت إحدى السيدات فى حالة ولادة طبيعية إلى المستشفى الخاص الذى قامت بمتابعة الحمل فيه مع الإختصاصى الذى يملكه. إلا إن السيدة المذكورة تعرضت إلى تقدم الحبل السرى , وهى حالة طارئة تستدعى التدخل الجراحى السريع لإنقاذ الجنين, وبالفعل حضر الإختصاصى المذكور وأمر بتجهيز المريضة لعملية قيصرية مستعجلة , وكانت الطامة الكبرى عندما علم أن المريضة لا تملك ملايين العملية وأنها تملك فقط رسوم الولادة الطبيعية, فما كان منه إلا أن أمر بتحويلها ألى أقرب مستشفى حكومى , وأمر بتجهيز مريضة أخرى معدة سلفا لعملية قيصرية باردة مدفوعة الرسوم بالطبع ! ولم يكلف الإختصاصى المشهور نفسه عناء الإهتمام بوسيلة إيصال المريضة أو السؤال عنها بعد ذلك! وهذا يؤكد ما ذكرنا من أن المستشفيات الخاصة تقيم علاقتها مع جيب المريض لا حالته الصحية.


قائمة مستشفيات ولاية الخرطوم
تتعدد المستشفيات وتتنوع في محليات العاصمة السبع وضواحيها، الخرطوم و أم درمان والخرطوم بحري و شرق النيل و جبل أولياء و أمبدة و كرري من مستشفيات عامة وأخرى متخصصة إلى مستشفيات تشرف عليها الحكومة ولا ئية كانت أم مركزية وأخرى خاصة.

أولاً: مستشفيات محلية الخرطوم و جبل أولياء
مستشفى الخرطوم التعليمي الخرطوم شارع السيد عبد الرحمن حكومي
مستشفى الشعب الخرطوم شارع السيد عبد الرحمن حكومي
مستشفى الأسنان التعليمي الخرطوم شارع المك نمر حكومي
مستشفى العيون الخرطوم شارع النيل حكومي
مستشفى الذرة الخرطوم شارع القصر حكومي
مستشفى الشرطة الخرطوم بري حكومي
مستشفى سوبا الخرطوم سوبا حكومي
مستشفى الأمراض الجلدية الخرطوم شارع السيد عبد الرحمن حكومي
المستشفى التركي الخرطوم الكلاكلة القبة خاص
مستشفى د. جعفر بن عوف التخصصي للأطفال الخرطوم شارع السيد عبد الرحمن خاص
المستشفى الوطني الخرطوم -- خاص
مستشفى الفيصل الخرطوم مثال خاص
مستشفى أبراهيم مالك الخرطوم الصحافة شرق خاص
مستشفى جابر أبو العز الخرطوم الخرطوم 2 خاص
مستشفى الخرطوم جنوب الخرطوم الخرطوم جنوب خاص
مستشفى بشاير الخرطوم -- خاص
مستشفى ابن سينا الخرطوم شارع محمد نجيب مع تقاطع شارع 15 خاص
مستشفى الأطباء الخرطوم شارع إفريقيا خاص
مستشفى ابن خلدون الخرطوم سوق الخرطوم 2 خاص
مستشفى العناية الخرطوم -- خاص
ممستشفى E.N.T الخرطوم شارع السيد عبد الرحمن خاص
مستشفى جبل أولياء جبل اولياء، جنوب الخرطوم جبل أولياء حكومي
ثانياً: مستشفيات محلية أم درمان و امبدة و كرري
مستشفى أم درمان أم درمان وسط المدينة حكومي
مستشفى السلاح الطبي أم درمان وسط المدينة حكومي
مستشفى الولادة أم درمان وسط المدينة حكومي
مستشفى طب المناطق الحارة أم درمان حي الملازمين حكومي
مستشفى التجاني الماحي أم درمان شارع العرضة حكومي
مستشفى الصداقة الصيني أم درمان -- حكومي
مستشفى أبو عنجة أم درمان وسط المدينة حكومي
المستشفى السعودي أم درمان الثورة خاص
مستشفى الحكمة أم درمان -- خاص
مستشفى النيل الأزرق أم درمان شارع الدكاترة خاص
ثالثاً: مستشفيات محلية الخرطوم بحري و شرق النيل
مستشفى بحري الخرطوم بحري وسط المدينة حكومي
مستشفى أحمد قاسم للقلب الخرطوم بحري المزاد حكومي
مستشفى أحمد قاسم للأطفال الخرطوم بحري المزاد حكومي
مستشفى الحاج الصافي الخرطوم بحري الصافية حكومي
مستشفى البان جديد شرق النيل الحاج يوسف حكومي
مستشفى الكباشي الخرطوم بحري بحري شمال حكومي
مستشفى قري الخرطوم بحري مصفاة الخرطوم حكومي
مستشفى ود أبو صالح الخرطوم بحري شرق النيل حكومي
المستشفى الدولي الخرطوم بحري شارع الزعيم الأزهري خاص
مستشفى شرق النيل شرق النيل الجريف شرق حكومي
مستوصف السلام شرق النيل الحاج يوسف خاص


نشر بوساطة فاطمة عوض في آخر لحظة يوم 20 - 02 - 2011
أغلقت السلطات الصحية بولاية الخرطوم (5) مستشفيات خاصة بالولاية لمخالفتها المواصفات واللوائح وتجديد التراخيص من جملة (101) مستشفى خاص ومركز تشخيصي فيما تم اتخاذ إجراءات قانونية وفتح بلاغات جنائية في مواجهة (18) عيادة بواسطة نيابة حماية المستهلك بسبب عدم التزامها بتجديد التراخيص وهددت السلطات بفتح بلاغات جنائية خلال مارس المقبل في مواجهة أي مؤسسة علاجية لا تلتزم بالإجراءات واللوائح المطلوبة.
وحددت وزارة الصحة ولاية الخرطوم الخميس المقبل موعداً نهائياً لإجراءات التقديم لتجديد الرخص والذي بدأ مطلع هذا العام. وكشف د. صلاح الحاج مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة ل (آخر لحظة) عن عدم التزام (508) عيادة بإجراءات تجديد التراخيص من جملة 1269 عيادة وقال إن نسبة الترخيص للعيادات بلغت 60% لحوالي (761) عيادة مقارنة مع 45% العام السابق مؤكداً التزام 95 من المستشفيات الخاصة بتجديد التراخيص عدا مستشفى واحد قال إنه بدأ في تكملة الإجراءات وأعلن د. صلاح إغلاق (5) من المستشفيات الخاصة بالولاية منها (3) تم إغلاقها بناء على رغبة أصحابها و(2) لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير من حيث اكتمال الأجهزة الطبية وعدم توفر الكوادر اللازمة وتطبيق المواصفات الخاصة بالمباني. وطالب مدير المؤسسات العلاجية الخاصة الأطباء وأصحاب المستشفيات الخاصة بالولاية بضرورة الالتزام باللوائح وتجديد التراخيص خلال الفترة المحددة محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين تصل للإغلاق النهائي وسحب الرخصة وقال د. صلاح إن تجديد الرخص بغرض مطابقة المواصفات والالتزام بالضوابط وليس بغرض تحصيل الرسوم.

حوار – فاطمة عوض
أسفرت الزيارات التفتيشية المفاجئة التي نفذتها وزارة الصحة بالخرطوم للمؤسسات العلاجية الخاصة بولاية الخرطوم من مستشفيات وعيادات ومعامل بمناطق الخرطوم وبحري وأم درمان، أسفرت عن فوضى عارمة في العمل، وكم هائل من المخالفات التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين واستهتار بأرواحهم، حيث ضبطت فرق التفتيش ممارسة الغش في الفحص بأحد المعامل، وانتحال صفة اختصاصي من قبل كوادر مزيفة، بجانب ضبط أجانب يعملون في المعامل، ناهيك عن ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية، والدم الفاسد، ومخالفات في عمل عربات الإسعاف.. (المجهر) جلست مع مدير المؤسسات العلاجية الخاصة الدكتور "يوسف موسى"، وخرجت بالكثير والمثير....

واقع المستشفيات الخاصة يمثل فوضى في الأداء؟
- فعلاً هناك تجاوزات في عمل بعض المستشفيات تم اكتشافها خلال الزيارات التفتيشية التي قمنا بها وتعاملنا معها بحسم.
(مقاطعة) هذا يؤكد ضعف الرقابة عليها؟
- غير صحيح.. لقد فعلنا خلال الفترة الأخيرة الإشراف الدوري طوال اليوم بنظام التفتيش المفاجئ، ووضعنا معايير جديدة للعمل، ووجدنا مؤسسات خاصة غير مسجلة، ومخالفات تمثلت في إجراء عمليات جراحية داخل (4) عيادات، والقانون يمنع أي طبيب من إجراء تدخل جراحي داخل العيادة، لأنها غير مجهزة لإجراء العمليات، وقد تحدث مضاعفات تؤثر على صحة المريض، وقمنا بإيقاف العيادات الأربع المخالفة، وتم سحب الرخصة منها، واتخذت في مواجهتها إجراءات قانونية لدى نيابة حماية المستهلك، كما فعَّلنا نظام التأكد من الوقاية من الإشعاع، وعملنا مسحاً لـ(40) قسم أشعة، ووجدنا تسريبات إشعاعية في أكثر من ( أقسام بمستشفيات خاصة، وقمنا بإيقافهم عن العمل، وإذا كان يؤثر إغلاق القسم على المستشفى يتم إيقاف المستشفى ككل.
ماذا عن مخالفات المعامل وهناك ممارسة الغش في الفحوصات بأحد المعامل.؟
- حقيقة إن بعض المعامل لديها تجاوزات في الفحص وخاصة غير الموجود بالسودان، وفعلنا نظام الجودة والتفتيش بالمعامل، والتأكد من أن أي معمل يستخدم نظام الجودة حسب نسبة التحاليل القياسية، بجانب تفعيل الإشراف على التخلص من النفايات الطبية وفرزها، وألزمنا المستشفيات بتوفير أوعية خاصة بالنفايات بفرز المواد الحادة والشاش والقطن، وتوفير غرفة خاصة بالنفايات الطبية، والتخلص منها عن طريق التعاقد مع محرقة. والوزارة تبنت التعاقد مع عدد من المحارق لأن عددها بسيط، وقامت بدعمنا بعدد من المتحركات والقوى العاملة الجديدة، ونحن ساعون لحوسبة العمل بالإدارة، ودخلنا في شراكة مع التخطيط الإستراتيجي لإجراء حصر ميداني لكل المؤسسات العلاجية الخاصة.
ما هو موقف الترخيص للمؤسسات العلاجية لهذا العام وهل استجابت؟
- أغلقنا خمس مستشفيات نهائياً بينها ثلاث في الخرطوم، منها واحدة استأنفت نشاطها بعد توفيق أوضاعها واثنتان في أم درمان، وجمدنا نشاط مستشفيين في بحري، واثنتين في أم درمان، وقبل عطلة العيد قمنا بتجميد نشاط أربع مستشفيات بسبب مخالفات في نقل الدم، وجملة عدد المستشفيات التي تم إغلاقها ثماني مستشفيات من جملة (107) مستشفيات بالولاية والعاملة حاليا (99) مستشفى، كما فرضنا الغرامة المالية على أكثر من (34) مستشفى.
هناك اتهام للوزارة بأنها تفرض رسوم ترخيص عالية على المؤسسات؟
-الغرض من الترخيص الضبط الميداني، والتأكد من تقديم خدمات بجوده عالية ومواصفات وهو ليس بغرض الجباية أو فرض ضرائب و رسوم الترخيص للمستشفى تتراوح مابين (12.000) جنيه إلى (5) آلاف جنيه، والعيادة (175) جنيهاً فقط، ونحن كجهة رقابية نطبق القوانين والتأكد من تطبيق المواصفات، وبداية الترخيص هو مشروع حصر ميداني يستغرق ثلاثة شهور، ونحن يحركنا الضمير في ضبط الفوضى، وليس لدينا أي قصد مع أي جهة.
وهل واجهتكم مصاعب في تطبيق القانون ؟
-تعرضت فرق التفتيش لضغوطات مالية ورشاوى لتجاوز المخالفة، ونحن همنا الأكبر صحة المواطن المتلقي للخدمة في القطاع الخاص، بالرغم من معوقات العمل، وقمنا بتوزيع القانون الولائي والمجاز من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم على جميع المستشفيات للاطلاع علية، وهذه مسألة حساسة، والضمير هو الدافع الذي يحركنا في العمل، لأن المستشفيات تتعامل مع أرواح، كما أن الدولة تشجع الاستثمار الصحي لزيادة التغطية في تقديم الخدمات العلاجية وتقليل السفر للعلاج بالخارج، وفي نفس الوقت فرضت علية جهة رقابية تنظمه، وهنالك بعض الناس بسبب التهاون في الإدارة أو التهاون في التعامل مع المواطن من قبل ضعاف النفوس يشكلون مهددات للمريض، لذلك لابد من أن تكون هناك جهة رقابية تتابع الممارسة وتقديم الخدمة وسلامة المريض.
تفشت مؤخرا ظاهرة الطبيب المزيف والغش في العلاج؟
-فعلاً، وتوجد هذه الظاهرة في أطراف الولاية، ومن خلال التفتيش اكتشفنا منتحلين لصفة أخصائي أحدهما يعمل مساعد طبي وآخر طبيب عمومي وسيستر وكوادر مساعدة، واكتشاف ثلاثة أجانب غير مؤهلين يعملون في المعامل وممارسة المهنة من قبل ثمانية كوادر لا يحملون شهادة سجل طبي، وقمنا بإغلاق المستشفيات وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، ونحن سنتعامل بحسم مع الكوادر غير المسجلين، والذين ليست لهم شهادة تسجيل دائم، وخلال هذه المرحلة اتفقنا على التركيز والتفتيش.
هناك مشكلة كبيرة تتعلق بعمل الإسعافات ؟
- توجد بعض التجاوزات في النقل بالإسعاف، ونحن نحذر المواطن من التعامل مع الإسعافات الخيرية، والأسبوع الماضي أوقفنا عمل أربعة إسعافات تابعة للمنظمات لا توفر بها كادر طبي وينعدم الأوكسجين ولا توجد أدوية إسعافية بالعربات، وأجرينا تفتيشاً لعربات الإسعاف، ووجدنا أدوية منتهية الصلاحية وغير مخزنة بصورة جيدة، وحتى العربات غير مرخصة، بالرغم من أن ترخيصها مجاني، ويمكن أن يتضرر منها المريض، والآن نرتب لحملة شاملة لعربات الإسعاف بالتنسيق مع حماية المستهلك واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين.
هناك شكاوى متكررة من المرضى تتعلق بالأخطاء الطبية بالمستشفيات الخاصة؟
- نحن بصدد وضع صندوق شكاوى بكل المستشفيات الخاصة لتلقي شكاوى المرضى المتضررين من المستشفيات الخاصة، وهذا العام وضعنا موجهات جديدة تشمل صحة الأمومة والطفولة، وتقليل نسبة وفيات الأمهات حسب إستراتيجيات وزارة الصحة بإلزام أي مستشفى بتوفير عناية مكثفة وقسم لحديثي الولادة في أي مستشفى يقدم خدمات نساء وتوليد، والتشديد في مطابقة أقسام النساء والتوليد للمواصفات، وحقيقة فشلت بعض المستشفيات في توفير المطلوبات لأسباب تخص المساحة وأسباب مالية، وتم إغلاق سبع مستشفيات ومنع تقديم خدمات النساء والتوليد، وإغلاق ثمانية أقسام نساء وتوليد داخل المستشفيات، كما فرضنا على أي مستشفى ضرورة التبليغ حول وفيات النساء والتوليد، ورفع تقرير للجنة مكونة من المجلس الطبي للتحقيق حول أسباب الوفاة، ومراجعة عمل المستشفيات تضم كبار الاختصاصيين، وهناك اثنتان من المستشفيات تم إغلاقهما وعادتا للخدمة بعد توفيق أوضاعهما ومعالجة عدم وجود القوى العاملة الكافية ونقص الأجهزة الطبية لتأثيرها على صحة المرضى.
هل هناك ضوابط جديدة للترخيص للعام الجديد؟
- أدخلنا ضوابط جديدة سيتم تطبيقها العام القادم من بينها ربط الترخيص بشرط إبراء الذمة والزكاة وإلزام المستشفى بالكشف الطبي لكل العاملين في القطاع الصحي الخاص وعمل مراجعات إدارية لأن الأخطاء الإدارية تؤثر على الطبيب، بجانب التأكد من وسائل السلامة وحالات الطوارئ وتوفير طفاية الحريق لمجابهة أي حالات طارئة، فمثلاً تمكنت مستشفى (إمبريال) من إخماد الحريق الذي شب في المستشفى قبل وصول المطافئ، وذلك بفضل وجود نظام إطفاء داخل المستشفى، وأيضاً من الضوابط الجديدة إعادة صياغة كل الاستمارات للتفتيش لمواكبة التطورات الجديدة، وفي العام القادم سنهتم بنظام الجودة ومكافحة العدوى والتخلص من النفايات الطبية وضمان حقوق المرضى، والآن منعنا ترخيص أي مؤسسة علاجية خاصة في نطاق دائرة نصف قطرها (500) متر، بأن تبعد المؤسسة عن المستشفى الحكومي 500 متر.
المستشفيات الخاصة متركزة في وسط الخرطوم وتنعدم في الأطراف؟
-نعم هناك اختناقات في الوسط و60(%) من المؤسسات العلاجية متركزة في سنتر الخرطوم؛ مما يحرم الأطراف من الخدمة، وضمن نظام الحصر الميداني توجد خارطة صحية إلكترونية توضح التوزيع الحالي للوحدات الصحية حسب خارطة الولاية، وتوضح النقص، ونحن نشجع أي مستثمر يقدم لإنشاء مستشفى خاصة في المناطق ذات الحاجة مثل أمبدة وشرق النيل وجبل أولياء وكرري، ونحن ساعون لأن تقدم الدولة لهم امتيازات أكثر بهدف تحقيق تغطية صحية متكاملة.
ولكن هناك مستثمرون يشكون من تعثر إجراء الترخيص رغم توفيرهم للمباني والمعدات؟
-حقيقة نحن نعاني من مشكلة قيام البعض بإنشاء مستشفيات خاصة دون الوقوف على المواصفات، ونطلب من أي شخص يريد إنشاء مؤسسة صحية الرجوع للمواصفات المطلوبة قبل الشروع في الإنشاء، ومراجعة الإدارة لمعرفة اللوائح والضوابط ليتفادى تكبد أي خسائر تلحق به، وهناك عدد كبير من المستشفيات غير مطابقة للمواصفات، ولم نسمح لها بالترخيص، وخلال العام القادم سنتشدد أكثر في مطابقة المواصفات، ونحن نشجع أصحاب (الشغل المظبوط) وسنعمل تصنيف للحالات.

المستهلك: وزارة الصحة بالخرطوم تتستر على تجاوزات مستشفيات خاصة
05-02-2015 09:44 AM
الخرطوم: لبنى عبدالله
كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن تجاوزات لوزارة الصحة ولاية الخرطوم تمثلت في التستر والمجاملات على بعض المستشفيات الكبيرة الخاصة والتلكؤ في فتح بٍلاغات ضدها، رغماً عن وجود العديد من التجاوزات المتمثلة في تسببها في وفاة بعض المرضى وخلافها، كاشفة عن (تمنع) مستشفى خاص كبير من التفتيش واتهمتها بإنفاذ العقوبات في المستشفيات الطرفية والصغيرة التي لا سلطة على أصحابها، حيث جاء تقريرها منفذاً سياسات ما أسمته "الخيار والفقوس".
وأشارت الجمعية إلى تواصل حملات إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة في الرقابة على المستشفيات الخاصة وقامت الحملة بإغلاق (6) عيادات بأمبدة دار السلام يديرها أفراد لا علاقة لهم بالطب، وذكرت أن الحملة كشفت عن وجود أدوية منتهية الصلاحية، وتم فتح بلاغات في نيابة اٍلمستهلك، كما قامت بزيارة (108) مستشفى خاص بولاية الخرطوم وإغلاق (31) مستشفى لعدم مطابقتها المواصفات وشروط الترخيص وتم تحويل غرض بعض المستشفيات الى مراكز ومجمعات علاجية وعيادات حتى تساهم في تقديم الخدمات بإمكانياتها المتاحة.
وأوضحت أن بعض أصحاب المستشفيات الخاصة جمدوا نشاطهم لعجزهم عن إدارتها والإيفاء بالمتطلبات التي يجب توفرها في المستشفيات الخاصة، وأشادت الجمعية بدور إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة للمجهود الذي تقوم به في المقابل.
وكشفت الجمعية عن ظاهرة التستر والمجاملات على بعض تجاوزات المستشفيات الخاصة، المتمثلة في عدم تعاون أحد المستوصفات الكبيرة مع إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم في زيارة تفتيشية في مارس الماضي بالرغم من وجود جملة من المخالفات أبرزها عدم استجابة المستشفي بالتكليف بالحضور للإدارة والعمل على تغيير الطاقم الإداري العامل بالمستشفى دون إخطار الإدارة واعتراض عمل فرق الإشراف وعدم استقبالها، كما وجدت أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، مشيراً الى وجود هذه الأدوية جنباً الى جنب مع أدوية صالحة من بينها أدوية طوارئ و(فتايل أخذ العينات) مع وجود مخالفات خاصة باعتماد شهادات لكوادر طبية لا يعملون بالمستشفى وتشغيل كوادر أجنية غير مسجلة بالمجلس الطبي السوداني أو المهن الصحية وبعضهم رسب في الامتحان، وما زال يعمل مع عدم تفعيل قرار وزير الصحة الولائي مأمون حميدة الخاص بأهمية إجراء فحص الكبد الوبائي والأيدز للعاملين في إعداد الطعام في معظم المستشفيات الخاصة.
في المقابل كشفت عن إغلاق ثلاث مستشفيات صينية وسرعان ما أعيد فتح واحدة منها مستشفى (شان آي) إلى العمل بالرغم عن وجود بلاغ مفتوح ضدها تم تحويله للمحكمة.
وطالبت الجمعية بضرورة كشف حيثيات البلاغ وقرار المحكمة كاشفة عن وجود مخالفات لمستشفيات كبيرة تتم تسويتها و(حلحلتها) عبر الغرامات تجاوزاً للعقوبات الإدارية المتمثلة في الإغلاق المؤقت وخلافه.
مشيرة الى إغلاق مستشفيات نهائياً لتسببها في وفيات، بينما أخريات لم تسمها الجمعية لم يتم مجرد التحقيق في مخالفاتها وتسببها في إزهاق الأرواح.