مفاهيم الحكومة الالكترونية

مقدمة
يعتقد كثيرون ان مفاهيم الحكومة الالكترونية وبدايتها نشأت مع انتشار الانترنت في منتصف التسعينات، ويعود تاريخ التطبيقات الحكومية الى عقود قبل ذلك ، وان التطبيقات الحكومية التقليدية كان هدفها الاول رفع الكفاءة الداخلية للمؤسسة اما الحكومة الالكترونية فتركز على خدمة المواطن ، وتتسابق حكومات دول العالم في اقامة الحكومة الالكترونية ، اذ بدأت الكثير من دول العالم في تبني مفهوم الحكومة الالكترونية سواء في البلدان المتقدمة او النامية ، وذلك من خلال عرض معلومات في غاية الاهمية على شبكات الانترنيت كما اصبحت كثيرا من المعاملات الحكومية والتجارية تتم عبر شبكة الانترنيت ومن ثم فقد اتاحت هذه الشبكة للحكومة ومواطنيها فرصاً للتواصل بعيداً عن الاجراءات الاعتيادية الروتينية والحكومة الالكترونية هي وسيلة لتحسين الاداء الحكومي ليصبح اكثر كفاءة وفاعلية ، والحكومة الالكترونية تؤدي الى زيادة الشفافية والفعالية في ادارة الدولة ، وعلية فان اعتماد الحكومة الالكترونية يشكل عملية تغيير من شانها ان تساعد على توسيع مجالات المواطنين ورجال الاعمال للمشاركة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وايضاً توفر امكانية اشراك المواطنين والمجتمع المدني في مناقشة السياسات من خلال الحوار المباشر ، ودعم اتخاذ القرارات ، وصياغة السياسات بشكل متفهم اكثر للمواطنين واحتياجاتهم.
أهمية أمن المعلومات في الحكومة الالكترونية
موقع وزارة الداخلية - 2015-06-10
مفهوم الحكومة الالكترونية: إن الحكومة الالكترونية تمثل أسلوبا جديدا لتقديم الخدمات للمواطن  بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وخفض الإجراءات الروتينية التي يعانى منها  المواطن وتوفير المعلومات والبيانات بطريقة سهلة للاستفادة من الثورة الرقمية الهائلة, وبناء َعلى ذلك تتعدد التعاريف المستخدمة للحكومة الالكترونية مثل  ان تعنى تغير أسلوب أداء الخدمة من أسلوب يتميز بالروتين والبيروقراطية وتعدد وتعقد الإجراءات إلى أسلوب يتميز بشكل الكتروني يمكن من خلاله تقديم الخدمة للمواطن بطريقة سهلة وآمنة عبر الوسائل الحديثة مما يوفر الكثير من الجهد والمال للمواطن والدولة فتنخفض بذلك تكلفة أداء الخدمات  وتزداد جودتها . بالإضافة إلى تقديم كافة الاحتياجات من المعلومات للمواطنين عن الخدمات والقوانين واللوائح والتشريعات عبر شبكة الانترنت. بالتالي تشتمل الحكومة الالكترونية على ثلاثة أبعاد : الأول : الخدمات الالكترونية :  حيث يتم تقديم خدمات حكومية للمواطنين عبر الطرق والوسائل الالكترونية الحديثة . وقد شهد السودان في الآونة الأخيرة انطلاق عدد كبير من الخدمات الالكترونية مثل : التقديم الالكتروني للجامعات و اعلان نتائج شهادة الأساس والثانوي و توزيع الطلاب وخدمة التقديم للحج وخدمات الجمارك والسجل المدني وخدمات أخري في مختلف المجالات توجت ببوابة حكومة السودان الالكترونية ومتوقع زيادة عدد الخدمات الالكترونية المتاحة في الفترة القادمة لتشمل كافة قطاعات الخدمات الحكومية . الثاني : الإدارة الالكترونية:     باستخدام برامج وتطبيقات الحاسب ذات التقنية العالية  لرفع كفاءة مستوى الأداء بما يمكن من تبسيط إجراءات سير العمل داخل الهيئات الحكومية بصورة تنعكس على سرعة وكفاءة الخدمة المقدمة. وقد تم اعتماد عدة أنظمة مالية ومحاسبية وإدارية وأنظمة شؤون الأفراد والمشتريات في الوحدات الحكومية . كما تم وضع معايير تضبط مواصفات هذه البرمجيات . الثالث : التبادلات المالية الالكترونية: وهى عملية السداد مقابل الخدمات التي يحصل عليها المواطن مثل سداد فواتير التليفون ,سداد مقابل الحصول على مستخرج شهادة ميلاد  أو سداد مخالفات المرور أو إجراء مزايدات حكومية أو أي خدمات أخري وفي هذا البعد يستعد المركز القومي للمعلومات لتدشين منصة الدفع الالكتروني (سداد) لتمكن المواطن ومتلقي الخدمة من سداد الالتزامات المالية بطريقة سهلة ومبسطة وآمنة .  أهداف الحكومة الالكترونية: من ما تقدم في هذه الورقة يتضح أن الحكومة الالكترونية هي وسيلة لتحسين الأداء الحكومي ليصبح أكثر كفاءة  ، والحكومة الالكترونية تؤدي إلى زيادة الشفافية والفعالية في إدارة الدولة ، ويلاحظ تعدد الأهداف من وراء الحكومة الالكترونية  ومن أهمها خفض حدة البيروقراطية في أداء الأعمال , والعمل على تجميع كافة الخدمات والمعلومات ذات الأهمية للمواطنين  بما يمكن من الاستفادة منها بطريقة سهلة  ويمكن توضيح أهم الأهداف التي تسعى الحكومة الالكترونية إلى تحقيقها فيما يلي : ● تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة آمنة و سهلة وسريعة ومنخفضة التكاليف وخفض الاحتكاك بين موظفي الحكومة والمواطنين.  ● إتاحة المعلومات عن كافة القوانين واللوائح الحكومية للمواطنين  على شبكة الانترنت لمعرفة اللوائح التي تحكم موضوع أو قضية معينة. ● زيادة الوقت المتاح لتأدية الخدمة بحيث يمكن الحصول على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان طوال اليوم دون الالتزام بساعات عمل رسمية محددة. ●تحديد متطلبات الحصول على الخدمة والنماذج المطلوبة بما يمكن من استكمالها قبل الذهاب لمكان أداء الخدمة ومن ثم تخفيض الوقت والجهد اللازم لأداء الخدمة. ● الارتقاء بثقافة ووعى المواطنين من خلال تشجيعهم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. ●توفير مناخ ملائم للاستثمار  يعمل على تخفيض المعوقات والإجراءات التي تحول دون  جذب المستثمرين  وبما يوفر عامل جذب للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا. ● رفع كفاءة الأداء الحكومي والإعداد للاندماج في النظام العالمي لمواكبة نظم المعلومات الحديثة المتبعة. ● ترشيد الإنفاق الحكومي واستبدال استخدام المستندات الورقية والمخازن المتكدسة بالوثائق والمستندات بالتحول نحو استخدام الوثائق الالكترونية. ●التخلص من بعض صور الفساد وسوء الإدارة . ●تحقيق الشفافية من خلال إتاحة المعلومات بصورة متكافئة لكافة المؤسسات والمواطنين. ● الترويج للخطط المستقبلية للدولة ومشروعاتها التنموية المطلوبة. ● تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض. متطلبات الحكومة الالكترونية : ● توافر أجهزة حاسبات وبرامج تطبيقات متطورة تضمن تصميم وتنفيذ النظام بصورة تحقق الكفاءة في أداء الخدمة في ظل بنية تحتية متكاملة للاتصالات وأنظمة معلومات متكاملة. ●تحديد المعلومات والبيانات والنماذج الحكومية الواجب إدخالها على الانظمة بصورة دقيقة. ● التنسيق والربط بين الهيئات والأعمال الحكومية لتجنب الازدواج والتعارض بين الهيئات والإجراءات الحكومية المختلفة. وضمان التكامل بين الخدمات الالكترونية للوحدات المختلفة . ● وضع عدة نظم للسداد المالي مقابل أداء الخدمات من خلال الوسائل الالكترونية المختلفة ● وضع أطر قانونية  تنظم تعاملات الحكومة الالكترونية مع المواطنين بما يكفل حماية حقوق ومصالح الطرفين وخاصة في ظل التحديات التي يواجهها تطبيق النظام الالكتروني في أداء الخدمات. ● وضع برامج تدريبية للعاملين في الجهاز الحكومي . ● التوعية الإعلامية بالخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية وكيفية الاستفادة منها. ● توفير بنية تحتية آمنة ومستقرة وموثوقه لتقديم الخدمات الالكترونية . امن المعلومات : من ما سبق يتضح معنا أن امن المعلومات يعتبر احد الركائز الأساسية التي ترتكز عليها الحكومة الالكترونية وذلك لإعطاء الثقة في المعاملات الالكترونية وبالتالي يشكل أمن المعلومات أحد المرتكزات الأساسية التي تحكم استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحكومة والمؤسسات الخاصة والعامة والمجتمع ككل. إن أهمية أمن المعلومات في برنامج الحكومة الالكترونية يأتي من كونه سيمكن من تعزيز حماية شبكات وتطبيقات وخدمات الحكومة الالكترونية، الأمر الذي سيكون له اثر كبير في زيادة ثقة المستخدم من خلال بيئة الكترونية آمنة تحافظ علي سرية المعلومات وخصوصية المتعاملين. ولتوفير امن المعلومات يجب أن تكون هنالك دراسات تشمل تقييم السياسات والإجراءات المتبعة عند التحول للحكومة الالكترونية، وتحديد وتقييم الأخطار والفجوات، وإعداد خطط وتوصيات ومتطلبات إستراتيجية متوسطة وطويلة المدى لتحسين الأداء باستخدام المقاييس والمعايير المتعارف عليها، وتحديد العيوب في الكيانات التّشغيليّة الحاليّة المتشاركة في الحكومة الالكترونية. وكذلك وضع الخطط التي تضمن تواصل العمل في حال حدوث أية كوارث أو ظروف طارئة. ومن وجهة نظر مختصة في امن المعلومات نرى أن أمن المعلومات هو عملية ليست بالبسيطة وإنما هو عملية متكاملة تتألف من مكونات مختلفة على درجة عالية من الأهمية والخطورة ونستعرض في هذه الورقة بعض محاور امن المعلومات مثل :     سرية المعلومات Data Confidentiality          وهذا الجانب يشتمل على الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع إطلاع غير المصرح لهم على المعلومات التي يطبق عليها بند السرية أو المعلومات الحساسة، وهذا هو المقصود بأمن وسرية المعلومات، وطبعاً درجة هذه السرية ونوع المعلومات يختلف من مكان لآخر وفق السياسة المتبعة في المكان نفسه والبيانات ومدي سريتها ، ومن أمثلة هذه المعلومات التي يجب الحفاظ علي سريتها ( المعلومات الشخصية للأفراد، الميزانية المالية للشركات قبل إعلانها، المعلومات والبيانات العسكرية الخاصة بالجيوش والمواقع العسكرية في البلاد ...). ومراعاة ان لا يتعارض هذا الجانب مع مبدأ الشفافية وحق الحصول علي المعلومات وان يتم الجمع بين الأمرين بما يحقق التوازن المطلوب . وهنا يجب تفعيل الطرقة الفنية مثل التشفير ومستويات الصلاحيات المضبوطة واليات التحقق . سلامة المعلومات Data Integrity         في هذا الجانب يكون الهم الأكبر هو الحفاظ على سلامة المعلومات من التزوير والتغيير وهنا يأتي دور الآليات والأنظمة المختصة في الحفاظ على السلامة بأن تكون هذه المعلومات محمية من التغيير أو التزوير مع إمكانية إثبات ذلك مثل التوقيع الالكتروني والتشفير و.. ضمان الوصول إلى المعلومات Availability         لعله من المنطقي أن نعرف أن كل إجراءات وصناعة المعلومات في الأساس تهدف إلى هدف واحد وهو إيصال المعلومات والبيانات إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، وبالتالي فإن الحفاظ على سرية المعلومات وضمان سلامتها وعدم التغيير فيها لا يعني شيئاً إذا لم يستطع الأشخاص المخولين أو المصرح لهم الوصول إليها، وهنا تأتي أهمية ضمان وصول المعلومات إلى الأشخاص المصرح لهم بالوصول إليها من خلال توفير القنوات والوسائل الآمنة والسريعة للحصول على تلك المعلومات، وفي هذا الجانب يعمل المخربون بوسائل شتى لحرمان ومنع المستفيدين من الوصول إلى المعلومات مثل حذف المعلومات قبل الوصول إليها أو حتى مهاجمة أجهزة تخزين المعلومات وتدميرها أو على الأقل تخريبها أو شغلها . الاعتمادية Dependency يتأثر كل فرد أو منشأة أو وحدة حكومية مباشرة بتطبيقات ونظم المعلومات الرقمية، ويصبح معتمدا علي وظائفها المختلفة ولذا فإن استخدام نظم المعلومات المتزايد قد ساهم في تعميق التغييرات الأساسية التي تحدث في الإجراءات التنظيمية الداخلية وتغيير الطريقة التي تتفاعل بها مع جمهور المتعاملين معها حيث أضحت تعتمد بشكل أساسي علي أنظمة المعلومات. وبالتالي في حالة فشل  نظام المعلومات، يصبح من المستحيل الاستمرار في الإجراءات بصورة طبيعية ومما سبق يمكن استنباط مدى نمو الاعتماد علي نظم وخدمات المعلومات الرقمية بمعدلات كبيرة غير مسبوقة. وقد صاحب هذا الاعتماد المتنامي بزوغ الحاجة الملحة لتوفير هذه النظم بدون انقطاع قدر المستطاع.         بناء الثقة Building Confidence يجب أن يثق مستخدمي نظم المعلومات وتطبيقاتها في البيئة الرقمية  المعنية في أنها تشغل وفقا لما هو مقرر لها بدون أي أعطال أو أخطاء أو فشل أو مشكلات غير متوقعة ولذلك، فإن الوصول لتأمين الشبكات وإعداد توجيهات ومعايير أمن حاكمة قد تنبع نتيجة لمتطلبات المستخدمين ذاتهم, وأن فقد الثقة في النظام والتطبيق القائم عليه قد ينبع من سوء الاستخدام أو من عدم تلبية التوقعات. وعليه تحتاج نظم المعلومات الرقمية إلي توفير وبناء إجراءات وقواعد مقبولة لكل الأطراف المتعاملة معها حتى تقدم أوضاعا تزيد من الثقة والمصداقية في هذه النظم. ويجب ملاحظة أن مسئولية الفشل في تطوير وتشغيل واستخدام النظم تقع علي كاهل مطوريها أو مشغليها أو مستخدميها . وعلي هذا الأساس ، يجب تحديد مسئولياتهم والتزاماتهم وحقوقهم تجاه هذه النظم من خلال وضع قواعد واضحة وموحدة لتسهيل وتشجيع نمو واستغلال النظم. قابلية تعرض النظم والتطبيقات للضرر كما أن استخدام تطبيقات وخدمات ونظم المعلومات الرقمية قد زاد بطريقة هائلة مما أدي إلي بزوغ فوائد ومزايا كبيرة عادت بالنفع علي المؤسسات والأفراد المستخدمين لها، إلا أنها أدت إلي تواجد فجوة كبيرة بين الحاجة لحماية هذه النظم والتطبيقات ودرجة الأمن الموفرة والموظفة لها بالفعل. فقد أصبح مجتمع المعلومات الحديث المتضمن الأعمال والخدمات العامة والأفراد معتمدا بصفة كبيرة علي تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الغير موثوق منها لحد كبير. وتعتبر كل استخدامات نظم المعلومات وتطبيقاتها الرقمية المحملة علي شبكات الحاسبات معرضة للهجمات الضارة أو  للفشل فيما يتصل بإفشاء سرية معلوماتها أو عدم حفظ خصوصية بيانات الهيئات والمتعاملين معها أو التأخر في توافرها في الوقت الملائم لمن يحتاج إليها بسرعة، أي توجد مخاطر جمة من الوصول غير المعتمد والاستخدام غير الملائم وغير المخصص أو فشل النظم ذاتها بأسباب عرضية جانبية، مع العلم بأن كثير من نظم وتطبيقات المعلومات سواء كانت عامة أو خاصة كتلك المستخدمة في الأغراض الحربية والأمنية والبنوك والمستشفيات وغيرها تمثل أرضية خصبة للإرهاب ألمعلوماتي المتنامي اليوم. الثغرات Vulnerabilities         ونقصد هنا بالثغرات نقاط الضعف الموجودة في نظام المعلومات ككل أو في شبكة المعلومات أو الأجهزة التي تعمل ضمن الشبكة أو حتى البرمجيات التي يتم إتاحتها على شبكة المعلومات، ويمكن أن تكون هذه الثغرات في تصميم شبكة المعلومات أو في تهيئة الشبكة أو البرمجيات أو قواعد البيانات التي تحتويها الشبكة، ومن خلال هذه الثغرات أو نقاط الضعف يمكن للمهاجمين أن يخترقوا شبكات المعلومات ويحدثوا فيها الأضرار أو حتى الاستيلاء على ما يريدون منها، وعلى مدير النظام ومديرو الشبكة أن يقوموا بعمليات فحص باستمرار لشبكة المعلومات لكي يقفوا على أي نقاط ضعف أو ثغرات يمكن أن تحدث ويعملوا على الفور على معالجتها وسد هذه الثغرات تجنباً لاكتشافها من قبل العابثين.         متطلبات امن المعلومات في الحكومة الالكترونية : الموازنة بين المخاطرة والتكلفة: الإجراءات المختلفة لحماية الممتلكات والأنفس والمعلومات والدرجة التي تنفذ بها هذه الإجراءات تتأثر بمدي تقدير المخاطر مع الأخذ بالاعتبار قبول القيود التي سوف تفرضها هذه الإجراءات في حياتنا اليومية وتكلفتها. ومراعاة تغير المخاطر بمرور الوقت  مما يستدعي عملية تقويم إجراءات الحماية المتخذة لأمن المعلومات حتى تكون فعالة. مع العلم أن إجراءات الأمن تتطلب استثمارات ونفقات مستمرة. وتتمثل قيمة موازنة أمن المعلومات الجوهرية في تقويم وتقدير قيمة الأصول المطلوب حمايتها مع التهديدات المعرضة لها وأثار هذه الاختراقات والثغرات علي أمن المعلومات. وعلي ذلك، يصبح من الضروري تعريف مستوي المخاطرة الكامنة الممكن تقبلها. سياسات أمن المعلومات :   الغرض من سياسة أمن المعلومات تقديم توجيه مناسب والمساندة الإدارية وتحديد المتطلبات والضوابط لأمن المؤسسة لذا ومن اجل ضمان امن المعلومات فان سياسات امن المعلومات تعد خطوة أولي لاغني عنها وقد تم عمل النسخة الأولي من سياسات امن المعلومات بالمركز القومي للمعلومات عام 2011 وشرعت بعض الوحدات الحكومية بتطبيقها بالفعل مثل وزارة المعادن . و يجدر التنبيه إلي إن سياسات امن المعلومات مثلها مثل كل ما يتعلق بالتقنية من لوائح وقوانين يجب أن تراجع وتحدث باستمرار وذلك نسبة لطبيعة التقنية المتطورة بسرعة وتحتاج الي مواكبة مستمرة .   التنسيق والتكامل بين الوحدات من الواضح من كل ماسبق ان امن المعلومات في الحكومة الإلكترونية يحتاج الي تضافر الجهود بين الوحدات المعنية المختلفة للوصول إلي حكومة إلكترونية آمنة وموثوقة وذات اعتمادية عالية . كما إن امن المعلومات يقوم علي تبادل الخبرات والمعلومات ومشاركة الموارد وتوزيع المهام وتكامل المجهودات بين وحدات الحكومة المختلفة لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة . خطط الطوارئ لابد من وضع الخطط لاستمرارية عمل النظام في حالة المشاكل الكبيرة كتعطل الحاسب الآلي تعطلا طويلا أو غير ذلك من الحالات الطارئة لابد من قياس المشاكل التي سيواجهها مستخدم النظام في هذه الحالات ووضع البدائل على ضوء ذلك فمثلا في النظم الحساسة حيث لا غنى عن الحاسب الآلي ولو بضع دقائق يستوجب وجود نظام مساند يعمل بطريقة فورية في حالة الطوارئ في حين إن هناك أنظمة أخري يمكنها الاستغناء عن النظام الآلي عدة أيام دون إن تتأثر تأثرا كبيرا. هذا من ناحية الاستمرار التشغيلي المباشر للنظام الآلي أما النواحي الأخرى الهامة غير المباشرة أو المساندة كالكهرباء المستمرة والثابتة أو التبريد الموزون المستمر فهي ضرورية للتشغيل الخالي من الأخطاء إذ إن الزيادة الشديدة في التيار الكهربائي والارتفاع غير المحتمـل في درجات الحرارة كلها تؤدي إلى أخطاء في تشغيل ومعالجة البيانات. كذلك يجب مراعاة إن الانقطاع المفاجئ للتيار والإطفاء المباشر للنظام الآلي كثيرا ما يؤدي إلى فقد بعض المعلومات أو السجلات. وكل هذا يستدعي وضع  خطط مسبقة قبل حدوث الطوارئ حتي نضمن استمرار العمل اثناء الطوارئ .   التوعية: Awareness من اهم متطلبات امن المعلومات في الحكومة الالكترونية التوعية بامن المعلومات ومفهوم امن المعلومات واهميته وتقنيات امن المعلومات ونشر ثقافة امن المعلومات وسياسات امن المعلومات فالتوعية بأمن المعلومات يساهم بشكل مباشر في الارتقاء بأمن المعلومات فالمهدد الأكبر لأمن المعلومات يكمن في المتعاملين مع الأنظمة وتطبيقهم للسياسات التأمينية والتزامهم بالمعاير الخاصة بأمن المعلومات .  ولعل هذه الورشة احدي الجهود المستمرة في هذا الجانب .  المتطلبات الفنية و التقنية لأمن المعلومات : وسائل الحماية المادية والأمن الفيزيائي :        كاميرات المراقبة        الجدران والأسوار والأبواب        أجهزة اكتشاف الأصوات والحركة        أجهزة التحكم في الدخول        أجهزة المقارنة والقياس الحيوية        الإمداد الكهربائي الاحتياطي        قنوات الاتصال الاحتياطية        الأنظمة الموازية وبنوك البرمجيات والبيانات   تقنيات تحديد وإثبات هوية المستخدم وصلاحياته ومسئولياته :        كلمات المرور        التقنيات الحيوية Biometric مثل بصمة اليد، والقزحية وشكل اليد والتوقيع اليدوي ، ونبرات الصوت ، الخ        التشفير        الجدران النارية        كواشف وموانع الاختراق        التدقيق        واجهات التطبيق المقيدة        البرامج المضادة للفيروسات AV        الحفظ الاحتياطي        سلطة التمصادقة الرقمية        الشهادات الرقمية        التشفير غير المتزامن (المفتاح العام والمفتاح الخاص )        التوقيع الالكتروني واقع أمن المعلومات في السودان •       محور القوانين والتشريعات في هذا المحور يعتبر السودان من الدول الرائدة في المنطقة حيث تم إصدار قانونيي جرائم المعلومات والمعاملات الالكترونية في العام 2007 وتم تحديث القوانين في 2015حيث مثلت هذه القوانين الأرضية الصلبة لشرعية التعاملات عبر أنظمة المعلومات باعتبار الوثيقة الالكترونية وثيقة مبرئه للذمة تغطى التزام صاحبها القانوني وفي نفس الوقت وفرت الغطاء القانوني لملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية وإنزال العقاب المناسب بهم. بالإضافة لقانون المركز القومي للمعلومات 2010 حيث أعطى المركز صلاحيات إنشاء المراكز والإدارات المختصة بتطوير القدرة الفنية لتأمين المعلومات. •       محور وكالات تطبيق القانون Low Enforcement Agencies في هذا المحور تم إنشاء شرطة الجرائم المستحدثة ونيابة جرائم المعلوماتية ومحكمة جرائم المعلومات باعتبارها وكالات متخصصة . •       محور المؤسسات الفنية: وهى المؤسسات التي يقع على عاتقها عبء الدعم الفني لوكالات تطبيق القانون من حيث تتبع المجرمين واستخراج الأدلة الرقمية الموثقة والشهادة الخبيرة أمام المحاكم وتبادل المعلومات مع الجهات الدولية المناظرة بالنسبة لنا في السودان ويحتاج هذا المحور إلي اهتمام خاص وزيادة هذه المؤسسات وزيادة قدراتها والتنسيق في مابينها. •       الكادر البشرى المتخصص: السودان يمتلك الكثير من الكوادر البشرية المتخصصة في أمن المعلومات منتشرين داخل وخارج البلاد ينقصنا فقط حصرهم وتنظيمهم في قواعد بيانات تسهل الوصول إليهم والاستفادة منهم الأمر الذى يجرى الان داخل المركز القومي للمعلومات. •       محور السياسات تم إصدار النسخة الأولى من سياسات أمن المعلومات. •       محور تامين البيانات وضمان الخصوصية والموثوقية : يجري إنشاء سلطة التصديق الرقمي بالدولة لضمان الخصوصية والموثوقية و سلامة المبادلات
بوابة حكومة السودان الإلكترونية
من نحن
تعتبر بوابة حكومة السودان الإلكترونية (www.esudan.gov.sd) مركزاً شاملاً لجميع الخدمات الحكومية الإلكترونية والقناة الرئيسية التي يتم من خلالها تقديم جميع أنواع الخدمات للأفراد وقطاعي الأعمال والحكومة وزوار السودان من المعلومات إلى إجراء المعاملات كما تمثل البوابة مدخلاً للحصول على المعلومات والبيانات والخدمات الحكومية طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة دون توقف باللغتين العربية والإنجليزية,ونتج عن هذا تخطي البعد الجغرافي لجمهورية السودان إلى آفاق المنافسة العالمية لتقديم البيانات والخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في أي وقت ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إبراز الآثار الإيجابية لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق مستويات عالية من التنافسية والشفافية في الأعمال الحكومية. تعزز هذه النقلة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع جوانب الحياة ، وتعمل على تحفيز الجمهور على الاندماج مع عالم تكنولوجيا المعلومات الجديد وجعل الاستخدامات المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءاً لا يتجزأ من تعاملاتهم اليومية. تتيح البوابة لزوارها إمكانية التعرف على الكثير من المعلومات والخدمات والنظم والقوانين المتعلقة بجمهورية السودان من خلال قنوات وصول متعددة مثل الويب أو وسائل تكنولوجيا الإتصالات المختلفة. . يتماشى موقع بوابة الحكومة الإلكترونية مع الرؤية الإستراتيجية لجمهورية السودان وذلك عبر توفير الخدمات والمعاملات التفاعلية بما فيها الدفع عبر الإنترنت، وأيضاً سوف يتم من خلال موقع البوابة توفير منصة مثالية للعملاء لتقديم إقتراحاتهم وآرائهم والمشاركة في صياغة السياسات الحكومية وتحسين طرق تقديم الخدمات. تم إطلاق موقع بوابة الحكومة الإلكترونية في 23 مايو 2007 ويقوم المركز القومي للمعلومات الذراع الاستشاري للدولة بإدارته كجزء من الاستراتيجية الوطنية لجمهورية السودان في تنفيذ البرامج الشاملة للحكومة الإلكترونية. قام مصممو موقع البوابة الالكترونية عند إنشائها بمراعاة ضرورة توافقها مع المعايير الفنية المعتمدة عالمياً لضمان تمتع مستخدمي البوابة الإلكترونية بأعلى مستويات الكفاءة في الاستخدام والأداء والأمن للمحتويات. وتتحقق إمكانية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية عن طريق توفير الخدمات الإلكترونية عبر البوابة إما عن طريق التكامل مع جهات حكومية أخرى، أو عن طريق توفير روابط المواقع الإلكترونية لتلك الجهات ولخدماتها على البوابة. وبالإضافة إلى ذلك فإن البوابة:
تمثل منفذًا معلوماتيًا مهمًا لنشر الأخبار المتعلقة بجهمورية السودان ، والفعاليات الجارية في مناطقها .
توفر دليل الجهات الحكومية .
توفر البوابة عددًا كبيرًا من روابط الأنظمة والقوانين والخطط والمبادرات السودانية .
. توفر قسم "عن السودان" الذي تحتوي صفحاته على معلومات عن جمهورية السودان.
صعوبات مالية تعرقل مشروع الحكومة الالكترونية السودانية
نشر 16 كانون الثاني/يناير 2013 - 14:02

شكا المركز القومي للمعلومات من ضعف التمويل لتحقيق مشروعات الحكومة الالكترونية وخارطة السودان الرقمية وهدد باتخاذ خيارات اخرى حال عدم توفر الدعم المالي بفرض رسوم على الخدمات التي يقدمها قبل ان يتعهد بإكمال اركان الحكومة الالكترونية قبل نهاية العام الجاري اذا توفر الدعم المالي والسياسي
وحذر المدير العام للمركز القومي للمعلومات مبارك محمد احمد من استهداف مباشر للسودان من اسرائيل بالهجمات التي تشنها في مجال المعلومات واشار الى اكتشاف حواسيب مضروبة بـفيروس "فليم" دخلت السودان وقال في مؤتمر صحفي امس ان المركز والشركاء قطعوا شوطا كبير في مشروعات الحكومة الالكترونية العام المنصرم مبينا ان المركز نجح في ربط جميع ولايات السودان بـ"الفايبر". ونوه مبارك الى ان المواقع الحكومية التي تم تدميرها واختراقها كانت تستضاف بالخارج واكد ربط اكثر من 920 مدرسة بخدمة الانترنت اللاسلكية "ويرلس" من جملة 3 الاف مدرسة بالسودان وربط 30 جامعة والاستعداد لتسليم ربط 48 فرع من فروع الجامعات هذا العام واضاف ان الحكومة الالكترونية تستهدف مشروعات الصحة الالكترونية حيث تم ربط 31 مستشفي بالفايبر
وشكا مبارك من قلة الدعم لبرامج الحكومة الالكترونية وقال ان العقبات المالية اثرت على مشروعات الحكومة الالكترونية بصورة مباشرة ولكن رغم ذلك المركز وقع اتفاق مع سوداتل بمبلغ 22 مليون جنيه لمشروعات البنية التحتية. واضاف "لولا قلة التمويل لاكتمل مشروع الحكومة الالكترونية وخارطة السودان الرقمية". وتابع "اذا لم تحل قضية التمويل سنضطر لتحصيل رسم على الخدمات التي يقدمها المركز" وتعهد باكمال كل مشروعات الحكومة الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي اذا توفر الدعم المالي والسياسي.

معوِّقات تواجه الحكومة الإلكترونية بالسودان
شبكة الشروق يوم 29 - 05 - 2013

قال مدير المركز القومي للمعلومات بالسودان، المهندس مبارك محمد أحمد، إن هناك معوقات تواجه مشروع الحكومة الإلكترونية أبرزها عدم توفر الإرادة السياسية، على الرغم من توجيهات صدرت من رئاسة الجمهورية بضرورة الاهتمام بالمشروع
وقال مدير المركز في المنتدى الذي أقيم بوزارة العلوم والاتصالات، إنهم سبق وأن طالبوا بتكوين لجنة عليا لمشروع الحكومة الإلكترونية، مضيفاً أن هناك خطوات جارية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بالمشروع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مشروع الرقم الموحد من المتوقع إجازته من مجلس الوزراء قريباً، كما أن هناك مشروع قانون الحصول على المعلومات
وأضاف أن جميع الوزارات مربوطة بشبكة واحدة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، إضافة إلى 57 وحدة حكومية، كما أن محليات الخرطوم مرتبطة مع رئاسة الولاية، مبيناً أن بعض الوزارات تقدم خدماتها إلكترونياً. وقال إن هناك ضعفاً في استغلال الإنترنت من جانب القطاع الخاص.

الحكومة الإلكترونية.. طريق لمحاربة الفساد
الانتباهة يوم 30 - 04 - 2014
نجلاء عبَّاس
أصبحت المؤشرات الإحصائية للتنمية والخدمات والاقتصاد مؤشرات قياسية اعتمدت بواسطة لجنة الإحصاء بالأمم المتحدة، وتهدف للتقييم والمقارنة بين الدول في مدى التزامها بالتنمية البشرية. وأفادت تقارير خارجة من وزارة علوم الاتصال إلى أن العدد الكلي للمؤشرات يبلغ «550» مؤشراً مقسماً على 10 قطاعات خدمية «التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية ، خدمات المياة والكهرباء وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى وأربعة قطاعات إنتاجية واقتصادية تشمل الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة وإدارة الحكم. وبدورها أقرت وزيرة العلوم والاتصالات د. تهاني عبد الله بمعوقات ومشكلات تواجه المجتمع والبلاد، ورهنت حلها في مقدرة الدولة على توفير المعلومة خاصة لمتخذي القرار، إضافة إلى العمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية اختصاراً للزمن ودفعاً للإنتاج ومحاربة الفساد، وأشارت خلال المنتدى الإعلامي حول نظام معلومات الولايات بوزارة العلوم والاتصالات إلى أن كثيراً من السياسيين يميلون إلى اتخاذ القرار بناء على الحس العام وما زالوا لا يدركون مدى أهمية البيانات المتكاملة والمحللة للقرارات، إضافة إلى مشكلة قلة الاهتمام بإدخال وتحديث البيانات، لافتة إلى أهمية تطبيق والتدريب على نظام إدخال البيانات باعتباره نظاماً فاعلاً وأساساً لتنفيذ الحكم الرشيد الذي يتضمن العدالة في توزيع الثروة والموارد والخدمات، وأضافت أن تقرير الأمم المتحدة لعام 2010م عن مسوحات تقانة الحكومة الإلكترونية في الدول أشار بوضوح الى الربط بين الحكومة الإلكترونية والحكم الراشد وتنفيذ أهداف التنمية البشرية، وأكدت على أهمية مشروع نظم معلومات الولايات في تلمس حاجة البلاد في توفير المعلومة، وقالت إن الوزارة وضعت رسالة المركز القومي للمعلومات في قمة أولوياتها خدمة للوطن والمواطن ومواكبة مع تطور متطلبات الوطن والعصر الحديث، وأضافت «إننا نعول كثيرا على المركز القومي للمعلومات في نهضة البلاد في تشكيل قاعدة البيانات التي عليها البنيان الأساسي في كل القطاعات»، وشددت على تحقيق نقلة نوعية للوصول الى دور المركز وعلاقته بمشروعات الدولة الحضارية بجانب العمل الجاد في تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية بالتحول الى الرقمية ونقل المؤسسات جميعها الى الرقمية، ودمغت بسعى الوزارة إلى تحقيق نهضة معلوماتية في بناء السودان الجديد. داعية إلى تجديد القدرات على التفاعل والابتكار وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الرقمية. من جانبه، طالب والي ولاية القضارف الضو الماحي بضرورة الاستمرار في الاهتمام بالحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى التطور الذي حدث بالولايات بعد إنشاء مراكز للمعلومات بها، وقال إن الخارطة الصحية المعلوماتية بالولاية تسير بصورة أكثر شفافية، مبيناً أن القطاع الزراعي استفاد كثيراً من شبكة المعلومات، وتابع: نتطلع أكثر الى المسح الجوي عبر المروحيات بدون طيار للقطاع النباتي، داعياً إلى دعم الجامعات بنظام المعلومات لتسهيلها على الطلاب والأهالي. بينما قال نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس إن الشباب أكبر شريحة في البلاد استخداما للالكترونيات والمعلومات، ونوه الى أن المعلومات التي توفرت بالوزارة ستمكن الولايات من التخطيط السليم وتمكين المركز من المتابعة السليمة ووضع الخطط والبرامج، وتوقع أن يكون السودان سلة غذاء العالم بشبابه ومعلوماته وأن يكون في مقدمة الدول القادرة على استغلال موارده الضخمة التي ظلت حبيسة في باطن وظاهر الأرض. فيما طالب وز ير المالية بالولاية الشمالية عبد العزيز الحاج بتوحيد الهياكل والتأمين على إجازتها على مستوى جميع الولايات وتوفير المعلومة الرقمية التي تعين متخذي القرار، بجانب التأكيد على إجازة قانون العمل المعلوماتي على مستوى الولايات، والاهتمام بالكادر البشري من حيث التأهيل والتدريب، والمضي قدماً لتنفيذ المرحلة الثالثة للربط الشبكي القومي.

إعلان 2015 عام تطبيقات الحكومة الإلكترونية فى السودان

فى إجتماعة الدوري الأحد الثاني من نوفمبر للعام 2014م وبرعاية وزيرة العلوم والإتصالات د . تهاني عبدالله عطية مجلس تنسيق المعلومات بالوزرات الإتحادية ينعقد بدار الشرطة بإستضافة الإدارة العامة للحوسبة والإتصالات بحضور وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد دقنة ووزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء جمال محمود ووزير الدولة بوزارة العلوم والإتصالات الصادق فضل الله صباح الخير ووالي ولاية كسلا بالإنابة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس مجلس إدارة المركز القومي للمعلومات ووكيل وزارة العلوم والإتصالات ونائب مدير عام الشرطة وقيادات وزراة الداخلية . لمناقشة وعرض الموضوعات فى مجال المعلومات والوقوف على تجربة وزارة الداخلية فى مجال الحوسبة وتقديم الخدمات الإلكترونية
وقد درج المجلس على مناقشة تلك الموضوعات والمشاكل التي تواجه عمل المؤسسات كتطبيقات البريد الإلكتروني ومواقع صفحات الوزارات على الإنترنت وعرض تجارب تلك المؤسسات
جاء ذلك فى إفتتاحية المهندس محمد عبدالرحيم يسن مدير عام المركز القومي للمعلومات مشيداً بدور مجلس تنسيق المعلومات وهو من أوائل المجالس التي بدأت بمجلس الوزراء وإشراف المركز القومي للمعلومات
وزير الدولة بالداخلية مرحباً بالحضور بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة العلوم والإتصالات ممثله فى المركز القومي للمعلومات داعياً لمزيد من الإهتمام والعمل الذي يؤدي لتطوير خدمات الدولة
وزير الدولة بمجلس الوزراء مشيداً بقادة العمل التقني وشاكراً مجلس تنسيق المعلومات على تهيئة ذلك اللقاء التفاكري الهام واصفاً المجلس بالناشط الفاعل المبتكر المتجدد ومشيداً بتجربة وزارة الداخلية صمام الأمان ومشيداً أيضاً بدور المركز القومي للمعلومات والنقله النوعيه فى إستخدام التقانة فى كثير من الخدمات وأعرب عن إشادة مجلس الوزراء بتقرير موقف تنفيذ الحكومة الإلكترونية الذى قدمته وزيرة العلوم والإتصالات مؤخراً بالمجلس والجهود المبذوله من المركز فى تسريع خطوات الحكومة الإلكترونية مطالباً بمزيد من الجهد والعمل وأكد الوزير إن ماقدمه المركز من تقنيات تؤهلنا لنكون فى مقدمة الدول فى مجال تقنية المعلومات والإنتقال إلى الحكومة الإلكترونية مطلع العام 2015
وأبان أن مجلس الوزراء يتعامل عبر الشبكة القومية فى مكاتباته وحوسبة كل خدماته ويقول الوزير أننا مؤهلين لتقديم نموذج رائد للمحيط الإقليمي على مستوى القارة الأفريقية
المهندس محمد عبدالرحيم معقباً يؤكد حرصه وحرص مركزه على تطبيقات الحكومة الإلكترونية وأن العام 2015 هو عام العمل الأصعب وهذه طبيعة خواتيم الأعمال
د . تهاني عبدالله عطية تشيد بالإجتماع التنسيقى وبدور التقنية فى كل البلاد والحرص على الوصول على المستوى الر اقي فى تطبيقاتنا الإلكترونية وتشيد بالجهود المبذوله فى كل مؤسسات الدولة وولايات السودان وتجربة وزارة الداخلية التي تدل حقيقه على حرص الوزارة على تطوير البلاد هذه التجربة التي تجعلنا نفتخر بماهو موجود بالرغم من الحصار المفروض على التكنولوجيا وهذا دافعاً لنا كما أن إشادة مجلس الوزراء وإجازته تقرير موقف الحكومة الإلكترونية يكون دافاً أكبر لهم فى وزارة العلوم والإتصالات عامة والمركز القومي بصورة أخص وتعتبر أن هذه الإشاده تضع عبء أكبر على عاتقهم لتجويد أكبر وتأمين هذه المعلومات والوصول إلى الأفضل وسنعمل جاهدين لتقديم كل خدمات الدولة للجمهور تقنياً بإرادة وعزيمة صامدة.. وأمنت على تكامل الجهود فى تطوير وتأمين المعلومات منوهه إلى أن حرب إلكترونية قادمة تتمثل فى الجريمة الإلكترونية والإختراقات مطالبه مجلس التنسيق بتأمين هذه المعلومات فى المركز الوطني للبيانات والمراكز المماثله ومن ثم الإنتقال بالخدمات الإلكترونية إلى المواطن وأعلنت أن العام 2015 تطبيقات الحكومة الإلكترونية بوزارة الداخلية
وكان الإجتماع قد طاف على معرض حوسبة وزارة الداخلية الذي شمل خدمات السجل المدني والجواز الإلكتروني وإجراءات السفر والهجرة ومكافحة المخدرات والخطط الإستراتيجية للأنظمة وأنظمة الجمارك بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية فى مجال التراسل والبريد الإلكتروني والإدارة العامة للمرور.
إفتتاح موقع بوابة حكومة السودان الالكترونية
30 يونيو,2015
Mugrn.net
تشرف وزيرة العلوم والاتصالات الدكتورة تهاني عبدالله عطية يوم غدا الثلاثاء عند الساعة الثانية عشر ظهراً بفندق كورنثيا على إفتتاح موقع بوابة حكومة السودان الإلكترونية برعاية كريمة من رئاسة الجمهورية وبحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء من تصريحات على لسان الوزيرة تهاني عبدالله, أوضحت أن بوابة حكومة السودان الالكترونية esudan.gov.sd سيتم العمل به بصورة رسمية إعتباراً من يوم غداً الثلاثاء 29 يونيو 2015.
وأوضحت الدكتورة تهاني عبدالله وزيرة العلوم والاتصالات ان بوابة حكومة السودان الالكترونية تعتبر الواجهة الرئيسية لحكومة السودان والمعبر الأساسي لجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات الحكومية وهي عبارة عن موقع إلكتروني يجمع المعلومات من مصادر متعدّدة بطريقة موحدة، فبوابات الحَوْكمة الإلكترونيّة هي القناة الأكثر شهرة لتقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وتقوم بتسهيل التعامل بين الأفراد والشركات والمؤسسات، و تتوفر بها المعلومات الأساسية عن السودان وكل ما يحتاجه المواطنون والزوار وقطاع الأعمال من معلومات وخدمات مصنفة حسب احتياجات زائر البوابة، وعبرها يتم تحصيل رسوم الخدمات بواسطة منصة الدفع الموَحد المعروفة باسم سداد
وأبانت ان البوابة تهدف لتوفير وتسهيل الخدمات الحكومية على الانترنت وتوفير وتسهيل المعلومات (عن السودان ، حكومة السودان ، المؤسسات الحكومية السودانية ، قوانين السودان،..وتبسيط التواصل والتفاعل بين الحكومات الفدرالية والولائية والمجتمع المدني بجانب الاستفادة من التكنولوجيا لتوفير المال و تقليل الزمن، وتحسين صورة السودان خارجيا
وأوضحت سيادتها ان الخدمات التي تقدمها البوابة تتمثل في تقديم معلومات متكاملة عن السودان بشكل عام، وتشمل كذلك دليلاً للخدمات لمساعدة الأفراد في الوصول إليها.. كما توفر مجموعة ضخمة من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها أساساً الدوائر الحكومية مثل الخدمات الصحية خدمات التعليم خدمات الدفع الالكتروني الخدمات التجارية
الموقع الالكتروني الخاص ببوابة حكومة السودان الالكترونية هو esudan.gov.sd.

قدح الحكومة الالكترونية فاضي (2-2)
06-07-2015 صحيفة الصيحة
د. أحمد المصطفي ابراهيم
بالأمس ما تركنا حسنة نعرفها إلا وذكرناها لوزارة الاتصالات. رغم كل الذي قلنا فيها من خير إلا أن عيبا استعصى خروجه من وزارة الاتصالات ذلكم هو شرهها للرخص وبأثمان باهظة كلما سألنا شركات الاتصالات لماذا بدأتم كالصاروخ رقي وتقدم والآن لا تواكبون حتى الصومال. الناس تتحدث عن الجيل الخامس والجيل الثالث لم يغادر الخرطوم. كان ردهم كلو من وزارة الاتصالات والهيئة القومية للاتصالات. تفرض علينا في كل خطوة رخص وبأثمان باهظة. بالله ألا تكفي 30% ضريبة على كل مشترك أليست كافية وتجعل وزارة الاتصالات تغير نظرتها في العائد المباشر وتنتظر غير المباشر الناتج عن تطور الاتصالات؟
السيد مدير المركز القومي للاتصالات ذكر في كلمته أنه يرجو من السيد نائب رئيس الجمهورية أن يحث الجهات الحكومية أن تدخل بوابة السودان الالكترونية وصاحب الكلمة المكتوبة لم يتطرق للأمر عله يريد أن يدرسه جيداً
رغم نافذة سداد في بوابة السودان الالكترونية، إلا أن السداد هو أكبر عقبة تواجه بوابة السودان الالكترونية وللفائدة هذا موقعها www.esudan.gov.sd وتواجه من بعدها الحكومة الالكترونية
بنك السودان المركزي هو حجر العثرة الذي يقف في طريق الحكومة الالكترونية (طبعا ليس وحده) وكل هذه المعالجات من محافظ ونوافذ يمكن أن تقوم بها المصارف وتحول من حسابك لأي حساب آخر حكومي أو خاص. لابد أن يفتح بنك السودان هذه الخدمة حتى يسدد المواطن كل الرسوم من حسابه في أي بنك لأي جهة معلومة رقم حسابها. لِمَ التلكؤ يا بنك السودان برضك عندك رخص على كل خدمة جديدة
يا مدير المركز القومي للمعلومات حدد حجار العثرة التي تقف في طريق الحكومة الالكترونية وارفعها للنائب ولا تترك الطلب معمما هكذا
غير أن هناك علة كبرى بالمناسبة بحثت في موقع بنك السودان على الانترنت لأعرف عدد الصرافات الآلية وتوزيعها ولم أجد إجابة محدثة آخر معلومات بهذا الصدد 2012 تخيل!
الواقع الذي أمامي يقول الخرطوم في وادٍ والسودان في وادٍ آخر ولاية قريبة من الخرطوم ولاية الجزيرة أرادت تحويل رواتب الموظفين للبنوك ليصرفوها ترى ماهي العقبة التي واجهتها، قال محدثي: مدني فيها 6 صرافات آلية فقط وكثيرا ما يكون نصفها معطل. الذي أعرفه مدينة الكاملين فيها صراف آلي واحد وعلى مستوى المحلية توجد 6 ماكينات فقط. وطبعا أم القرى (يخربها ولا التكتح) وكذا القرشي
طيب إذا كان هذا الواقع في ولاية الجزيرة القريبة من الخرطوم كيف هو واقع تلك الولايات البعيدة
عندما قال مقدم الحفل الرائع هذه تهاني تقدم التهاني للشعب السوداني وأردف بقصة صاحب القدح الذي أسهب في وصف قدحه، حلف صاحب الوليمة طلق القدح حقك لكن الفيهو حقي. وقال ها نحن نقدم قدحا فاضيا وعلى مؤسسات الحكومة ملئه يا ود عمي لن يملأوه إلا بالعين الحمراء هناك مستفيدون من التخلف
ورغم كل هذا شكرا بوابة السودان الالكترونية.

تطبيق الحكومة الإلكترونية في السودان وأورنيك (15) الإلكتروني العام الحالي
الإثنين، 30 مارس 2015
شبكة مرجان
كشف المهندس محمد عبدالرحيم يس مدير عام المركز القومي للمعلومات، عن إنتهاء العمل فى بوابة السودان الإلكترونية، إستجابة لنداء رئاسة الجمهورية بالتحول السريع نحو الرقمية وتحقيق الإصلاح الإداري. وأوضح يس لدى مخاطبته المنتدى الإعلامي الرقمي بعنوان: (حوسبة أورنيك (15) حقائق وأرقام بوزارة المالية الإتحادية)، أن المشروع يساهم كثيراً في دفع الإقتصاد الوطني، والعمل لمتطلبات الحكومة الإلكترونية،مؤكداً إنتهاء العمل في بوابة السودان الإلكترونية بغرض وصول الخدمات الحكومية للمواطن. وقال يس أن حوسبة أورنيك (15)، يعتبر المرتكز الأساس لتحقيق الإدارة المالية بما يعمل على تعزيز الشفافية وتعزيز دور وزارة المالية فى الرقابة على المال العام، وأضاف "الوصول إلى نظام الدفع الإلكتروني الموحد سداد من خلال بوابة السودان، وذلك بالتنسيق مع بنك السودان وشركة الخدمات المصرفية تحقيقاً للتنمية الإقتصادية". من جانبها أكدت د. تهاني عبدالله عطية وزيرة العلوم والإتصالات، إن هذا المشروع يعبر عن حقيقة التغيير والإصلاح الإداري والإستفادة من الموارد المالية للحكومة، وتحقيق مفهوم ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب. وثمنت الوزيرة خطوات المشروع، التي تكمل الإنتقال من أسلوب التداول الورقي إلى مربع الصيرفه الإلكترونية والوصول إلى الإقتصاد الرقمي. وثمنت الوزيرة جهود المركز القومي للمعلومات لتطوير الأداء الحكومي، ورفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام. وأشادت الوزير بمستوى بوابة السودان الإلكترونية، وحثت المسؤولين بكل الوزارات والوحدات الحكومية برفد البوابة بخداماتها، والتواصل المستمر لإتاحة الخدمات، مشيرةً إلى التنسيق المحكم مع وزارة المالية لإنجاح هذا المشروع. إلى ذلك أكد د. بدرالدين محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني، أهمية المنتدى لتسهيل المعاملات والإرتقاء بالخدمات الحكومية محققاً الكفاءة والشفافية في المعاملات، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مبيناً توجه الدولة للتنمية والإصلاح الإقتصادي دعماً للتحرك الجاد، وإتخاذ القرارات لتعديل مسار الإقتصاد السوداني، وتوفير القاعدة الإقتصادية والإستخدام الأمثل لموارد البلاد
وأكد محمود إهتمام وزارته بإعداد البرنامج الخماسي، كمحور أساسي للتخطيط والبرامج لضرورات المعيشة، والتقدم فى كل المجالات الحياتية، مشيراً إلى أن هذا العام الحالي 2015 سيشهد تطبيق أورنيك (15) الإلكتروني وتطبيق الحكومة الإلكترونية في السودان. الطيب أبوكساوي مدير تقنية المعلومات بوزارة المالية، والوليد بشير مدير مركز النيل للأبحاث التقنية، قدما عرض حوسبة أورنيك (15) الذي يعبر عن الحكومة الإلكترونية بما فيه الخدمات الإلكترونية، والدفع الإلكتروني ومعلومات السداد الحكومي، بإعتباره يحوي معلومات السداد الحكومي، وإعتباره وثيقة معتمدة لإثبات السداد، والذي