الغاء مصلحة النقل الميكانيكي - الأثار السالبة

الفوائض كثيرة
حيدر المكاشفي
صحيفة نخبة السودان الأليكترونة
12-16-2008 12:12

تقدّر بعض التقارير عدد العربات الحكومية العاملة بولايات السودان بنحو (42) ألف عربة مختلفة الانواع والاحجام، وتستأثر ولاية الخرطوم وحدها بأكثر من نصف هذا العدد (31) ألف عربة كما تذهب الى ذلك هذه التقارير، رغم أن واقع الحال يشير إلى أن عدد العربات الحقيقي ربما بلغ ضعفي هذا العدد أو أكثر وذلك من واقع التهافت على شراء العربات بلا ضابط أو رابط أو كابح أو مرجعية منذ الغاء مصلحة النقل الميكانيكي حيث لم تعد هناك جهة واحدة يمكن إستقاء المعلومات الصحيحة والدقيقة عن العربات الحكومية منها، إذ صارت كل مصلحة أو جهة حكومية ترتاد الكرين ومعارض السيارات لوحدها، أو تلجأ لوكلاء السيارات بطريقتها وكلما شاءت ووقتما ارادت، وبهذا إنفرط عقد السيارات الحكومية حتى صار بعض المحظيين يمتلكون منها مثنى وثلاث ولا أبالغ فأقول رباع، واحدة له واخرى لتلبية خدمات المنزل وثالثة لقضاء مشاوير الزوجة أو الزوجات والأولاد بحسب الحال الذي تميل كفته لصالح التعدد الذي أصبح ظاهرة لافتة خاصة في أوساط (المرتاحين) من الرسميين فليس بعد (النغنغة والراحة) إلا البحث عن الزوجة الثانية أو الثالثة، ولهذا ولكي تتفادى اللجنة المختصة بتنفيذ قرار التخلص من العربات الحكومية الفائضة والزائدة عن الحاجة الفعلية إخفاقات التجارب السابقة أن تلم أولاً بالعدد الحقيقي لكل العربات الحكومية ثم على ضوئه تحدد الحاجة الفعلية التي تمكنها من أن تحسب بدقة الفائض عن الحاجة الذي يلزم التخلص منه ،ومن باب أولى أن يسبق كل ذلك قرار حاسم وحازم بوقف شراء أية عربة جديدة، فإذا ما جدّت اللجنة المشرفة على تنفيذ قرار التخلص من العربات الحكومية الفائضة بالبيع الايجاري للعاملين وتم ذلك بالطريقة الصحيحة التي تتجنب مثالب المحاولات السابقة فإنه بلا شك سيكون قراراً ذا مردود وأثر طيب على الموازنة خاصة في ظل الازمة المالية العالمية التي أثرت وستؤثر بدرجة أو أخرى على كل إقتصادات دول العالم بلا إستثناء، أما إذا وقعت هذه المحاولة فيما وقعت فيه الأخريات فإنها لن تكون أحسن حظاً ولا مصيراً من الذي لقيته السابقات...
ولكن ورغم الحسنات البادية لهذا القرار من حيث أنه خطوة على طريق الضبط المالي وترشيد الصرف الحكومي وما يوفره من مبالغ كبيرة من عملية بيع هذه العربات ووقف ما كان يصرف عليها من وقود وصيانات واسبيرات وخلافه، فإن له بعض الآثار السالبة التي ينبغي على اللجنة الانتباه لها وإيجاد المعالجة لها حتى لا يضار أحد بهذا القرار، فخروج عدد كبير من هذه العربات من الخدمة يعني تلقائياً خروج عدد مماثل لها من السائقين وهؤلاء لابد من توفيق أوضاعهم بدلاً من القائهم في الشارع، كما أن وجود كم كبير من العربات في الوحدات الحكومية إستلزم تخصيص إدارات لادارة شؤونها وهؤلاء أيضاً ستنتفي الحاجة اليهم الامر الذي يوجب أيضاً معالجة حالاتهم بعيداً عن الفصل والتشريد، وفوق ذلك كله ولكي يؤتي هذا القرار أكله لابد من مراجعة حالة السيولة التي عليها العربات الحكومية بعد حل مصلحة النقل الميكانيكي إذ ثبت بالدليل والبرهان العملي أنه لابد من جهة مرجعية تشرف على هذه العربات، تحدد صلاحيتها وتختار موديلها وتشرف على شرائها وتحتفظ بسجلاتها، لا أن يترك ذلك لأمزجة ورغبات كبار المسؤولين الذين يتمتعون بهذه الميزة، كما أنه ولكي يتم تطبيق مبدأ الضبط المالي وترشيد الصرف الحكومي بامتياز، فإن التخلص من فائض العربات وحده لا يكفي إذ لابد أن يستتبع ذلك قرارات اخرى بالتخلص من كل الفوائض الحكومية، في الاثاثات الفاخرة والزائدة عن الحاجة، أو في المكالمات الزيادة في الهواتف النقالة والثابتة وفي فواتير الماء والكهرباء، فرغم أن هذه الخدمات الحكومية كان صدر في حقها قرار سابق بترشيدها وتخفيضها إلا أنه يبدو قد أخنى عليه الذي أخنى على القرار السابق بالتخلص من العربات الفائضة ما يعني عملياً أنه يحتاج لجدية وتفعيل تماماً كالتي إحتاجها الآن قرار التخلص من فائض العربات الحكومية.



إعدام مصلحة (النقل الميكانيكي) أهدر مليارات الدولارات في السيارات الخردة
08-04-2015 09:52 PM


تناولت في المقالات السابقة في تعقيبي على تصريح السيد وزير المالية الاتحادي والذي أعلن فيه تبنيه لمشروع الإصلاح الاقتصادي الأضرار التي أخلت بالاقتصاد السوداني فيما يتعلق ببدعة التحلل وما ترتب عليه من فوضى مالية اجتاحت المال العام ورفعت يد وزارة المالية كأهم مؤسسة حارسة للمال العام في حدود الميزانية العامة التي تصدر عن السلطة التشريعية والملزمة للسلطة التنفيذية وما صحبها من بدعة العقود الخاصة التي أفرزت طبقة من المسئولين مخالفة للوائح المالية التي أسستها الخدمة المدنية كما تناولت رفع يد إدارة المشتريات المركزية التابعة لوزارة المالية مما أدى لانفلات مالي خطير بعد أن أصبح كل مسئول يمارس سلطة المشتريات على طريقته ثم تعرضت أخيرا على ما ترتب على إعدام مصلحة المخازن والمهمات والحكم بالإعدام على الهيئة المسئولة عن سد كل احتياجات الدولة ومؤسساتها من معينات الخدمة المدنية بالاعتماد على الصناعة المحلية وسد أي عجز وفق ضوابط الخدمة المدنية ولائحتها الموحدة التي تحكم كل مؤسسات الدولة على قدم المساواة.

وفى هذه الحلقة أتوقف مع ثاني مؤسسة حكم عليها بالإعدام مما أدى لغياب الدور الذي كانت تلعبه حماية الاقتصاد الوطني وهى مصلحة الثقل الميكانيكي والتي كانت مسئولة عن كل السيارات والآليات للنقل التي ترد للسودان سواء على مستوى الدولة وعلى المستوى الخاص.

قد لا يصدق البعض إن إعدام هذه المؤسسة يمثل احد اخطر الممارسات التي أدت لإهدار مليارات الدولارات في استيراد سيارات واليات نقل تفتقد كل المواصفات والضوابط والرقابة لتضمن ما وجه لها من مصادر العملة الصعبة قوام الاقتصاد السوداني الذي يعتمد في المقام الأول على الاستخدام المرشد لهذه العملة المحدودة من الدولارات لان السودان لم يكن ولن يكون من الدول المصنعة والمنتجة للسيارات واليات النقل المختلفة وللوقوف على حجم الخطر وما يسببه عدم الانضباط في استيراد السيارات والآليات المختلفة لينظر كل من هو حادب وحريص على الوطن ليرى الكم الهائل من هذه الآليات والسيارات الخردة وفاقدة أهم المواصفات الفنية مع الاستهلاك غير المحدود لقطع الغيار واستهلاك البترول.

لقد كانت مسئولية النقل الميكانيكي على هذا القطاع الأهم في استغلال موارد الدولة من العملة الصعب قاصر على جانبين كلاهما في غاية الأهمية.

الأول منها إن مصلحة النقل الميكانيكي هي المسؤولة عن كل السيارات المملوكة للدولة وهى التي تتحكم في استخدامها والرقيبة عليها والتي تتولى صيانتها وتوفير قطع الغيار لها والثاني إن مصلحة النقل الميكانيكي هي السلطة التي تتحكم في أهلية أي سيارة أو آلية نقل وخلافة تدخل السودان على المستوى الخاص حتى تضمن توافقها مع مصلحة البلد العليا والاستغلال الأفضل لعملاتها الأجنبية المحدودة.

ولعله صدفة أن أجد نفسي في أول يوم وأنا اجلس على طاولة مكتب بوزارة التجارة والاقتصاد والتموين والتعاون والمسؤولون عن إصدار تراخيص الاستيراد لهذه الآليات والسيارات وفى ذلك اليوم كان أول درس تلقيته على المستوى الرسمي كان خاصا بمصلحة النقل الميكانيكي لهذا عايشت هذه المسئولية وأنا مساعد مفتش في قسم تراخيص استيراد السيارات والآليات.

يومها لم نكن نملك أي سلطة للتصديق باستيراد سيارات أو آليات مع إن الوزارة هي الجهة المختصة عن الاستيراد و ولكن كنا مجبرين وملزمين بإحالة أي شركة تريد أن تدخل سيارة أو آلية نقل للسودان أن نلزمها بشروط لابد أن تفي بها أهمها أن نسمح له بإدخال عينة منها وان تسلم لمصلحة النقل الميكانيكي حيث تتولى فحصها فنيا واقتصاديا لتقف على صلاحيتها الفنية وعمرها الافتراضي الذي يبرر ما يدفع سدادا لقيمتها وحجم استهلاكها للوقود حتى لا ترهق ميزانية الدولة في استيراد البترول ويستغرق النقل الميكانيكي في أداء هذه المهمة سنة كاملة على الأقل ليصدر بعد ذلك شهادة من أربعة كلمات يقول فيها( تصلح أو لا تصلح ) فان صدرت شهادته بعدم الأهلية والصلاحية نحظر دخولها السودان وان قرر النقل إنها تصلح فان هذا لا يعنى تلقائيا دخولها حيث نلزم الوكيل الذي يرغب في استيرادها وتسويقها في السودان أن يؤسس ورشة صيانة لهذه السيارات أو الآلية وثانيا أن يوفر قبل استيرادها حدا ادني من قطع الغيار لتكون جاهزة لصيانتها متى احتاجت ذلك وعندها فقط يصدر قرار السماح له باستيرادها ويكون الوكيل مسئولا أمام الوزارة إذا اخل بالصيانة وتوفير قطع الغيار وتسرى هذه السياسة التي يتولى أمرها النقل الميكانيكي حتى على سيارات الدولة ومؤسساتها.
ولو كان لي ما أقوله هنا من باب الطرفة فلو إن النقل الميكانيكي لم يعدم لما شهد السودان هذا الكم الهائل من البصات تى الحكومية والهايسات والامجادات فاقدة الأهلية والصلاحية الفنية بسبب غياب الجهة التي تفحصها مما يعنى إهدار ما صرف عليها وكما كان يومها معروفا لدى عامة المواطنين اسم الشركة الوكيل لكل أنواع السيارات والآليات التي يشهدها المواطن في الطريق فمن لم يكن يعرف شركة برسميان وسيارات الهلمان وفيليب حجار وسيارات البيجو وشركة ابو العلا وسيارات المرسيدس وشركة السهم الذهبي والعربات اليابانية وغيرها من وكلاء السيارات المسئولين عنها أمام القانون كما انه كان من حق أي مالك لسيارة أو آلية نقل أن يشكو الوكيل للوزارة التي تخضعه للتحقيق إذا لم يتوفر له قطع الغيار والفني صاحب الخبرة لإصلاح العطل في السيارة,
لأن عدم توفر قطع الغيار الأصلية ومن المصدر المصنع وعدم توفر الفني المؤهل والمدرب يعنى في ظل القانون والنظام الاقتصادي إهدار لما تكلفته الدولة من عملة صعبة للسماح بدخول هذه الآلية للسودان وقد يترتب على ذلك حظر السيارة من الدخول للسودان مما يؤكد إن المسالة تشكل جزءا هاما من إستراتيجية الدولة في الاستغلال الأفضل لإمكاناتها المحدودة من العملة ولم يكن الخاسر في هذه الحالة صاحب السيارة التي يملك أن يقذف بها لدى تجار الحديد الخردة فالدولة هي الخاسر الأكبر منه لإهدار قدراتها الاقتصادية.

صوت الشارع لو لم يعدم النقل الميكانيكى لاختفت عربات الحكومة من الطرق ومن بيوت الافراح.
بقلم: النعمان حسن
نشر بتاريخ: 04 آب/أغسطس 2015
مواصلة لاهم الملفات التى فتحها السيد وزير المالية والتى تنبع اهميتها انها تمثل دعوة لاصلاح ما ارتكبه الحكم فى حق نفسه وقبل ذلك فى حق الوطن والمواطن بامل ان تكون هذه دعوة جادة لنصحيح الاخطاء التى ساهمت بشكل لافت فى اخطاء الحكم الوطنى الذى تعاقب على السودان فالرجوع للحق فضيلة وتحديد السيد الوزير لما هو مطلوب من خطوات اصلاحية لهو اعتراف ضمنى بما ارتكب من اخطاء فى حق الوطن لان ما يطالب بتصحيحه هو فى حقيقته ارتكب بفعل فاعل من اركان النظام الحاكم الذى فاقم من اخطاء الحكم الوطنىالاسبق له بدلا من ان يشكل مرحلة هامة لاصلاح من سبقوه فى الحكم الوطنى وهذا اجدى للنظام من البحث عن مشاركة رموز الفشل له فى السلطة عبر حوار لايعنى المواطن لانه لا يقدم للوطن وللشعب ضحية فشل الحكم الوطنى حتى اليوم اذ ما ذا يفيد هذا الشعب والنظام يراهن لبقائه فى السلطة على استقطاب هذه القوىالحزبية الفاشلة (بعطية مذين) تصب لصالح رموز الفشل السياسى من اسر ترث حقوق المواطن الغلبات فليس هناك ما يبقى على النظام ويحميه من انتفاضةشعب ضده الا ان ينحاز هو للمواطن ويصحح ما ارتكبه فى حقه من اخطاء عادت بالمصلحة لفئة محدودة من منسوبيه وهذا ما يعطى اهمية خاصة ما حدده وزير المالية من اخطاء تستوجب التصحيح والمراجعة وكنت قد تناولت فى الحلقة السابقة ما ترتب من ضرر من اعدام مصلحة النقل الميكانيكى وتعرضت بتفصيل دقيق للسيارات و الاليات الخاصة التى ساهمت بشكل كبير فى ارهاق الاقتصاد السودان لعدم اهليتها وصلاحياتها الفنية والمالية فى هذه المقالة اتوقف مع الشق الثانى من مسئولية المحكوم عليه بالاعدام مصلحة النقل الميكاتيكى فيما يتعلق يالسيارات الخاصة بالدولة وجهازها الادارى والذى تخطت مضاره كل الحدود لاستنزاف المال العام وارهاق الاقتصاد لمصلحة فئات خاصة من الاداريين فلقد كانت مصلحة النقل الميكانيكى صمان الامان اولا فى عدد السيارات التى تستنزف مال الدولة حتى لاتخرج عن حدود خدمة الدولة والمواطن كما انها كانت الرقيب الفاعل على عدم استغلال السيارات الرسمية لتحقيق الرفاهية الخاصة لاسر العاملين فى ادارة الدولة خصما على حقوق ومصالح المواطن الذى افقده استنزاف المال العام اهم حقوقه التى اسس لها الاستعمار الذى كان اكثر رافة به من الحكم الوطنى لن يصدق احد منكم لو قلت لكم حتى مغادرتى وزارة التجارة والخدمة الحكومية لم تكن بالوزارة اكثر من ثلاثة عربات فقط واحدة خاصة بالوزير والثانية بوكيل الوزارة والثالثة يطلق عليها (بول) مما يعنى انها مخصصة للاغراض العامة وانا نائب وكيل الوزارة لم يكن يتمتع بسيارة خاصة من الدولة كما ان الاهم من هذا كله ان السيارات المخصصة للوزير والوكيل نفسها خاضعة لرقابة مصلحة النقل الميكانيكى ويحق له حجزها واعادتها للنقل الميكاتيكى لو ثبت له انها مسخرة لاغراض خاصة واهم من هذا كله التحكم فى استهلاك هذه السيارات للبترول كما ان توفيرها من اختصاص مصلحة التقل الميكانيكى وفق ضوابط الاستيراد العادى ولا يحق لاى جهة حكومية مهما بلغت ان تشترى بمزاج مسئوليها من السوق ما تريد من سيارات على حساب الخذينة العامة هكذا كان النقل الميكانتيكى قابض على توفير سيارات الحكومة وكيبفية استخدامها ومن هو الذى يستحقها بحكم حاجة الوظيفة وفق لائحة الخدمة المدنية التى تحدد اسس هذه السيارات التى حتى تخضع لسلطة وامزجة منسوبى اى وزارة ووفق هواهم وقراراتهم كما ان مراقبى النقل الذين يجوبون الطرقات مراقبين لاستخدام سيارات الدولة يملكون ايقاف اى سيارة حكومية ويحولونها مباشرة لورشة النقل الميكانيكة اذا اسئ استخدامها بعيدا عن الغرض الذى من اجله خصصت ولا يملك المسئول ان يقف فى طريق مراقب النقل الميكانيكى لانه مسنود بقانون كما انه لاتملك اى سيارة الافلات من الرقابة لانه يحظر على سيارات الدولة ان تحمل ارقاما خاصة بل وان تتحرك وفق هواها بدون نمرة وهذا ما تضبطه الخدمة المدنية ,بذمتكم انظروا وتمعنوا كبف حال السيارات الحكومية اليوم وكم اعدادها فى المؤساات الحكومية وكم تستهك من البترول وكما منها ينتشر فى المناسبات الليلية والمناسبات الخاصة بل وكم منها لدى مسئو ل واحد لاستخدمات الاسرة الخاصة بل المخصص منه لاستخدام السكرتيرات اللائى تضاعف عددهن بالمئاتمع ان نواب الوكلاء لم يكن مخصص لهم سكرتيرات ويحدث هذا مع ان درجة الموظف نفسه لم نكن يؤهله لاستخقاق سيارة حكومية عندما كانت تحكم ضوابط النقل الميكانيكى هذه السيارات وفق لوائح الخدمة المدنية تحت منسئولية ورقابة النقل الميكانيكى قبل ان يعدم (واحسبوها بلغة المال كم يستنزف هذا الواقع الجديد المستحدث مع الحكم الوطنى والذى ظل يتفاقم ويتضاعف من فترة حكم لاخرى بما هو اسوا انظروا اليوم كيف تعج ولايات ومدن السودان بمئات الا ف من السيارات التى يتم شرائها من الاسواق مباشرة بعد ان غابت ضوابط النقل الميكانيكى ولوائح الخدمة وكيفية شراء السيارات تحت هيمنة النقل الميكانيكى التى تحكم من يستحق سيارة حسب حاجة العمل له وللاستعمال الرسمى وبساقينن فنيين يتبعون النقل الميكانيكى ويعلمون ضوابظ استخدامها حتى انفرط العقد هذا ما اردت توضيحه بامل ان تشمله الثورة الاصلاحية التى ينادى بها السيد وزير المالية حتى يتوفر للدولة الاستغلال الامثل للسيارات فى حدود معينات العمل.

احتياجات المواطن التي كانت تستورد بدولار تكلف اليوم ثمانية ألف جنيه(قديم) بدلاً عن أربعين قرش
النعمان حسن
12-24-2013, 08:55 PM

النقل الميكانيكي
ولعل الحديث عن مصلحة النقل الميكانيكي التي وأدت من سياسة التحرير والتي كانت صمام الأمان في التحكم في استيراد السيارات وبصفة خاصة سيارات الحكومة التي أصبحت في عهد التحرير(على قفا من يشيل) حيث تعج مدن السودان المختلفة بمئات الآلاف من العربات التي تحمل نمر حكومية وغيرها الآلاف التي لا تحمل أرقام حكومية رغما عن إنها ملك للدولة ولكم أصبح مألوفا أن تجد العشرات منها في صالات الأفراح والمدارس بعد أن انفرط العقد الذي كان يتحكم في إعدادها وأوجه استخدامها حيث كانت العربات الحكومية تخضع للوائح خدمة مدنية صارمة بيد مصلحة النقل الميكانيكي الذي كان مراقبوه ينتشرون في الطرقات يملكون سلطة الرقابة على أي عربة حكومية يتم كشفها في الطرقات ما لم تكن في مهمة رسمية فكانت الرقابة تصادر العربة وتعيدها للنقل الميكانيكي حيث تستوضح الجهة التي خصصت لها لسوء استخدامها لهذا لم تكن عربات الحكومة بهذا الكم الهائل الذي يبلغ مئات الآلاف بعد أن أصبح التصرف بيد كل وزارة ومؤسسة حكومية علنية أو سرية أن تتملك ما تشاء من سيارات من مال الدولة بما في ذلك وقودها مما يستنزف مئات الملايين من الدولارات لاستيرادها وصيانتها وتكلفة وقودها طالما انه أصبح بيد أي جهة رسمية أن تستورد ما تشاء سواء من الخارج أو من الوكلاء أو تجار السيارات الذين انتشروا في كل الأسواق.
ليت الأمر يقف عند هذا الحد فلقد كان استيراد العربات يخضع للوائح صارمة لا تسمح بدخول أي عربة السودان إلا إذا اختبرت من مصلحة النقل الميكانيكي الذي يختبر عينة منه لمدة سنة ليحدد صلاحيتها الفنية واستهلاكها للبترول وجودتها وملاءمتها للعمل في السودان وبغير ذلك لا يسمح بدخولها السودان بل كانت الرقابة مشددة على العربات ستة سلندر التي لم يكن يسمح باستيرادها إلا بتصديق خاص من وكيل وزارة التجارة حسب مستوى الشخصية التي تطلب هذه العربة بغرض التحكم في استهلاك البترول واليوم بسبب سياسية التحرير أصبح السودان سوقا مفتوحة لكل العربات فاقدة الأهلية الفنية قصيرة العمر الافتراضي والتي تستهلك قطع غيار بصورة دائمة بعد أن غابت الجهة المختصة بالرقابة عليها فذهب النقل الميكانيكي ضحية التحرير ليرتفع الطلب على الدولار لتمويل استيراد هذا الكم الهائل من السيارات دون معايير فنية لهذا فان العديد من الشركات المصنعة لسيارات لا تستوفى المواصفات الفنية وجدت أبواب السودان مفتوحة بسبب التحرير الذي أباح كل شيء دون رقيب أو قيود غير سنة التصنيع والتي عمل بها مؤخرا ليصبح السودان مخزنا للحديد الخردة من العربات التالفة التي ما كانت لتجد طريقها للسودان تحت إدارة النقل الميكانيكي إلا إن النقل الميكانيكي اليوم بيع أرضا للمستثمرين الأجانب.

جهاز الرقابة علي العربات الحكومية: مشهد وتعليق
بقلم/ عبد العزيز عثمان سام- الخرطوم
نشر في سودانيل يوم 05 - 07 - 2009
المشهد:
في هذا اليوم، السبت/04 يوليو 2009م اضطرِرتُ إلي الخروج من المنزل/أبو سعد – أم درمان، في منتصف النهار، للذهاب إلي المكتب بالخرطوم/ العمارات، لإحضار وصلة الكهرباء الخاصة بجهاز الحاسوب المنقول، وكنت قد نسيته بالمكتب.. ذهبتُ، وعند عودتي إلي أم درمان اعترض طريقي شرطي الرقابة علي العربات الحكومية عند مدخل/ مخرج كبري النيل الأبيض من ناحية أم درمان، وطلب مني الوقوف جانباً وعلمت أنهم ناس الرقابة علي العربات الحكومية وقد أوقفوا عدداً كبيراً من العربات الحكومية ذات اللوحة الصفراء، وأنا أحد الذين يستخدمون تلك العربات سيئة السمعة، وعلمت أن هذا الفريق جديد وليس منهم أحد الشباب الطيبين الذين ظلوا يُسهِلون مهمتي كلما وجدتهم وتعرّفوا علي هويتي في غاية اللُطف، فتوجست منهم خِيفةً.. حضر إلي حيث مكثت داخل سيارتي أحد أفراد الفريق، وطلب منِي جُملة أشياء منها: إذن (التقريش) والرخصة ورخصة التظليل.. الخ، أخرجت له ما توفَّر لدي من المطلوبات وهي: رخصة القيادة الخاصة بي، آخر إذن التقريش (منتهي المدة لأن قروش التسيير لم تنزل بعد)، فضلاً عن بطاقتي الشخصية المبيّن عليها وظيفتي (الرفيعة نسبياً) لعلها تشفع لي ما لم يتوفر من الأوراق المطلوبة، علي أن ذلك الشاب أخذ أوراقي وذهب بها إلي مكتبهم(السيارة) وتأخر ولم يعِرنِي الاهتمام المطلوب، فنزلت وذهبتُ صوبَ سيارتهم وحييتهم وطلبت منهم أن يسهلوا مُهمتي، فقال لي مسئول المجموعة: التقريش مدته منتهية، ورخصة القيادة الخاصة بك ملاكي ونحن نريد رخصة حكومية، والتظليل لم تبرز لنا رخصته.. فسألته: ما هو الحل إذاً ؟ فأجاب أن أحرر لك صكاً بحجزِ العربة، ونقوم بحجزها لحين استيفاء المطلوب!! انتابني غضبٌ كاد يتفجَّر، وكان الشارع حينه ممتلئ بالمارَّة والسيارات العامة والخاصة والجميع يتفرج بشماتة علي الذين ضُبِطُوا متلبسين من موظفِي الحكومة، فآثرت الهرب بجلدي من هذا المشهد السخيف، فطلبت منه أن يتسلَّم فوراً العربة بما حوت وهي (مُدوِرة) ولم آخذ منها غيرة الوصلة التي خرجت أساساً لإحضارها وجريدتين اشتريتهما في الطريق.
أبلغت السيد نائب الأمين العام للسلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور ليتولَّى إدارة الأزمة مع الجماعة لأنه القادر علي ذلك طبعا، وهو ذو صفتين الأولي: إنه ضابط بوليس كبير، والثاني إنه نافذ في الحكومة وكلمته مسموعة، وليس مثلنا حيث يستطيع أي عسكري (نفر) أن يرسلنا إلي ما وراء الشمس.. ذهبت إلي المنزل وتناسيت الأمر رغم مرارته وخُلوِه من الذوق، وأكرمني الله أن أرسل لي أحد الإخوة وقت الموقف السخيف فقام بتوصيلي.
تحرك الأخ العزيز/ نائب الأمين العام بسرعة وفاعلية تجاه هذا التصرف غير اللائق وذهب إلي موقع الحدث ووجد فريق الرقابة وقد اقتادوا السيارة إلي مكان ما، وبتتبعه للأمر، تم الاتصال به لاحقاً من فريق الرقابة يبلغونه أنهم تعرضوا لحادث حركة بالسيارة وتم إصابتها بعطب كبير ومؤثر وإنهم بصدد البحث عن مخرج مما حدث لهم، علماً بأنني وبرخصتي الملاكي الذي عابوه ظللت أقود هذه السيارة لأكثر من عامين دون أن أتورط في أي حادث تصادم أو مجرد احتكاك طفيف، رُخصتي الملاكي الذي أباه بناءو الرقابة أصبح حجر الزاوية.. العبرة بالرخصة وليس بكونها حكومية أو شعبية، بينما فريق الرقابة برخصتها الحكومية استطاعت تدمير سيارتي في أول خمس دقائق من نزعها مِنِّي، ولست أدري ما سيحدث لمقتنياتي التي تركتها، من فرط غضبي وغيظي، داخل السيارة، ناهيك عن المدة التي ستمضي حتى أتمكن من استرداد السيارة صالحة للاستخدام. هذا هو المشهد، فإلي التعليق:
التعليق علي المشهد أعلاه:
1. من أسوأ المظاهر، مشهد توقيف العربات الحكومية في الشارع العام لتفتيش استيفائها شروط إدارية،يجمُل معالجتها في دواوين الحكومة وليس في عُرض الشارع العام، والسوء يأتي من كونِ أنَّ، ليس كل الذين يقودون العربات الحكومية يستحقون هذا التوقيف في الشارع العام، لأسباب وظيفية وأخري تأمينية، وهل في الوظيفة الحكومية شئ يغري غير الترتيب الوظيفي والتوقير المُتبادل؟ ماذا يفعل الناس بالوظيفة إذا كان بوسع أصغر موظف رقابة علي عربات حكومية أن يتربص بموظف كبير تحت أي كبري من الكباري ليقلع منه السيارة الحكومية، ليس لخطأ شخصي من جانب الموظف ولكن لقصور إداري ليس هو طرفاً فيه، مثل ( إذن التقريش) أو رخصة القيادة الحكومية، التي أزعم أن من الموظفين الكبار من هو ليس بحاجة إليها، لأنه، ليس سائقاً محترفاً وأنه برخصته الملاكي يستطيع أن يحافظ علي العربة التي في عهدته، فانا مثلاً حافظت علي العربة الحكومية لثلاثين شهراً متتالية، برخصتي الملاكي، دون صدمة واحدة، بينما الذي نزعها مني قسراً من جماعة الرقابة، هشمَّ عظمها بحادثة طائشة في أول خمسة دقائق من نزعها مِنِّي!! فالذي يجب أن يُثبَّت هو عدم التعسف في تطبيق القانون، ولا أري سبباً لنزع العربة في الشارع العام من موظف بدرجة رفيعة يجب علي الجميع توقيره وإعانته علي أداء المهام الموكلة له في مناخ ملائم.
2. التقريش هو إجراء غريب مفاده أن تكون العربة في حوزة الموظف ومقابل ذلك تدفع الوحدة الحكومية مبالغ شهرية ل(التقريش)، وأري أن العكس هو الصواب، أن تُدفَع الحكومة للموظفين الحائزين لأنهم يقومون بتحريز العربات والحفاظ عليها وصونها سنين عدداً دون خدش أو صِدام، ويجب تُحفّيز الوحدات والأجهزة الحكومية علي تحريزها وحفاظها وصونها للمال العام من خلال إجراءات وجهود ذاتية لمنسوبيها، او علي الأقل إكرامهم بعد ترصُّدِهم وقطع الطريق عليهم أسفل الكباري، وجعلهم فُرجة للناس.. بدلاً من ذلك ينشط جهاز الرقابة في إلزام الأجهزة الحكومية علي دفع مبالغ طائلة بلا مقابل، نحن نصون المال العام من أمثلة سيارتي التي حافظت عليها سليمة مصونة لثلاثين شهراً كاملة، لينهض بتدميرها موظف الرقابة بعد خمسة دقائق من نزعها مني في الشارع العام في مشهد لا يليق بي ولا بأجهزة الدولة فيما بينها!!
3. والذي يبعث علي الأسى أن هذه المعاملة الغريبة والترصُّد غير المُبرر ليست ظاهرة عامة يخضع له الجميع، وليس مقصوداً منها السائقين الذين يستغلون العربات الحكومية في أعمال خاصة، هذا العمل يتم انتقائيا ولا يُعمم علي الجميع، فهناك فئات لا يجرؤ العاملين في الجهاز الرقابي علي مجرد توقيفهم في الشارع، ليظل السودان دولة اختلال المعايير والمحسوبية والمحاباة ما دامت السماوات والأرض، وليتجرأ أصغر موظف في جهاز الرقابة علي العربات الحكومية التجاسر علي أرفع الموظفين في أجهزة حكومية(Vulnerable) أو مُعرَّضة دوماً لنزق أجهزة أخري، وليعلم الذين قاموا بهذا العمل أنني كنت أستطيع وقفه بكل سهولة، بعمل أكثر منه سلبية، ولكنني آثرت أن يتم حل المشكلة حلاً شاملاً من خلال أتباع الوسائل القانونية السليمة ومعالجتها إعلامياً بُغية إيجاد حلول ناجعة بوضعها في قائمة الأجندة السياسية، ويحتاج ذلك إلي إعلام حر ومسئول يحلل المواقف ويقترح الحلول والمعالجات.. وأخيراً، أقول وا أسفي علي سيارتي الجميلة، ولكن لن تبيضّ عينَّي من الحًزن عليها كما حدث لنبي الله يعقوب علي ابنه يوسف وأخيه، ويبقي السؤال: أين أنتِ الآن يا سيارتي الجميلة وكم تجدين من ألم جراء ما أصابك من تهشيم بفعل طيش ذلك الشخص الذي لا يعرف رعايتك وصونك، وحمايتك من عدوان الآخرين وتهورهم.

الثلاثاء 26 آذار (مارس) 2013
شكاوي من أستغلال ابناء نافذين للسيارات الحكومية استخدام بعضها في نقل "البنقو والمخدرات"
الخرطوم 26 مارس 2013- كشف جهاز رقابة العربات الحكومية عن تجاوزات يرتكبها ابناء نافذين ودستوريين مستغلين السيارات الحكومية فى مخالفة واضحة للقانون. وأكد ضبط احد المستشارين باحدى الوزارات يستغل عربة حكومية فى اغراض لاعلاقة لها بالعمل مما أستدعي إتخاذ اجراءات قانونية ضده.
ولفت مدير الجهاز ادم محمد ضرار الى إن عدد من قضايا استغلال العربات الحكومية موضوعة حاليا امام المحاكم للفصل فيها حفاظاً على هيبة الدولة وإعمال القانون، واقر ضرار خلال زيارة للجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان يوم الاثنين بإن بعض الوزراء ووزراء الدولة والمديرون لديهم إستثناء من تركيب اللوحات الحكومية الصفراء ويُستعاض عنها بلوحات بيضاء.
وكشف الجهاز عن استخدام بعض العربات الحكومية في نقل "البنقو والمخدرات" ,وطالب,بحسم فوضي لون لوحات المركبات الحكومية التي تتراوح مابين 10-12 الف سيارة اتحادية والغاء الاستثناءات وتغيير لوحة اي عربة حكومية ذات لون ابيض الي اصفر .
وشرع البرلمان في التحقق من وقائع تجاوزات ادراية ومخالفات مالية بجهاز رقابة العربات الحكومية,و اتهم مدير الجهاز جهات نافذة في الحكومة باستغلال حصانتها في تعطيل عمله واوضح إن الجهاز حرر جملة مخالفات من بينها بلاغات ضد ابناء مسئوليين وقيادي بالمجلس الوطني بتهمة أستغلال مركبات الحكومة في استعمال شخصي .
ورجح نائب رئيس لجنة الادارة والعمل والمظالم والحسبة بالمجلس الوطني عبد الله جماع تشكيل لجنة من البرلمان والمراجع العام تتولي مهمة التحقيق في الية توظيف جهاز رقابة العربات الحكومية بعد أن ثبت للبرلمان إن بعض التعينات تمت بصورة غير مشروعة وبها نوع من المحاباة وقال جماع إذا ما ثبت للجنة عدم قانونية التعينات سيتم الغائها,وأضاف جماع أن عمل اللجنة سيتضمن بجانب ذلك التحقق من شبهة تجنيب اموال يتم تحصيلها خارج اورنيك 18.
و طالبت رئيس اللجنة الفرعية للعم نايلة محسي بسن قانون قوي تصل عقوبته إلي السجن لردع ابناء الوزراء الذين يتلاعبون بالمركبات الحكومية علي مراي ومسمع من الجميع, ووصفت نايلة قانون رقابة العربات الحكومية بالضعيف وطالبت بمزيد من الضبط والشفافية في عمل الجهاز اضافة إلي اتباع شروط خدمة مجزية وهيكل وظيفي قوي .
واعترف رئيس جهاز رقابة العربات الحكومية ادم محمد جمعة ضرار بتعيين 3 مراقبين من ابناء المعاشين من جملة 6 مراقبين لكنه أكد إن التعيين تم بصورة قانونية عبر لجنة الاختيار الاتحادية وبدون اي محاباة ,كما اقر بابرام تعاقدات خاصة مع 3 مهندسيين بالجهاز "كمستشاريين" وصلوا سن التقاعد بعلم وزارة المالية ,موضحا إن سقف التعاقد لم يتجاوز ال1500 جنيه لمدير القسم و850 جنيه لكلا المهندسيين.
ووصف ضرار قانون جهاز رقابة المركبات الحكومية الذي يعود للعام 1988 بغير المواكب مبينا إن غرامة المخالفات لاتزيد عن 100 جنيه "يدفعها ابن الوزير نفسه",ووصف هيكل الجهاز بالضعيف وغير المكتمل وأشار إلي أن الجهاز دفع بمسودة تعديل شاملة للقانون لوزارة الداخلية.
ودافع مدير جهاز الرقابة عن اداء الجهاز واتهم جهات نافذة في الحكومة باستغلال حصانتها في تعطيل عمل الرقابة واضاف لذلك اتهموه "بانو متفلت "واوضح إن الجهاز حرر جملة مخالفات من بينها بلاغات ضد ابناء مسئوليين وقيادي بالمجلس الوطني بتهمة استغلال مركبات الحكومة في استعمال شخصي.
واكد إن الجهاز قاد عدة حملات في شارع النيل لضبط العربات الحكومية ,وكشف عن اتجاه لايقاف الترحيلات الحكومية مشيرا إلي اللجنة المختصة رفعت تقرير كامل بهذا الخصوص للامين العام لمجلس الوزراء واشتكي من جملة صعوبات تواجه الجهاز في مسالة التعيين مشيرا إلي أن الامر يستغرق مكاتبات عديدة.
العربات الحكومية.. مخالفات على لوحة (صفراء) وأخرى (بيضاء) بزجاج مظلل !!
25/08/2013 16:07:00
هبة محمود - المجهر

في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن الاستخدام السيئ للسيارات الحكومية ، كانت إحدى الحافلات التي تحمل شعاراً يتبع لإحدى الجهات العدلية تقف على أعتاب سوق شعبي عتيق بالخرطوم وتقوم بحمل المواطنين وترحيلهم ، ظللت أتابع العربة إلى أن توقفت أمام إحدى إشارات المرور، ظننت حينها أن في استطاعتي التقاط أرقام لوحتها، لكن تبدت تلك الظنون بسبب ازدحام السيارات عند تلك الإشارة قبل تقاطع عفراء.. حقيقة الأمر تؤكد أن الحافلة كانت تعمل في خط (المواصلات) بعد انتهاء ساعات العمل ليضع السائق ماتحصل عليه داخل جيبه من إيراد دون التفكير لدقيقة أن هذه الحافلة ماهي إلا ملكاً عاماً وليس خاصاً ليضع ماجناه داخل جيبه. سيارات أخرى بالآلاف تحمل لوحات (بيضاء) يقودها كبار الموظفين، أحياناً تكتسي بـ(التظليل)، تجوب شوارع الخرطوم ليلاً لتزجية الوقت وأداء مهام (خاصة جداً)!!
قد لايتصور أحدكم ذلك الكم الهائل من المستفيدين جراء استخدامهم للسيارات الحكومية ،فقلة منهم تجيد هذا الاستخدام وآخرون يعبثون ببعضها إلى أن أصبحت أشبه بالسيارات سيئة السمعة...مشاهد عديدة وأخبار شتي تراءت حول الاستخدام السيئ لهذه العربات إلي أن أعلن جهاز الرقابة عليها عن وجود مخالفات عديدة ، ومن بين المخالفين وزراء وأبناء مسؤولين فضلاً عن اكتشاف حالات لنقل خمور و(بنقو) تتم بواسطتها - حسب ما أوردته الصحف نقلاً عن تقرير جهاز الرقابة أمام البرلمان - إلي جانب وجود رسوم غير قانونية يتم تحصيلها وحوافز تصرف بطريقة غير شرعية ، لتكتمل بذلك صورة أخري من صور الاستغلال البشع في هذا الملف بعدما اختلطت باختلال المعايير والمحسوبية والمحاباة!!.
خطوط حمراء...
إن إماطة اللثام عن ملف كهذا كان أمراً عصياً خاصة وأن بعض الأمر يمس مسؤولين وأبناءهم ، ولكن الاستخدام السيئ لهذه السيارات وأغلبها بلوحات (بيضاء خاصة) يظل واقعاً لا مناص منه مهما حاول الكثيرون إظهار دون ذلك ، فرغم مرور أكثر من خمسة أشهر على تلك التصريحات التي أطلقها مدير جهاز الرقابة على العربات الحكومية والتي أقامت الدنيا حينها ولم تقعدها بخصوص مخالفات لمسؤولين وأبناء وزراء في استخدام هذه العربات ، إلا أن تلك التصريحات كانت مدخلي لإجراء هذا التحقيق ، غير أنه فات علي أن بعض المسؤولين وأبناءهم (خطوط حمراء) لايجب تعديها ولكم أن تتخيلوا المشقة في الحصول على معلومة في هذا الشأن ، ولكن يبدو أن ما تواترته تلك الأنباء عن اقتحام وزير لمكتب مدير جهازالرقابة والتعدي عليه وإساءته بعبارات غير لائقة على حد تصريح مدير الجهاز آدم محمد جمعة ضرار بسبب توقيف موظفي الجهاز لنجل الوزير وهو يقود عربة الوزارة ، أمر جعل من القائمين عل الأمر يعملون على (تكميم فاه) مدير الجهاز حتي لايقدم على مثل تلك التصريحات مرة أخرى، فما لمسته (المجهر) من تحفظ مدير الجهاز على الإدلاء بأي حديث كان واضحاً فقد أكد جاهزيته للحديث معنا حال وجود تصديق من المكتب التنفيذي لوزير الداخلية ، مشيرا إلى أنه تم منعه من الحديث إلا عن طريق وزير الداخلية الذي يعتبر مسؤولاً عن هذا الملف بعد تلك التصريحات الأخيرة . وأعقب في حديثه لـ(المجهر) بقوله (بعد التصريحات ديك مسكوني من (نخرتي) وقالوا ما أصرح إلا بتصديق ..أمشي جيبي التصديق وأديك العايزاهو من معلومات وإحصاءات)...
حديث المدير أذهلني، فكيف لقول الحق أن يحجب وتساءلت هل يظل كل شئ مباحاً وجائزاً ، وما لبثت أن تبددت فرحتي بعد أن حمدت الله كثيرا، لأن جهاز الرقابة على العربات الحكومية هو جهة قائمة بذاتها دون الرجوع إلى إحدى الجهات لاستخراج تلك الأذونات الصحفية (العقيمة) التي تعيق تحقيقاتنا وتعمل على تأخيرها.وتساءلت عن علاقة الجهاز بوزارة الداخلية وعند مراجعتي لقانون الرقابة على العربات الحكومية وجدت أن الوزير المعرف في القانون يقصد به وزير النقل!
وحين عرفت أن الحديث في هذا الأمر لايتم إلاعبر مكتب وزير الداخلية مباشرة أدركت حينها أنني أمام ملف شائك والخروج منه بمعلومة يعد أمراً صعباً ، فحين يوكل وزير الداخلية الأمرإلى نفسه ويعطي أوامره بألا يتم الحديث عن العربات الحكومية إلاعبر مكتبه فقط فهي نقطة يجب التوقف عندها قليلاً ، وكنت أعلم تمام العلم أنني لن أخرج بأدني معلومة ولن يصدق لي بالحديث مع مدير الجهاز الرقابي الذي حين صرح بما تحمله جعبته من معلومات تم تقييده..ولأهمية الملف وحرصي على إكمال معلوماته قررت إكمال الإجراءات والوصول بها إلى وزير الداخلية فعسى أن يخيب حدسي ...
في انتظار التصديق
لم يكن العبث بعربات الحكومة أمراً يستهان به لذا آثرت إكمال إجراءاتي من إخراج أذوناتي عبر المكتب الصحفي الذي بدوره قام بإعطائي إذناً معنوناً إلى مدير المكتب التنفيذي لوزير الداخلية لتمليكي المعلومات التي أريد ، ولكن حتى لحظة كتابة هذا التحقيق لم ترد وزارة الداخلية على طلبنا رغم ملاحقتي لمكتب الإعلام التابع للوزارة لأكثر من شهر، ومازال الأمر (قيد المماطلة) مما يفسح المجال أمام العديد من التساؤلات ، لماذا تم منع مدير جهاز الرقابة من التصريح إلا عن طريق وزارة الداخلية فقط ؟
ولماذا رفضت الوزارة تحديد ميعاد للصحيفة لتمليك المعلومات اللازمة؟ومن وراء هذا العبث بالمال العام
الحسبة بالبرلمان: إهدار للمال العام
نائب رئيس لجنة العمل والحسبة بالبرلمان «آدم جماع» اعتبر في حديثه لـ(المجهر) أن الاستخدام السيئ للعربات الحكومية ماهو إلا استخداماً سيئاً للمال العام لأنها تكلف الدولة مبالغ ضخمة في صيانتها ووقودها ومواردها البشرية، إلا أنه أكد أن مايحدث بها لايرقي إلى كونه فساداً ، مشيراً إلى أن العربات الحكومية بحاجة إلى (رقابة أشد)على حد تعبيره لأنها مسخرة للعمل العام ، ودعا إلى المساواة بين الجميع ونبذ ما أسماه بـ(الخيار والفقوس) وأضاف ، من خلال زيارتنا قبل ثلاثة أشهر إلى مقر الجهاز الرقابي وجدنا أن الإدارة بحاجة إلى الكثير من المراجعة ولم يفصح عن احصائية جديدة بخصوص العربات ، زيادة عما تناولته الصحف في أن عدد العربات الحكومية على المستوى الاتحادي يتراوح ما بين 10 و12 ألف عربة.
برلمانيون: تجاوزات في استخدام السيارات الحكومية
9 أغسطس، 2015
البرلمان : صبري جبور : آخر لحظة

إتهم نواب مستقلون بالبرلمان الحكومة بتبديد أموال الشعب، مشيرين إلى أنها تستجلب السيارات الفارهة التي تبلغ قيمة الواحدة منها نحو "900" مليون جنيه، ووصفوا المبالغ بالباهظة لاسيما أنها تعيق الميزانية العامة، وقالوا " القروش دي أحوج ليها الشعب في التنمية بدلاً عن العربات الفارهة".

وطالب النائب المستقل أحمد صباح الخير في تصريحات بالبرلمان بضرورة تشديد الرقابة على العربات الحكومية، كاشفاً عن وجود تجاوزات في استخدامها في الولايات بصورة أكبر من المركز، منتقداً وجود السيارات الحكومية في أماكن الأعراس والمناسبات الخاصة، وقال " دا خطأ كبير وينبغي على الوزير أن يحترم الشعب "، وأضاف " نحن كمستقلين نطالب الجهات المختصة بمراقبة كل العربات الحكومية بغية أن تعمل في خدمة الشعب فقط"، مطالباً بإعادة النقل الميكانيكي من جديد باعتباره الضابط لها.